لایحه بودجه ۹۸ با متغیرهای مهم مانند افزایش 20 درصد حقوق و 60 درصدی نرخ تسعیر ارز و بنزین بدون تغییر قیمت انقباضی است و قفل کردن حرکت نقدینگی مشکل رکورد 5 ساله را تکرار می‌کند، رکوردی که اثر تورمی آن کامل دیده نشده است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی قم فردا، در شرایط حساس کنونی کشور، لایحه بودجه‌ای که به مجلس تقدیم شده است، حاوی برخی نشان‌های نادرست از لحاظ تدبیری است. اگر دولت عدالت را محور بودجه نویسی خود قرار دهد، قطعا پیشنهاد متفاوتی را به مجلس عرضه خواهد کرد.

در لایحه بودجه پیشنهادی 98 که اخیرا به مجلس ارسال شده است، نکاتی دیده می‌شود که جا دارد، این نکات و اعداد و ارقام را در مقایسه با سال قبل در یک نگاه مشاهده کنیم.

در نگاه اول به نظر می‌رسد دولت با تدبیر و ترس از استمرار تورم شدید امسال در سال آینده چنین لایحه‌ای را پیشنهاد داده است. ثابت ماندن قیمت بنزین و افزایش حقوق کارمندان نشان از آن دارد که دولت بسیار محتاطانه در زمینه بودجه ریزی دست به قلم شده است. در ادامه پارامترهای مختلف را با هم مرور میکنیم و علل هر کدام را واکاوی خواهیم کرد.

نکته اول – افزایش نرخ تسعیر ارز به میزان بیش از 60 درصد در حالی‌که نرخ بازار نزدیک به 300 درصد افزایش نشان می‌دهد. در اینجا سوال مطرح می‌شود که آیا تعیین این نرخ برای ارز تاثیری بر معیشت مردم و تورمی که ایشان تحمل می‌کنند دارد؟ آیا تعیین نرخ تسعیر به میزان نصف قیمت بازار آن سبب نمی‌شود که سودجویان مجددا از این اختلاف شدید سودهای کلان ببرند و یا درآمدهای دولت غیرشفاف شود؟

در شرایط فعلی که عموم مردم کالاهای خارجی را با نرخ دلار بیش از 10 هزار تومان تهیه می‌کنند (مگر موارد خاص مانند دارو)، آیا بهتر نبود که دولت به جای تعیین نرخ ارز به میزان غیرواقعی، ارز را در کانال نرخ واقعی (8 تا 12) هزار تومان تعیین کند و از قبل افزایش درآمد آن، گامهای موثرتری در حمایت از اقشار آسیب پذیر و به سامان کردن بنگاه های تعطیل یا نیمه تعطیل بردارد.

نکته دوم – تعیین نرخ بنزین به مقدار قیمت سال گذشته، آن هم در شرایطی که قیمت جهانی آن حدود 6 تا 8 برابر قیمت فعلی است، نشان می‌دهد که دولت حاضر نیست تورم ناشی از افزایش نرخ نزدیک به محدوده نزدیک قیمت های واقعی آن را بپذیرد. تجربه بار گذشته کشور در افزایش قیمت بنزین به محدوده جهانی آن به دلیل مصادف شدن با تحریم‌ها و هدفمندی یارانه ها، گاهی به اشتباه مورد تحلیل قرار می‌گیرد. اما در مورد همین بخش در صورتیکه هزینه های حمل و نقل به صورت بخشی مورد توجه قرار گیرد و در صورتی که دولت برنامه درستی برای هزینه کرد صحیح درآمد حاصل از واقعی کردن نرخ بنزین داشته باشد (به طور مثال در توسعه سریعتر خطوط مترو کلان شهرها، در کمک به کاهش آلودگی ها از طریق بهسازی حمل و نقل عمومی)، به نظر می‌رسد، ثابت نگه داشتن کار درستی نمی‌تواند باشد. زیرا عدالت اجتماعی را به طور صحیح پیاده سازی نکرده‌ایم. از دیدگاه عدالت محور برای شخصی که هیچ وسیله نقلیه ای ندارد، عدم افزایش قیمت سوخت و یارانه بیش از 5هزار تومان برای هر لیتر بنزین، بی عدالتی و عدم مطلوبیت و از دیدگاه اشخاص مرفه با مصرف زیاد سوخت سودمندی و بهره مندی مطلق خواهد بود.

