کارشناس اقتصادی به موقعیت استراتژیکی قم اشاره کرد و گفت: با توجه به ظرفیت‌های مهم قم اما هنوز مسئله صادرات در قم به جایگاه اصلی خود نرسیده است.

به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «قم فردا»  قم، شهری با هویتی مذهبی و فرهنگی پررنگ، در سال‌های اخیر تلاش‌هایی را برای توسعه بخش صنعت و صادرات غیرنفتی آغاز کرده است. با این وجود، صادرات این استان با چالش‌های متعددی روبه‌روست که مسیر رشد آن را با دشواری مواجه ساخته است.

 از همین رو خبرنگار گروه اقتصادی ما با امیرحسین عسگری، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در خصوص چالش‌های صادرات در قم گفتگو کرد.

 قم فردا: وضعیت کلی صادرات استان قم را در مقایسه با پتانسیل‌های آن چگونه ارزیابی می‌کنید؟

 قم علی‌رغم برخورداری از مزیت‌های نسبی مانند نزدیکی به پایتخت، دسترسی به شبکه‌های حمل‌ونقل اصلی و وجود نیروی کار جوان و مذهبی باور، در زمینه صادرات هنوز جایگاه شایسته‌ای در اقتصاد کشور ندارد. حجم صادرات غیرنفتی قم نسبت به بسیاری از استان‌های همسایه و حتی مشابه از نظر وسعت و جمعیت، پایین است.

 عمده صادرات استان را نیز محصولات معدنی مانند سنگ‌های تزئینی، برخی محصولات کشاورزی به‌ویژه گیاهان دارویی و صنایع‌دستی به خصوص فرش را تشکیل می‌دهد. در حالی که پتانسیل‌های بسیار بیشتری در حوزه‌هایی مانند صنایع تبدیلی کشاورزی، صنایع کوچک و متوسط فناورانه، محصولات فرهنگی - مذهبی و حتی خدمات تخصصی وجود دارد که فعال نشده‌اند. به بیان ساده، صادرات قم در محاق و نهان قرار دارد و نیازمند تحرک جدی است.

 قم فردا: به نظر شما عمده‌ترین چالش‌های پیشروی صادرکنندگان قمی چیست؟

چالش‌ها را می‌توان در چند دسته اصلی بررسی کرد:

 چالش اول محدودیت در تنوع صادرات است. همان‌طور که گفتیم، سبد صادراتی قم بسیار محدود و متکی به چند قلم خاص است. این وابستگی، صادرات را در برابر نوسانات قیمت جهانی و تقاضای بازارهای هدف بسیار آسیب‌پذیر می‌کند. فقدان برندسازی قوی برای محصولات موجود مثل فرش قم نیز مزید بر علت شده است.

 چالش بعدی ضعف زیرساخت‌های لجستیکی و صادراتی است. قم با وجود نزدیکی به تهران، از زیرساخت‌های تخصصی صادرات محروم است. فقدان گمرک تخصصی فعال و کارآمد، پایانه صادراتی مجهز، انبارهای مدرن ترانزیت و سرد برای محصولات کشاورزی و دارویی و تسهیلات بازرسی کالا در خود استان، هزینه‌ها و زمان ترخیص کالا را برای صادرکنندگان به شدت افزایش می‌دهد. بسیاری از صادرکنندگان مجبورند کالاهای خود را به گمرکات تهران یا استان‌های دیگر منتقل کنند که این امر هم هزینه‌بر است و هم زمان‌بر.

 دسترسی صادرکنندگان به ویژه بنگاه‌های کوچک و متوسط به منابع مالی ارزان‌قیمت و تسهیلات صادراتی مناسب بسیار محدود است. تأمین مواد اولیه با قیمت رقابتی، پرداخت هزینه‌های تولید و حمل‌ونقل بین‌المللی با وجود نوسانات ارزی و دست‌اندازهای بانکی، چالش بزرگی است. نظام بانکی غالباً تمایل و درک کافی از ریسک‌های صادراتی و نیازهای خاص این بخش ندارد.

 از چالش‌های دیگر کمبود دانش بازارهای بین‌المللی و بازاریابی است. بسیاری از تولیدکنندگان قمی دانش و تجربه کافی برای شناسایی بازارهای هدف مناسب، تحلیل رقبا، تطابق محصول با استانداردهای بین‌المللی و بازاریابی حرفه‌ای در فضای دیجیتال و بین‌المللی را ندارند. فقدان تشکل‌های قدرتمند صادراتی که بتوانند نقش هدایتگری، آموزش و ایجاد ارتباطات بین‌المللی را ایفا کنند، محسوس است.

