وی با بیان این‌که باید از تشکیل پرونده‌های جدید تاحدامکان جلوگیری کرد، اضافه کرد: استفاده از شرط داوری در معاملات می‌تواند در جلوگیری از تشکیل پرونده‌های جدید کارگشا باشد.
وی ادامه داد: در صدور احکام حبس باتوجه‌به تأثیر مستقیم در جامعه باید با حساسیت‌های بیشتری اعمال شود؛ از احکام جایگزین مانند خدمات اجتماعی می‌توانیم به‌عنوان جایگزین استفاده کنیم.
موسوی بیان کرد: محکومان مالی باتوجه‌به مشکلات اقتصادی باید موردتوجه باشند؛ در این حوزه می‌توانیم از ظرفیت خیرین استان بهره‌مند شویم.
وی بیان کرد: قم شهر کریمه اهل‌بیت (س) است، باید تاحدامکان از وقوع آسیب‌های اجتماعی در این شهر جلوگیری شود.
وی به مشکلات شهری اشاره کرد و گفت: پیگیری کلان پروژه‌های شهری مانند مونوریل، مترو و فرودگاه باید در اولویت باشد.
رئیس‌کل دادگستری قم تأکید کرد: همچنین مشکل آلودگی هوا و ریزگردها نیز باید موردتوجه قرار گیرد.
در این جلسه حجت‌الاسلام‌والمسلمین حسن غریب دادستان عمومی و انقلاب قم، معاونان دادگستری و مدیران دستگاه‌های ذی‌ربط در دادگستری استان برگزار شد.
مسئولان قضایی شهرستان کهک به ۲۷ زندانی این شهرستان ارفاقات قانونی اعطا کردند
در آستانه میلاد حضرت علی (ع) و اعیاد مبارک ماه رجب، سید اصغر خسروانجم رئیس دادگستری شهرستان کهک و حمزه زارعی دادستان عمومی و انقلاب این شهرستان به همراه تعدادی از قضات با زندانیان این حوزه قضایی دیدار کردند.
مسئولان قضایی کهک در این دیدار ضمن گفت‌وگو و بررسی مشکلات زندانیان با آزادی پنج نفر «مرخصی منتهی به پایان حبس»، مرخصی ۱۰ نفر، رأی باز سه نفر، آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی سه نفر، تعلیق سه نفر، اشتغال در بند کارگری ۲ نفر و آزادی مشروط یک نفر از زندانیان موافقت کردند.
دادستان شهرستان کهک در این دیدار بر استفاده از ارفاقات قانونی برای زندانیان واجد شرایط غیر از مرتکبین جرایم خاص و خشن، سارقین و مخلان نظم و امنیت عمومی تأکید کرد و گفت: آزادی مشروط باهدف کاهش جمعیت کیفری و به مددجویان واجد شرایط داده می‌شود.
حمزه زارعی اضافه کرد: این اقدام برای اصلاح مددجویان و آماده‌شدن برای بازگشت به زندگی اجتماعی انجام می‌شود؛ اعطای آزادی مشروط زندانیان را تشویق می‌کند که در مدت مجازات به طور مستمر از خود حسن اخلاق و رفتار نشان دهند.
انتهای خبر /
| لینک مطلب: | http://javaneparsi.ir/News/item/52287 |