نگاهی به جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۳ نشان می‌دهد سازوکارهای افزایش حقوق و وصول مالیات به ضرر اقشار حقوق‌بگیر تنظیم شده است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی « قم فردا »، یکی از برجسته‌ترین نکات بودجه ۱۴۰۳ افزایش قابل‌توجه سهم درآمدهای مالیاتی از سرجمع منابع لایحه تدوین شده توسط دولت و سازمان برنامه‌وبودجه است. نگاهی به جدول سقف درآمدهای دولت نشان می‌دهد درحالی‌که درآمدهای تعیین شده از محل مالیات برای وصول در سال ۱۴۰۳ حدود ۳۷۰ همت رشد کرده که ظاهراً قسمت جدی از این افزایش روی دوش حقوق‌بگیران است.

 بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۳ سقف درآمدهای مالیاتی از ۷۴۸ هزار میلیارد تومان سال ۱۴۰۲ با افزایش ۵۰ درصدی و رشد ۳۷۰ هزار میلیاردتومانی به یک هزار ۱۲۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید.

 افزایش مالیات پرداختی حقوق‌بگیران با وجود عدم تغییر حقوق و دریافتی متناسب با نرخ تورم ۴۰ درصدی

 در مورد لایحه بودجه ۱۴۰۳ از جنبه افزایش حقوق کارمندان و همچنین معافیت‌های مالیاتی نکاتی وجود دارد که در ادامه به آن پرداخته شده است؛

 ۱-بر اساس تبصره ۱۶ لایحه بودجه ۱۴۰۳ حقوق کارکنان دولت ۱۸ درصد و دریافتی بازنشستگان لشکری و کشوری ۲۰ درصد افزایش خواهد یافت.

 ۲- همچنین بر اساس تبصره ۱۶ لایحه بودجه ۱۴۰۳ سقف معافیت مالیاتی سقف معافیت مالیاتی سالانه موضوع ماده)۸۴(قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی ۱۳۹۴/۴/۳۱ در سال ۱۴۰۳ مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون (۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین شده است.

ذکر این نکته ضروری است که در صورت تصویب این دو حکم مندرج در لایحه بودجه عملاً کل جامعه حقوق‌بگیر کشور از جمله کارکنان بخش خصوصی مشمول قاعده‌گذاری خواهند شد که بر اساس آن افزایش حقوق برای دومین سال پیاپی متناسب با نرخ تورم نبوده و از سوی دیگر سقف معافیت مالیاتی نیز ثابت مانده که این موضوع منجر به افزایش پرداختی مالیاتی حقوق‌بگیران بخش خصوصی و دولتی خواهد شد.

 به عبارت ساده‌تر درحالی‌که در پایان سال همچنان شاهد تورم در محدوده سطح ۴۰ درصدی خواهیم بود افزایش حقوق کمتر از ۲۰ درصد تعیین شده است. این در حالی است که متأسفانه سازمان برنامه‌وبودجه در متن لایحه سقف معافیت مالیاتی را نیز تغییر نداده که این موضوع منجر به آسیب در معیشت اقشار حقوق‌بگیر علی‌الخصوص در بخش خصوصی خواهد شد.

 نکته دومی که می‌توان به آن اشاره کرد افزایش فشارهای مالیاتی در جنبه‌های عمومی آن است، در حالی در لایحه موضوع افزایش یک‌درصدی مالیات ارزش‌افزوده لحاظ گردیده که این موضوع عملاً مصرف را دچار چالش خواهد کرد. از سوی دیگر بر اساس بند د ذیل تبصره ۶ مجوزی به بانک مرکزی برای برداشت مستقیم از حساب مودیان درج گردیده که این موضوع باتوجه‌به احتمال ثبت بدهی جدید مالیاتی برای حقوق‌بگیران می‌تواند برای اقشار حقوق‌بگیر نیز چالش جدی به همراه داشته باشد.

 لازم به ذکر است، بر اساس بند د تبصره ۶ لایحه بودجه ۱۴۰۳، به‌منظور وصول به‌موقع درآمدهای مالیاتی، بانک مرکزی مکلف است ضمن ایجاد دسترسی برای سازمان امور مالیاتی کشور، نسبت به توقیف و برداشت از حساب یا حساب‌های بدهکاران مالیاتی به‌صورت سیستمی و برخط بر اساس سامانه‌های موجود اقدام نموده و وجوه مربوط را به‌حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز نماید.

 از سوی دیگر بر اساس بند ب تبصره ۷ لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده موضوع ماده ۷ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب سال ۱۴۰۰، یک واحد درصد (۱%) افزایش یافت، همچنین این منابع صرف طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با اولویت بازسازی، نوسازی و تجهیز مدارس و دانشگاه‌ها، توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل و طرح‌های آبرسانی خواهد شد.

 گفتنی است تا کنون مالیات بر ارزش‌افزوده ۹ درصد بهای تمام‌شدۀ کالا محسوب می‌شد که در لایحۀ بودجه سال آتی این مقدار به ۱۰ درصد افزایش خواهد یافت.

انتهای پیام/