در بخشنامه ابلاغی البته تأکید شده است: «صدور گواهی برای شخص امانت‌دهنده با استفاده از سازوکارهای بورس کالا موجب ایجاد فضای سفته‌بازی و افزایش قیمت‌ها به‌صورت کاذب و غیرواقعی و حبابی شده و می‌تواند از یک سو تفاوت قیمت مبادلاتی باارزش ذاتی شمش و مسکوکات طلا را تشدید کند و از سوی دیگر، اسباب تضییع حقوق و منافع عامه را فراهم کند.
براین‌اساس، از تاریخ ابلاغ این بخشنامه اخذ مسکوکات و شمش طلا از اشخاص ولو به‌صورت امانت که منتج به صدور گواهی از طریق سازوکار بورس کالا و غیر آن شود، صرفاً پس از اخذ مجوز از بانک مرکزی امکان‌پذیر است، لذا مقتضی است به قید فوریت، هرگونه طرحی که واجد مشخصات و مختصات فوق در آن مؤسسه اعتباری، در حال اجراست متوقف شده و با فراخوان مناسب، نسبت به استرداد تمامی مسکوکات و شمش‌های طلای اخذشده در کوتاه‌ترین زمان ممکن اقدام گردد.»
بورس کالا در واکنش به این تصمیم بانک مرکزی با صدور اطلاعیه‌ای تأکید کرد: معاملات بازارهای اوراق بهادار مبتنی بر طلا صرفاً در قالب قوانین و مقررات بازار سرمایه اجرایی می‌شود. معاملات بازارهای اوراق بهادار مبتنی بر طلا با موافقت قبلی بانک مرکزی انجام می‌شود.
همچنین بازار اوراق بهادار شمش طلا با تأیید معاون اول رئیس‌جمهور و وزیر اقتصاد در تاریخ ۲۱ اسفند ۱۴۰۱ راه‌اندازی شده است.
در ضمن تمام طلاهای موجود در انبارهای بورسی دارای شناسنامه و تأیید مالکیت بوده و انجام هرگونه سوءاستفاده جهت قاچاق کالا در این بازار غیرممکن است.
در پایان این اطلاعیه تأکید شده است: به اطلاع فعالان بازار می‌رساند مطابق رویه‌های جاری فعالیت بازارهای مربوطه کماکان استمرار خواهد داشت.
انتهای پیام/
| لینک مطلب: | http://javaneparsi.ir/News/item/47147 |