به گزارش پایگاه خبری تحلیلی قم فردا، در روزهای اخیر قانون رده بندی سنی در سینما توسط سرپرست سازمان سینمایی ابلاغ شد که ابهامات محتوایی و اجرایی آن از یک طرف و پیامدهای مثبت و منفی آن از سوی دیگر، اساس این تصمیم وزارت ارشاد را دچار اشکالات بنیادین کرده است.

در ابتدای این قانون ابلاغی که از ۱۰ اردیبهشت ماه سال جاری برای تمام بخش های سینمایی اعم از فیلم سازان و نمایش دهنگان لازم الاجرا شده، درباره لزوم این دست از قوانین، مطالبی عنوان شده که با سه واژه «خشونت، ترس و مضامین مشابه» بیشتر ذهن ها را به سمت تعریف های هالیوودی از درجه بندی سنی سینما می برد. اما کمتر کسی است که با فضای سینمای امروز ایران آشنا باشد و نداند که مشکل فیلم های روی پرده سینمای ایران نه تنها صرفا خشونت و ترس و یا دیالوگ های شخصیت های منفی نیست، بلکه محتوای فیلم ها ابتذال و درون مایه ناهنجار آن ها است.

این قانون ابلاغ شده که در دو فصل و در چندین بند جداگانه مطرح شده است ابهامات قابل توجهی دارد. در بخشی از این قانون آمده است که فیلم ها بر اساس پروانه نمایشی صادره، رده بندی سنی خواهند شد و همه سینماها و دفاتر پخش موظف هستند تا آن را در زمان نمایش اعمال کنند. ساز و کار این موضوع که کدام فیلم ها و بر چه اساسی رده بندی خواهند شد، زمینه بسیاری از مناقشات احتمالی را فراهم می کند که این فیلم برای کدام یک از رده های سنی می تواند آسیب زا و برای چه گروهی بدون آسیب باشد. در بخشی از بندهای این قانون، رده بندی سنی در چهار گروه دسته بندی شده اند که شامل گروه های ۹+ ، ۱۲+ ،۱۵+ و ۱۸+ است. در هر رده بندی سنی از این گروه ها توضیحاتی بیان شده است که بسیار کلی و غیر قابل تفهیم است.

اما مسئله اصلی نحوه اجرا و اعمال آن هاست که در تبصره دوم از ماده 3 این ابلاغیه  آورده شده است: « برای درجه بندی ۱۸+ مدیران سینما مکلف به جلوگیری از حضور افراد زیر ۱۸ سال به سالن های سینما هستند و در سایر درجه بندی ها مسئولیت اجرا بر عهده والدین یا همراه بزرگسال است.» این تبصره از این قانون نشان می دهد عملا درجه بندی های غیر ۱۸ سال، کارایی لازم را ندارند و این محدودیت سنی تنها یک جنبه‌ کنجکاوی و تبلیغاتی برای این دست از فیلم ها را برانگیزد. این قانون به همان اندازه که در سینمای دنیا شناخته شده است و همه جا اعمال می شود به همان اندازه می تواند در سینما و فرهنگ ما اثرات عکس داشته باشد. در سال گذشته فیلم «هزارپا» به صورت گلخانه ای شامل قانون رده بندی سنی فیلم ها شد اما نتیجه آن تنها فروش بیشتر این فیلم و به نوعی یک تبلیغات مضاعف برای این فیلم بود.همین موضوع نشان می دهد که شاید آن طور که مسئولان سینمایی انتظار دارند نتوان از این قانون بهره برد و حتی شاید در مواردی هم باعث واکنش برعکس مخاطبان شود.

نکته بعدی این قانون، نحوه اعمال و ضمانت اجرایی آن است، اینکه سینماها چگونه می توانند این قانون را پیاده سازی کنند و آیا ابزارهای اجرایی آن را دارند؟ تشخیص سن افراد و صلاحیت این کار چگونه انجام می شود ؟ در صورت اجرایی شدن آن آیا تخلفات جدیدی اکران فیلم ها را تهدید نخواهد کرد؟ بلیت فروشی الکترونیکی که در حال حاضر بخش قابل توجهی از چرخه فروش را در اختیار دارد چگونه خود را با این قانون تطابق خواهد داد؟ همه این پرسش های بی پاسخ و ابهام انگیزی که در رابطه با این قانون به وجود آمده است عملا این ابلاغیه را نسبت به اهداف آن ناکارآمد می کند.

از طرفی زمان ابلاغ این قانون شبهات مختلفی را به وجود آورده است. رده بندی سنی سینماها چند سالی می شود که در دستور کار سازمان سینمایی قرار دارد و هر سال، اهالی سینما و منتقدین پیگیر زمان اجرای آن می شدند. اما حواشی که در سال جدید برای فیلم «رحمان۱۴۰۰» رقم خورد به فاصله کوتاه این قانون، توسط سازمان سینمایی تبیین و لازم الاجرا شد. همین فاصله زمانی کوتاه و منفعلانه، شائبه فرار رو به جلو سازمان سینمایی از زیر بار انتقادات شکل گرفته پس از توقیف این فیلم را پررنگ تر از همیشه کرده است. 

غلامرضا موسوی عضو هیات رئیسه شورای عالی تهیه کنندگان درباره ابلاغ آیین نامه رده بندی سینما و چگونگی اجرای آن در گفتگو با خبرنگار حوزه سینما  گروه فرهنگی باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: به نظرم ۴۰ سال دیر درباره این موضوع اقدام کردیم و باید زودتر از این ها به فکر این قانون می افتادیم اما در زمان فعلی هم که به هر حال این قانون ابلاغ شده است می تواند مفید واقع شود.

وی ادامه داد:این قانون کاملا برای صیانت از خانواده ها ابلاغ شده و هدف آن هم در راستای تکریم خانواده و فرهنگ سازی میان آن هاست. سینما در حال حاضر ارزان ترین کالای فرهنگی در میان تفریحات سالم در جامعه ما است و به همین منظور باید مورد توجه بیشتری باشد.

موسوی با بیان اینکه به نظر من باید رده بندی سنی فیلم ها به تشکل های مردم نهاد واگذار شود، اظهار کرد: وقتی این کار دولتی باشد و از طریق سازمان سینمایی اعمال شود امکان دارد که مردم با آن ارتباط صحیح برقرار نکنند و به نوعی آن را یک عمل حاکمیتی تلقی کنند، اما وقتی تشکل های مردمی با حضور نمایندگان همه اقشار جامعه از جمله معلمان، اساتید دانشگاه، روحانیت، نیروی انتظامی و غیره از دل مردم پای کار بیایند و یک شورای غیر دولتی را تشکیل دهند، مردم اعتماد بیشتری به نظر آن ها خواهند کرد.

وی تاکید کرد: به نظر من مهمترین اشکال وارد به این قانون همین موضوع است که باید این تصمیمات، نقش همراهی و پیشنهاد به خانواده ها برای دیدن فیلم ها را داشته باشد و به صورت اعمالی و تحمیلی نباشد. این موضوع در ابتدای کار حتما نیاز به فرهنگ سازی دارد و همه رسانه باید کمک کنند تا فرهنگ این موضوع در میان خانواده ها جا بیافتد.

انتهای پیام/