در پی اعلام بانک مرکزی مبنی بر این که بانک‌ها نیز مجاز به خرید ارز حاصل از صادرات و دیگر ارز‌ها هستند، رئیس کنفدراسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران اقدام جدید بانک مرکزی را سیاستی عنوان کرد که به مرور در حال اجرایی شدن است و در آینده نه‌چندان دور تعدد نرخ در بازار از بین می‌رود و نرخ ارز آزاد و نیما به هم نزدیک می‌شود.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی قم فردا، در پی اعلام بانک مرکزی مبنی بر این که بانک‌ها نیز مجاز به خرید ارز حاصل از صادرات و دیگر ارز‌ها هستند، رئیس کنفدراسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران اقدام جدید بانک مرکزی را سیاستی عنوان کرد که به مرور در حال اجرایی شدن است و در آینده نه‌چندان دور تعدد نرخ در بازار از بین می‌رود و نرخ ارز آزاد و نیما به هم نزدیک می‌شود.

طبق اعلام بانک مرکزی، با توجه به روند مساعد بازار ارز در کشور، کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و صادرکنندگان می‌توانند ارز در اختیار خود را علاوه بر صرافی‌ها، در بانک‌ها نیز به فروش برسانند و شعب ارزی بانک‌های مختلف سراسر کشور مکلف به خرید ارز از هموطنان هستند.

محمد لاهوتی – رئیس کنفدراسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران – اظهار کرد: سیاست‌های بانک مرکزی طی یک ماه گذشته در خصوص ساماندهی بازار ارز نتیجه مثبت داشته و تقریباً همه آحاد جامعه اعم از فعالان اقتصادی، صادرکنندگان، تولیدکنندگان و مردم عادی که با توجه به نوسانات بازار ارز و افزایش بی‌دلیل و هیجانی که ایجاد شد، توانسته اطمینان را تا حدودی به بازار برگرداند و نرخ ارز را که بی جهت ارقام و اعداد غیرمنطقی پیدا کرده بود، کاهش چشمگیری دهد؛ بنابراین در مجموع سیاست‌گذاری‌های بانک مرکزی نتیجه مثبت داشته است.

وی افزود: با توجه به این سیاست، بانک مرکزی برای ورود ارز به کشور و برگشت ارز به چرخه اقتصادی چه در بخش صادرات و چه در بخش ارز‌های نقدی که در حساب‌ها و دست اشخاص است، روش‌ها و امکانات مختلفی را تعریف کرده که هم شرایط واگذاری ارز راحت‌تر شده و هم تنوع و رقابت ایجاد کرده است که فروشنده ارز بتواند بهترین راه را انتخاب کند و ارز خود را به فروش برساند.

به اعتقاد لاهوتی، این که بانک مرکزی خرید و فروش ارز توسط بانک‌ها را مجاز شمرده و صادرکننده می‌تواند ارز خود را به آن‌ها بفروشد، یک قدم بسیار مثبت است.

این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران پیش‌بینی کرد که در آینده نه چندان دور بازار ثانویه واقعی شکل خواهد گرفت؛ به این معنا که یک ارز ۴۲۰۰ تومانی و یک ارز دوم به عنوان قیمت بازار ثانویه وجود خواهد داشت که قطعاً این عدد هم با نرخ نیما یکسان یا نزدیک خواهد بود؛ لذا می‌تواند دغدغه پیمان‌سپاری را برای صادرکنندگان برطرف کند.

وی افزود: البته باید توجه کرد که این طرح زمانی به موفقیت کامل خواهد رسید که تعدد نرخ ارز از بین رفته و نرخ ارز بازار آزاد و نیما به هم نزدیک شود و عملا کشور دارای دو نرخ شود؛ لذا در مجموع این اتفاقات و سیاست‌های جدید مثبت است.

لاهوتی ابراز امیدواری کرد که هر چه سریع‌تر تعدد نرخ در بازار ارز از بین برود و از بین رفتن آن موضوع پیمان‌سپاری و برگشت به چرخه اقتصادی، دغدغه‌ها و نگرانی‌هایی که ایجاد شده را از بین ببرد.

به گفته رئیس کنفدراسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران، عملا چهار گزینه برای صادرکننده وجود دارد؛ یا اینکه خودش واردات داشته باشد، یا ارز را به صرافی‌ها بفروشد، یا ارز را در اختیار بانک مرکزی قرار دهد یا به صرافی‌ها بفروشد. این‌ها همه سیاست‌هایی است که بانک مرکزی به مرور در حال اجرایی کردن آن در جهت رسیدن به اهداف کلی است و در این زمینه هم موفق بوده است.

این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: هرچه شرایط ارزآوری و فروش آن تسهیل شود، عدد‌های متفاوت برای نرخ ارز از بین می‌رود که کمک می‌کند تولیدکننده کالای خود را با نرخ مشخص خریداری کند و صادرات از طریق یکی از این روش‌ها صورت گیرد؛ لذا با توجه به اینکه حق انتخاب پیدا می‌کند، شرایط بهتر می‌شود.

لاهوتی با اشاره به اینکه در گذشته هم الزام برای فروش ارز به صرافی‌ها وجود داشته و در حال حاضر فروش به بانک‌ها نیز مجاز شده است، اعلام کرد که سقف مشخصی برای فروش ارز به بانک‌ها وجود ندارد و یک سیاست کلی است و برای بانک مرکزی مهم برگشت ارز است. این که بانک‌های ایرانی بتوانند ارز حاصل از صادرات را خریداری کرده، می‌تواند از روش‌های رفع تعهد ارزی باشد.

انتهایی پیام/