باتوجه‌به مکاتبه وزیر صمت و در خواست تأمین ارز خودروسازان مونتاژی از سامانه نیما و اخذ مابه‌التفاوت نرخ از آنها، عملاً رویهٔ تأمین ارز واردات از محل صادراتِ اشخاص (خود و غیر) با شکست دیگری روبرو شده است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «قم فردا»

 علی‌آبادی، وزیر صمت در نامه‌ای که اخیراً به معاون اول رئیس‌جمهور ارسال کرده با اشاره محدودیت‌های مربوط به ارز حاصل از صادرات اشخاص خواستار تأمین ارز خودروسازان مونتاژی، از سامانه نیما شده است.

 همچنین وی در این نامه ذکر کرده باتوجه‌به وجود مابه‌التفاوت بین قیمت ارز حاصل از صادرات و ارز سامانه نیما، مابه‌التفاوت مذکور از خودروسازان مونتاژی در دستور ستاد تنظیم بازار قرار گیرد. به نظر می‌رسد نکته ضمنی که در نامهٔ اخیر وزیر صمت به معاون اول رئیس‌جمهور وجود دارد، عدم کارایی رویهٔ تأمین ارز واردات از محل صادرات خود و غیر است.

 ناکارآمدی رویه واردات از محل صادرات اشخاص در حوزه واردات قطعات خودرو

 باتوجه‌به صراحت نامه وزیر صنعت، معدن و تجارت در مورد ناکارآمدی رویه واردات از محل صادرات اشخاص به نظر می‌رسد تجربه رویه تأمین ارز واردات از محل صادرات خود و غیر، امتحان خود را پس داده و تجربه‌های گذشته (به‌عنوان‌مثال در حوزهٔ واردات تلفن همراه) نشان می‌دهد که این رویه چندان رویه مناسبی نبوده است.

 شکست رویه واردات در برابر صادرات خود در تلفن همراه

 شهریورماه امسال مرتضی احمدی معاون برنامه‌ریزی و مقررات سازمان توسعه تجارت در مکاتبه با رئیس سازمان توسعه تجارت ایران پس از حدود یک سال در خصوص نتایج رویه واردات در برابر صادرات خود نکاتی مطرح کرده بود که عملاً نوعی افشاگری در خصوص تبعات جدی یک‌رویه رانتی و انحصار گونه محسوب می‌شد.

 در این مکاتبه تأکید شده بود: در حال حاضر ثبت سفارش گوشی تلفن همراه بالای ۶۰۰ دلار، صرفاً از محل صادرات خود مجاز است، این سیاست به‌عنوان یک مشوق صادراتی جهت افزایش صادرات کالا در نظر گرفته شده اما باگذشت حدود یک سال از اتخاذ این سیاست، دو مشکل جدی به‌عنوان تبعات سیاست فوق ایجاد شده است؛

 ۱- هویت‌فروشی میان صادرکنندگان کالا

 ۲- عدم ورود تخصصی به موضوع واردات

 لازم به ذکر است، این اظهارات کارشناسی که از سوی سازمان توسعه تجارت انجام شده، نشان می‌دهد که عملاً سیاست واردات در برابر صادرات خود شکست‌خورده و نه‌تنها سبب بروز انحصار در بازار تلفن‌های همراه بالاتر از ۶۰۰ دلار به‌ویژه آیفون‌های آمریکایی شده است؛ بلکه در نهایت به زیان مصرف‌کننده بوده است.

 دستور تغییر رویه واردات از محل صادرات غیر بعد از حدود ۴ ماه اجرایی نشد

 باتوجه‌به مکاتبه دفتر مقررات صادرات و واردات با مدیرکل دفتر فناوری داده و اطلاعات و امنیت فضای مجازی سازمان توسعه تجارت، تغییر محل تأمین ارز گوشی تلفن‌های همراه بالای ۶۰۰ دلار صرفاً بر مبنای ارز صادراتی غیر جهت اعمال در سامانه جامع تجارت ابلاغ شده است.

 در این مکاتبه با اشاره به دستورات مرتبط با تغییر محل تأمین ارز تلفن همراه بالای ۶۰۰ دلار صرفاً به «ارز صادراتی غیر» ابلاغیه اعمال تغییرات در سامانه جامع تجارت ارسال شده بود.

 باتوجه‌به این مکاتبه می‌توان دریافت که مقرر شده بود مسیر واردات تلفن‌های همراه بالای ۶۰۰ دلار که تا پیش‌ازاین صرفاً بر اساس رویه واردات در برابر صادرات خود انجام می‌شد به واردات بر اساس ارز صادراتی غیر تغییر پیدا کند این در حالی است که تا کنون این دستور عملیاتی نشده است.

 به‌عبارت‌دیگر باتوجه‌به صراحت نامه وزیر صمت در خصوص ناکارآمدی و محدودیت‌های رویه رانتی واردات از محل ارز اشخاص در حوزه واردات قطعات خودرو، هم اکنون رویه واردات از محل صادرات غیراجرایی در حوزه تلفن همراه نیز نشده، و کمافی‌السابق همچنان واردات تلفن همراه از محل ارز حاصل از صادرات خود تأمین می‌شود.

انتهای پیام/