printlogo


تشکیل کمیسیون ساماندهی در استان‌ها؛
لزوم هویت‌سنجی دقیق اتباع
کد خبر: 47597
عضو کمیسیون شوراهای مجلس با اشاره به لزوم هویت‌سنجی دقیق از اتباع خارجی، گفت: به دنبال ساماندهی اتباع با مکانیزم و با شیوه انگشت‌نگاری، چهره‌نگاری، (DNA) هستیم.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «قم فردا» ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی با اشاره به موافقت نمایندگان با تشکیل سازمان ملی مهاجرت، گفت: از سال ۱۳۱۰ تا حال حاضر ما در خصوص اقامت قانون جامع نداریم، همچنین در مورد ساماندهی اتباع خارجه هم قانون جامع وجود ندارد.

 وی با اشاره به لزوم هویت‌سنجی دقیق از اتباع خارجی، افزود: ما به دنبال ساماندهی اتباع با مکانیزم و با شیوه انگشت‌نگاری، چهره‌نگاری، (DNA) هستیم.

 عضو کمیسیون شوراهای مجلس با تأکید بر اینکه حضور اتباع خارجی در کشور باید در چارچوب قانون ایران باشد و هویت‌سنجی دقیق از این افراد صورت گیرد تا از بروز مشکلات در کشور جلوگیری شود، گفت: باید مشخص شود اتباع کجا زندگی و کار می‌کنند و مالیاتشان را پرداخت کنند و کارفرمای خود را مشخص کنند و کارفرماها نیز ملزم به اعلام گزارش در سامانه مربوطه شوند.

 ابوترابی اظهار کرد: همچنین کمیسیونی تحت عنوان کمیسیون ساماندهی مرکب از دستگاه‌های انتظامی و امنیتی در استان‌ها تشکیل می‌شود و مشخص می‌کند که اتباع خارجی ظرف ۵ سال کجا زندگی می‌کردند و با چه تعداد افرادی و همچنین باید محل‌هایی که اتباع زندگی می‌کنند را مشخص کنند.

نمایندگان در جلسه علنی روز (یکشنبه، ۳۰ مهرماه سال جاری) مجلس در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند الف ماده ۸۶ لایحه مذکور موافقت کردند که

 این ماده، به‌منظور ساماندهی مهاجرین و اتباع بیگانه، وزارت کشور با همکاری دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی مکلف است ضمن تشکیل سازمان ملی مهاجرت، اقدامات زیر را انجام دهد:

 الف- با همکاری وزارت امور خارجه، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، مرکز آمار ایران، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سازمان ثبت‌احوال کشور و سایر دستگاه‌های اجرائی، نسبت به ساماندهی، ورود، خروج، طرد، سرشماری، آمایش سرزمینی و ثبت‌احوال اتباع بیگانه، پناه‌جویان، مهاجرین قانونی و غیرقانونی، به نحوی اقدام نماید که تمامی اطلاعات مهاجرین و اتباع بیگانه در یک پایگاه‌داده مرجع برخط و یکپارچه گردآوری شود و درگاه‌های بهره‌برداری آن بر اساس ماده ۷ قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی برای سایر دستگاه‌ها ایجاد شود. ارائه هر گونه خدمات به اتباع بیگانه توسط دستگاه‌های اجرایی باید بر اساس اطلاعات هویتی این سامانه باشد.




انتهای پیام/


لینک مطلب: http://javaneparsi.ir/News/item/47597