عروس جوان بعد از بازداشت به پلیس گفت: سه سال بود که با مردی به نام مهدی رابطه پنهانی داشتم تا اینکه مادرشوهرم کم‌کم پی به ماجرا برد. مهدی و  پسرم با یکدیگر سر کار می‌رفتند و آشنایی من و او نیز از اینجا آغاز شده بود. قبل از این نیز شوهرم یک‌بار مهدی را درحالی‌که با هم بودیم دیده بود و با هم درگیر شده بودند. می‌دانستم اگر مادرشوهرم موضوع را به شوهرم بگوید، قطعا درگیری ایجاد می‌شود. به همین خاطر تصمیم به قتل گرفتیم. با این بهانه که قرار است برای مادرشوهرم طلا بخریم، او را به تهران کشاندم. با مهدی هماهنگ کرده‌ بودم. حتی با هم به سراغ چاهی که داخل یک چاردیواری مخروبه در کنار پارکی در بلوار مرزداران بود، رفتیم و همه‌چیز را بررسی کردیم. روز واقعه مادرشوهرم و مهدی به پارک رفتند. بعد از دقایقی به داخل چاردیواری‌ای که کنار پارک بود رفتم و متوجه شدم که مهدی مادرشوهرم را خفه کرده است. طبق نقشه جسد را داخل چاه انداختیم و فرار کردیم. مهدی نیز اعتراف کرد در قتل زن شریک بوده و آنها با هم مرتکب جنایت شده‌اند. با تکمیل تحقیقات و صدور کیفرخواست، پرونده برای رسیدگی به شعبه 6 دادگاه کیفری استان تهران فرستاده ‌شد. متهمان تحت محاکمه قرار گرفتند و هر دو به قصاص محکوم شدند. با توجه به اعتراض متهمان، پرونده به دیوان‌عالی کشور رفت و اعتراض وارد دانسته شد.

پرونده به شعبه 4 دادگاه کیفری استان تهران رفت. در جلسه رسیدگی ابتدا زن جوان در جایگاه قرار گرفت. او اتهام قتل را رد کرد و گفت: من و شوهرم مدت‌ها بود که با یکدیگر رابطه‌ای نداشتیم. مهدی نیز صاحبکار پسرم بود و طی رفت‌وآمدهایش با مادرشوهرم نیز رابطه پیدا کرده بود و سه میلیون تومان از مادرشوهرم قرض گرفته بود، اما پول را پس نداده بود و زمانی که متوجه شد مادرشوهرم به رابطه ما پی برده است، با نقشه کشتن او موافقت کرد. بعد هم او را به بهانه‌ای به تهران کشاندیم و داخل یک چهاردیواری در مرزداران او را خفه کردیم و جسدش را درون چاه انداختیم.

پس از پایان اظهارات این زن، مهدی نیز به دفاع از خود پرداخت و سناریوی دیگری را برای قضات تعریف کرد و گفت: من مرتکب قتل نشدم و ماجرای سه میلیون تومان نیز واقعیت ندارد. من این زن را آن‌قدر دوست داشتم که اگر او از من می‌خواست شوهرش را هم بکشم این کار را انجام می‌دادم. همه کارها را او کرد.

با پایان گفته‌های متهمان، آنها هر دو یک‌بار دیگر به قصاص محکوم شدند و رأی صادره در دیوان‌عالی کشور مورد تأیید قرار گرفت.