البته سازندگان خودروهای بی کیفیت داخلی نیز از این عدم افزایش قیمت سوخت بهره خواهند برد و این عدم افزایش عاملی بر عوامل عدم رشد صنعت خودرو خواهد افزود. در این شرایط خودرو سازان داخلی هیچ تمایلی به تحقیق و توسعه و حرکت به سمت تولید خودروهای هیبریدی و سرمایه گذاری در این حوزه ها نخواهند داشت و همچنان به تولید و فروش خودروهای ناامن 40 سال قبل خواهند پرداخت.

امروزه با حجم مصرف بنزین روزانه 100 میلیون لیتر، یارانه ای حدود 500 هزار میلیارد تومان روزانه به مصرف بنزین داده می‌شود. (بنزینی که جزء نهاده های تولید و صنعت هم به حساب نمی‌رود و از این جهت با گازوییل و گاز و نفت و ... متفاوت است). فرض کنیم، اگر دولت بخواهد این یارانه را حذف کند و به صورت نقدی به کارت هر ایرانی واریز کند، ماهانه حدود 200 هزار تومان به هر یک نفر از 80 میلیون ایرانی، یارانه تعلق خواهد گرفت. مبلغی که برای یک خانواده 5 نفری معادل یک میلیون تومان خواهد شد و بار بزرگی از افزایش سهمگین هزینه های زندگی در ماه های گذشته را پاسخ خواهد داد.

نکته سوم – در شرایطی که براساس آما و ارقام رسمی اعلام شده، حداقل تورمی که قشر کمتر متاثر از نرخ ارز تحمل می‌کنند، حدود 50درصد است، افزایش حقوق و دستمزد در سال آتی برپایه نرخ 20 درصد، بزرگترین اشتباه استراتژیک دولت خواهد بود. در کشوری که اقتصاد دولتی است و بخش عمده ای از گردش مالی کشور از طریق حقوق و دستمزد دولتی اتفاق به جریان می‌افتد، افت توان خرید وابستگان به این سیستم اقتصادی، سبب خواهد شد که بخش خصوصی نیز که حیاتش وابسته به تقاضای این قشر است، از کسب و کار خود باز بماند. چراکه فرد حقوق بگیر، درگیر تامین نیازهای اولیه زندگی خود خواهند ماند و تقاضاهای درجه دوم و سوم به بعد اساسا مسکوت گذاشته خواهند شد. (فرض کنید کارمندی که با افزایش 20درصدی، 1.5میلیون تومان حقوق ماهانه می‌گیرد، در صورتی که ماشین لباسشویی منزلش از کار بیافتد، نخواهد توانست آن را جایگزین کند و احتمالا به سبک سالها قبل، به شستن لباسها با دست روی خواهد آورد. واضح است که این عدم توانایی در جایگزین کردن، سبب بیکار شدن کارگر کارخانه تولید ماشین لباسشویی نیز خواهد شد.)

از طرفی قفل کردن حرکت نقدینگی در بازار، مشکل 5 سال قبل یعنی رکود شدید را مجددا تکرار خواهد کرد. رکودی که تورم‌های ناشی از آن هنوز به طور کامل سربرنیاورده است. در نتیجه رکود و کاهش تولید ناخالص ملی، قطعا کاهش ارزش پول ملی را شاهد خواهیم بود و کاهش مجددا سیل تورمهای جدید را بر سر مردم خراب خواهد کرد. ممکن است دولت برای مدت کوتاهی با سیاست انقباض بتواند اندکی از افزایش نرخ تورم جلوگیری کند، اما نتیجه از دست رفتن فنر در زمان خود، چیزی جز نتیجه چند ماه گذشته را به دست نخواهد داد.

