لایحه بودجه از منظر منابع با محدودیت‌هایی از جمله بیش برآوردی درآمدهای گمرکی، مولدسازی دارایی‌های دولتی و درآمدهای نفتی روبه‌رو است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «قم فردا» مجموع منابع نفتی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، معادل ۵۸۵ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که حدود ۱۱ درصد نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۲ کاهش‌یافته است.

وابستگی مستقیم بودجه به نفت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ بدون درنظرگرفتن منابع و مصارف قانون هدفمندی یارانه‌ها و ۱۳۶ هزار میلیارد تومان منابع اختصاص‌یافته به تقویت بنیه نظامی، معادل ۲۴ درصد بوده که نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۲، کاهش ۵ درصدی داشته است.

سهم منابع مالیاتی از منابع عمومی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۲، ۹ واحد درصد افزایش داشته و به ۴۵ درصد رسیده است. مقدار در نظر گرفته شده درآمدهای مالیاتی حدود ۱۱۲۲ هزار میلیارد تومان است که انتظار می‌رود تحقق کامل داشته باشد.
منابع پیش‌بینی‌شده از محل صادرات نفت خام، گاز و فرآورده‌های نفتی علی‌رغم واقع‌بینانه‌تر شدن نسبت به قانون سال جاری، اما تحقق تمامی منابع آن با دشواری‌هایی همراه خواهد بود.

 بر اساس پیش‌بینی مرکز پژوهش‌های مجلس در صورت تداوم روند فعلی کالاهای مشمول ارز ترجیحی و عدم اصلاح تدریجی این نرخ، به دلیل کم برآوردی منابع موردنیاز برای واردات کالاهای اساسی و دارو (و افزایش تقاضا برای ارز ترجیحی) درآمد ریالی محقق شده از این محل دچار چالش شود.
واگذاری اوراق مالی در لایحه ۱۴۰۳، معادل ۲۵۴ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که سهم آن از منابع عمومی دولت نسبت به سال جاری ۱ درصد افزایش‌یافته است و معادل ۱۰ درصد شده است.

 باتوجه‌به اینکه اوراق سررسید شده در سال آتی بالغ بر ۲۲۳ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود نسبت بدهی اوراق به تولید ناخالص داخلی در سال آتی کاهشی خواهد بود؛ اما باید توجه داشت که مجاری ایجاد بدهی دولت فقط اوراق بدهی نبوده و باید به انباشت بدهی از آن مجاری نیز توجه کرد.
درآمدهای گمرکی در لایحه بدون تغییر معنادار نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۲ معادل ۱۴۲.۵ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که باتوجه‌به عملکرد سال جاری با بیش برآوردی قابل‌توجهی همراه است و عدم تحقق آن روند تخصیص منابع بودجه را دچار چالش خواهد کرد. این بیش‌برآورد مغایر با جزء (۲) بند (۳) سیاست‌های کلی برنامه پنج‌ساله هفتم ابلاغی ۱ مقام معظم رهبری به نظر می‌رسد.

مجموع منابع از محل مولدسازی دارایی‌های دولت (فروش اموال منقول و غیرمنقول) و واگذاری سهام شرکت‌های دولتی ۱۲۲ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که باتوجه‌به عملکرد ضعیف مولدسازی و واگذاری سهام شرکت‌های دولتی در سال جاری، پیش‌بینی منابع با بیش برآوردی همراه است و نیاز به بازبینی ارقام باتوجه‌به عملکرد سال جاری دارد.
باتوجه‌به ملاحظات فوق، لایحه بودجه از منظر منابع با محدودیت‌هایی از جمله بیش برآوردی درآمدهای گمرکی، مولدسازی دارایی‌های دولتی درآمدهای نفتی روبه‌رو است.

انتهای پیام/