وی ادامه داد: با توجه به اینکه در سال های اخیر درصد بالائی از پرونده های متشکله در دادگستری ها اعم از دعاوی حقوقی و کیفری به طور مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از معاملات و اسناد عادی املاک و اراضی بوده است با اجراییشدن این قانون بار سنگینی از دوش قوه قضاییه برداشته خواهد شد.
محامد تصریح کرد: مطابق این قانون تنظیم هرگونه سند غیررسمی و عادی اعم از قولنامه یا مبایعه نامه نسبت به اسناد تک برگی صادره از تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۳به بعد ممنوع و در هیچ یک از مراجع قضائی و اداری پذیرفته نشده و دارای اعتبار نخواهد
لینک مطلب: | http://javaneparsi.ir/News/item/50721 |