 چالش‌های بروکراسی اداری و مقررات زدگی از مشکلات دیگر در مسیر صادرات است. بروکراسی پیچیده و گاه متناقض مرتبط با صادرات، اخذ مجوزهای مختلف، استانداردها و گواهی‌های مورد نیاز، فرایند صادرات را طولانی و خسته‌کننده کرده است. شفاف نبودن و تغییرات مکرر مقررات نیز برنامه‌ریزی بلندمدت را برای صادرکنندگان دشوار می‌سازد.

 قم فردا: با توجه به این چالش‌ها چه راهکارهایی برای رونق صادرات قم پیشنهاد می‌کنید؟

 راه‌حل‌ها باید هم در سطح بنگاه‌ها و هم در سطح سیاست‌گذاری کلان استان و ملی پیگیری شود. به عنوان مثال حمایت هدفمند از توسعه محصولات با ارزش افزوده بالا مانند صنایع تبدیلی کشاورزی، محصولات فرهنگی - مذهبی با طراحی مدرن، صنایع کوچک فناورانه و خدمات تخصصی.

 همچنین احداث و راه‌اندازی گمرک تخصصی فعال و دیجیتال در قم، توسعه پایانه صادراتی مجهز با انبارهای سرد و معمولی، ایجاد مرکز جامع خدمات تجاری و لجستیکی برای صادرکنندگان از ضروریات غیرقابل انکار است. این امر نیازمند عزم جدی استانداری، مجلس و دولت است.

 از راهکارهای دیگر می‌توانیم به تقویت نظام تأمین مالی و پشتیبانی مالیاتی، توانمندسازی صادرکنندگان و توسعه بازار، تسهیل بروکراسی و ایجاد پنجره واحد و ارتقای کیفیت و برندسازی اشاره کرد.

 قم فردا: نقش نهادهای حاکمیتی مانند استانداری، سازمان صنعت، معدن و تجارت و مجلس را در این مسیر چگونه می‌بینید؟

 نقش این نهادها کاملاً محوری و هدایتگر است.

 استانداری قم باید رونق صادرات را به عنوان یک اولویت استراتژیک در برنامه‌های توسعه استان قرار دهد. وظیفه اصلی هماهنگی بین دستگاهی استانی و ملی، پیگیری جدی برای تأمین زیرساخت‌های حیاتی گمرک و پایانه صادراتی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی مرتبط با صادرات و حمایت سیاسی و اداری از بخش خصوصی فعال در این حوزه است.

  سازمان صنعت، معدن و تجارت استان باید از حالت صرفاً مجوزدهی خارج شود و به نهاد خدمات‌دهنده، تسهیل‌گر و مشاور تبدیل گردد. شناسایی و معرفی بازارهای هدف جدید، برگزاری کارگاه‌های آموزشی تخصصی، معرفی مشوق‌ها و تسهیلات، حمایت از حضور در نمایشگاه‌ها و پایش چالش‌های روز صادرکنندگان و انعکاس آن به سطوح بالاتر از وظایف اصلی آن است.

 همچنین نمایندگان مجلس باید پیگیر تخصیص بودجه ملی لازم برای زیرساخت‌های حیاتی صادراتی قم، اصلاح قوانین و مقررات دست‌وپاگیر در سطح ملی، تصویب مشوق‌های پایدار صادراتی و نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی مرتبط در استان باشند.

 قم پتانسیل تبدیل شدن به یک قطب صادراتی متمایز در برخی حوزه‌های تخصصی را دارد. اما عبور از وظیفه فعلی نیازمند عزم جمعی، برنامه‌ریزی استراتژیک، سرمایه‌گذاری هوشمند در زیرساخت‌ها و مهم‌تر از همه، اعتماد و واگذاری نقش محوری به بخش خصوصی توانمند و نوآور است. دولت باید نقش تسهیل‌گر و زمینه‌ساز را به خوبی ایفا کند و بخش خصوصی نیز باید با ارتقای کیفیت، یادگیری مهارت‌های بین‌المللی و نوآوری، مسئولیت خود را بپذیرد. آینده صادرات قم در گرو تبدیل چالش‌ها به فرصت با همکاری همه جانبه است.

انتهای خبر/160