رئیس امور برنامه‌ریزی و نظارت بر عملکرد واحدهای حقوقی دستگاه‌های اجرایی از تدوین پیش‌نویس سیاست‌های ناظر بر این واحدها خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی قم فردا، امیر حسن نیازپور رئیس امور برنامه‌ریزی و نظارت بر عملکرد واحدهای حقوقی دستگاه‌های اجرایی اعلام کردم: پیش‌نویس سیاست‌های ناظر بر واحدهای حقوقی در پانزده بند تهیه و تدوین و برای تصویب و تأیید به معاون حقوقی رئیس جمهور تقدیم شده است.

وی افزود: این سیاست‌ها که به همه بخش‌های سازمان حقوقی دولت ناظر است، شناساننده و تضمین کننده یک سلسه تدابیر و موازین فراگیر مربوط به جایگاه و فعالیت‌های واحدهای حقوقی است.

گفتنی است؛ با توجه به تفویض اختیار شماره ۱۹۶۹۹۳ به تاریخ چهارم اسفندماه سال 86 رئیس جمهور به معاونت حقوقی، همچنین ابلاغیه شماره ۱۷۶۳۳۶ به تاریخ پنجم آذرماه سال 88 مبنی بر نظارت جامع و مؤثر بر حوزه های حقوقی دستگاه های اجرایی، ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در رسیدگی به مسایل حقوقی مرتبط با دولت و نیز نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات و بخشنامه های صادره به ویژه بخشنامه شماره ۵۳۰۰۸ به تاریخ نهم خردادماه سال 89 رئیس جمهور و نیز بخشنامه های شماره ۵۲۳۰۷/۱۱۹ به تاریخ هشتم خردادماه سال 89 و ۶۲۶۵ به تاریخ شانزدهم فروردین ماه سال 89 و ۱۵۰۸۸/۴۴۲۵۳ به تاریخ بیست و پنجم تیرماه سال 89 معاون اول رئیس جمهور، دستورالعمل نظارت و ارزیابی واحدهای حقوقی دستگاه هایی اجرایی ابلاغ شد.

همچنین این دستورالعمل در چهار فصل و سیزده بند تنظیم و در تاریخ شانزدهم مردادماه سال 89  به تأیید معاون حقوقی وقت رئیس جمهور (فاطمه بداغی) رسید.

انتهای پیام/