بلوار شاهد یکی از خیابان‌های اصلی محله نیروگاه است که سال‌هاست شاهد حضور مشاغل مزاحم هم برای تردد است و هم با ایجاد سر و صدا آسایش ساکنان را سلب کرده است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «قم فردا» میدان شهید امینی بیات منطقه نیروگاه را که به سمت چپ وارد می‌شوی خیابانی وجود دارد به نام بلوار شاهد اگر به‌عنوان یک عابر پیاده بخواهید در آن تردد کنید از همان ابتدا با مشکل تردد مواجه خواهید شد.

وجود انواع مشاغل از جمله درب و پنجره‌سازی، آهنگری سنگ و کاشی‌فروشی و.... به چشم می‌خورد سروصدا در این خیابان واقعاً زیاد و گوش‌خراش است، ساخت درب و پنجره‌ها و جوشکاری از همان ابتدا انسان را کلافه می‌کند سر و صدا را هم بتوان تحمل کرد پیاده‌روی‌های اشغال شده توسط درب و پنجره سازان و آهنگری‌ها و دیگر مشاغل فعال در این خیابان را به‌سختی می‌توان تحمل کرد؛ زیرا برای عبور و مرور باید وارد خیابان شد.

اگر یک بانوی چادری باشید که از این خیابان می‌خواهید تردد کنید باید مواظب باشید هنگام جوشکاری به چادر شما صدمه وارد نشده و به‌اصطلاح نسوزد و حتی در این میان نمی‌توان به این مشاغل تذکر داد؛ زیرا آنها در مقابل قانون ایستادگی می‌کنند مطمئناً تذکر شما نیز روی آنها اثر نخواهد داشت.

تقریباً پیاده‌روی این خیابان بسیار باریک است و اگر توسط مشاغل اشغال شده باشد شما به‌سختی می‌توانید تردد کنید بعد از حدود ۵۰۰ متر خیابان به دو بخش تقسیم می‌شود که بخش سمت چپ آن را مکانیکی‌ها، جلوبندی‌ها و تعمیرگاه‌های مختلف ماشین اشغال کردند که نه‌تنها پیاده‌رو بلکه بعضاً بخشی از خیابان را نیز اشغال کرده‌اند.

سمت راست خیابان نیز اگر شانس بیاورید و وانت‌بارهای میوه‌فروش در آن حضور نداشته باشند می‌توانید در خیابان عبور کنید وگرنه باز هم تردد در آن سخت خواهد بود.

سال‌هاست که وجود مشاغل پر سر و صدا از جمله درب و پنجره‌سازی و آهنگری‌ها در بافت مسکونی از جمله در خیابان شاهد قم باعث گلایه مردم است این مشاغل علاوه بر ایجاد سر و صدای زیاد سد معبر نیز ایجاد می‌کنند.

طبق قانون اگر مزاحمت‌هایی از لحاظ صدا، دود یا از منظر بهداشتی در کنار بافت‌های مسکونی قرار گیرد و موجب رنجش خاطر و آسایش شهروندان شود کمیسیون بند ۲۰ با همکاری واحد سد معبر شهرداری در ابتدای امر اقدام به تذکر لسانی و پس از آن در دو مرحله با صدور اخطار به رفع آلودگی‌های صوتی، بهداشتی، زیست‌محیطی اقدام می‌کند و در صورت استنکاف موردی پرونده به کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها ارسال خواهد شد.

برابر با بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها از وظایف مدیران شهری ساماندهی مشاغل و صنایعی است که برای شهروندان سلب آسایش کرده و حتی آلایندگی صوتی و آلودگی زیست‌محیطی نیز به دنبال دارند باید ساماندهی شوند؛ به دنبال این بند از قانون قرار بود صنوف مزاحم در مجموعه‌ای در قالب شهرک خودرو و شهرک صنوف جمع‌آوری شود.

شهرک صنوف در کیلومتر پنج جاده قدیم قم - تهران با ۱۵۷ هکتار مساحت، پذیرای آهن‌فروشانی است که پیش‌تر در داخل شهر به عرضه آهن‌آلات می‌پرداختند، این شهرک در سه‌ فاز طراحی شده و فاز نخست آن شامل ۳۸۵ واحد از صنف آهن و فولاد است.

حدود ۱۸۰ واحد در حوزه آهنگری و درب و پنجره‌سازی که پیش‌ از این مزاحمت‌هایی زیادی برای شهروندان به وجود می‌آورد به شهرک صنوف منتقل‌شده است؛ ظرفیت این شهرک هزار و ۶۰۰ واحد است.

اما با این وجود هنوز مردم بلوار شاهد، از وجود این مشاغل مزاحم که از جمله درب و پنجره‌سازی است در رنج هستند و گویا باید اهرم‌های قانونی قوی‌تری برای انتقال این مشاغل مزاحم وجود داشته باشد.

طبق بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها، شهرداری مکلف است از تأسیس کارخانه‌ها، کارگاه‌ها، گاراژهای عموم، تعمیرگاه‌ها، دکان‌ها و همچنین مراکزی که مواد محترقه می‌سازند و اسطبل و چهارپایان و مراکز دامداری به‌ طور کلی تمام مشاغل و تمام کسب‌هایی که ایجاد مزاحمت و سر و صدا یا تولید دود می‌کنند، یا عفونت و یا محل بروز تجمع حشرات و جانوران نماید، جلوگیری کند و در تخریب کوره‌های آجر و گچ و آهک‌پزی و خزینه گرمابه‌های عمومی که مخالف بهداشت است، اقدام کند و با نظارت و مراقبت در وضع دودکش‌های اماکن و کارخانه‌ها و وسایل نقلیه که کار کردن آنها دود ایجاد می‌کند از آلوده‌شدن هوای شهر جلوگیری نماید و هرگاه تأسیسات مذکور فوق قبل از تصویب این قانون به وجود آمده باشد، آنها را تعطیل کند و اگر لازم شود آنها به خارج از شهر انتقال دهد.

شهرداری در مورد تعطیل و تخریب و انتقال به خارج از شهر مکلف است مراتب را ضمن دادن مهلت مناسبی به صاحبان آنها ابلاغ کند و اگر صاحب‌ملک به نظر شهرداری معترض باشد، ظرف ۱۰ روز اعتراض خود را به کمیسیونی مرکب از سه نفر که از طرف شورای اسلامی شهر انتخاب خواهند شد، تسلیم کند. رأی کمیسیون قطعی و لازم‌الاجرا است؛ هر گاه رأی کمیسیون مبنی بر تا نظر شهرداری باشد و یا صاحب‌ملک در موقع اعتراض نکرده یا در مهلت مقرر شاخص اقدام نکند، شهرداری به‌وسیله مأموران خود اقدام خواهد کرد.