جمع بندی و پیشنهاد

به نظر می‌رسد دولت باید نگاهی به اقدامات گذشته خود در 5 سال گذشته داشته باشد و در تصمیمات آتی خود از آنها بهره ببرد. واگذاری ارز به قیمت هایی بسیار پایین تر از نرخ واقعی، عدم افزایش قیمت بنزین و عدم افزایش حقوق کارمندان به میزانی که نیازهای اولیه زندگی را در سطح حداقلی تامین کند و فرد مجبور به تن دادن به شغل دوم و سوم نشود، همه سبب نارضایتی‌های بیشتر در عموم مردم خواهد شد. هر چند این نارضایتی‌ها مانند نارضایتی مردم فرانسه بروز نکند، اما می‌تواند بستری برای سوء استفاده منافقین برانداز و ضد انقلاب شود و خاطرات تلخی را برای کشور رقم بزند.

از سویی پس از شروع هدفمند سازی یارانه ها تا کنون، مبلغ یارانه نقدی پرداختی از 45 دلار به حدود 3 الی 5 دلار کاهش یافته است. در صورتی که در همین بازه زمانی، قیمت نان حداقل به دو الی سه برابر و قیمت لبنیات به بیش از 5 برابر افزایش یافته است.

این نشان می‌دهد دولت حاکم در زمان تعیین هدفمندی یارانه ها تصمیم داشته است هر فرد را به میزان حداقل هزینه تامین حیات (زنده ماندن) کمک مالی کند. در صورتی‌که دولت فعلی نیز بخواهد چنین اقدامی را صورت دهد، لازم است این مبلغ حداقل 5 تا 8 برابر شود. (هر نفر روزانه یک قرص نان 2000 تومان، یکی لیتر شیر 5000 تومان و یک عدد میوه حدود 2 هزار تومان که در مجموع ماهانه مبلغی در حدود 270هزار تومان خواهد شد.)

پیشنهاد نویسنده به سیاستگذاران حوزه بودجه نویسی دولت این است که سعی کنند عدالت را مد نظر قرار دهند. اگر اعتقاد داشته باشیم که مسیر پیشرفت از عدالت می‌گذرد، خواهیم دید که پارامترهای تعیین شده برای بودجه سال آتی، ارتباط نزدیکی با عدالت ندارند و بیشتر سیاست انقباض را دنبال می‌‌کند که در پی آن عده بیشتری بیکار خواهند شد و نارضایتی‌ها افزایش خواهد یافت را دنبال می‌کند. پیشنهاد نویسنده تعیین نرخ بنزین در حدود 5 هزار تومان قیمت آزاد و 2 هزار تومان قیمت سهمیه 60 لیتری است. از طرفی پیشنهاد می‌شود که نرخ تسعیر ارز روی 10 هزار تومان بسته شود و هیچ ارزی حتی به کالاهای ضروری با نرخ کمتر از این تعلق نگیرد. در مقابل، حقوق کارمندان و کارگران به محدوده پوشش دهنده هزینه های زندگی عادی آبرومند (حداقل حقوق 2 میلیون تومان) افزایش یابد و در حمایت از بخش خصوصی، هزینه های بیمه کارمندان و مالیات مورد تجدید نظر جدی قرار گیرد.

دولت باید تصمیم جدی بگیرد که میخواهد اشتغال را مد نظر قرار دهد یا میخواهد همچنان رکود را تجربه کند. پارامترهای تعیین شده نتیجه ای جز رکود به بار نخواهد آورد و پارامترهای پیشنهادی نویسنده، نتیجه اش افزایش انگیزه و ابتکار در کشور و حرکت به سمت جلو و تحول و نوآوری خواهد بود. ضمن اینکه در مدل پیشنهادی نویسنده کاهش آلودگی هوا و مرگ و میر ناشی از آن و افزایش کیفیت خودرو و افزایش زیرساخت حمل و نقل شهری مورد توجه بوده است. البته موضوع شفافیت مالیاتی و دارایی ها بعنوان یک ابزار ضروری حکمرانی باید بطور جدی مد نظر قرار گیرد.

کلام پایانی اینکه قفل شدن کل اقتصاد کشور را 5 سال در نتیجه سیاستهای انقباضی تجربه کردیم، و نتیجه تلخ آنرا همگان به چشم دیدیم. بیایید این بار رویکرد اقتصاد پویا با محوریت عدالت اجتماعی را مد نظر قرار دهیم و با آن حرکت کنیم. مسیر پیشرفت از عدالت میگذرد.

محمود آخوندی، سیاستگذار حوزه اقتصاد و فناوری، فارغ التحصیل دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه شهید بهشتی

انتهایی پیام/