عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: وقتی در قضایای مختلف از جمله کرسنت، عدم صلاحیت زنگنه و اطرافیانش ثابت شده است، نباید مدیریتش در وزارت‌ نفت ادامه یابد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی قم فردا، محمد دهقان نماینده مردم طرقبه، چناران و شاندیز در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس با اشاره به فرار مدیر مالی وزارت نفت و دستگیری وی در حین خروج از کشور، اظهار داشت:‌ از آنجایی که تعدادی از مسئولان نفتی وابسته به آقای زنگنه کار خود را تمام شده می‌دانند، لذا به فکر غارت اموال بیت‌المال و ثروت‌های مردم ـ که به امانت در دست وزارت نفت، مسئولان وزارت نفت و مسئولان شرکت نفت قرار داده شده ـ افتاده‌اند.

وی افزود: این اولین بار نیست که یک مسئول مهم در وزارت نفت در حال فرار با دلارهای نفتی دستگیر می‌شود.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در ادامه عنوان کرد: به نظر من قوه قضاییه و مسئولان نظارتی کشور وظیفه مهمی در این زمان دارند، چرا که این اولین فساد نبوده و آخرین هم نخواهد بود. تا زمانی که این جریان ـ که خود را نسبت به منافع ملت ایران بی تفاوت می‌دانند و متاسفانه ثابت شده از سلامت و صلاحیت لازم برخوردار نیستند ـ بر امور نفت و مهم‌ترین وزارت خانه حاکم هستند از این اتفاقات به وفور خواهد افتاد.

دهقان بر همین اساس اضافه کرد: آن روزی که خبر رسید مدیران نفتی تیم آقای زنگنه که به خاطر کرسنت و دیگر موارد محکوم شده بودند تحت تاثیر فشار ولابی های دولت بجای اینکه به زندان بروند، اجازه یافتند که دوباره بر وزارت نفت حاکم شوند آن روز فساد سازمان یافته آنها ونوچه های آنها در وزارت نفت را پیش بینی می کردیم.

وی با طرح این سوال که چرا برخی مسئولان سابق قوه قضاییه درگذشته به افرادی که در گذشته فساد و رشوه‌گیری آنها در دادگاه ثابت شده و چند سال پیش نیز محکوم شده‌ بودند اجازه دادند که پرونده آنها مسکوت بماند؟ گفت: وقتی چنین افرادی را بر وزارت نفت حاکم می‌کنند، طبیعی است که خود یا افراد زیرمجموعه آنها به دنبال این هستند که از این فرصت استفاده کرده و پول‌های ملت را به غارت ببرند و جهنم را برای خود بخرند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی در ادامه مطلب فوق، افزود:‌ نباید این افراد بر کشور حاکم می‌شدند؛ نباید اینهایی که محکوم هستند بر وزارت نفت حاکم می‌شدند. وقتی در قضایای مختلف از جمله کرسنت، عدم صلاحیت زنگنه و عناصر پیرامون ایشان ثابت شد نباید مدیریت چنین افرادی دیگر در وزارت‌خانه ادامه پیدا کند.

دهقان همچنین تصریح کرد: تا زمانی که افراد بی اعتقاد و بی مبالات وسست عنصر و طماع برامور حاکم هستند یا مرتکب فساد مالی می شوند و یا آلوده به مفاسد دیگری می‌شوند که ما از گفتن آن شرم داریم ومسئولان نظارتی و به‌ویژه قوه قضائیه باید حقایق مفاسد خجالت آور ایجاد شده را به مردم بگویند وبه حاکمیت برخی افراد فاسد که آبروی مدیران و کارکنان پاک وزارت نفت را برده اند خاتمه دهند.

وی همچنین یادآور شد: اکنون قوه قضاییه باید افرادی که در گذشته فسادشان معلوم بوده و اکنون هم مشخص است را دستگیر و با اینها برخورد کند. بازرسی کشور کجاست؟ نام اینها باید منتشر شود تا مردم بدانند چه کسانی در گذشته محکوم شدند، این افراد نبایدبتوانند به راحتی به اموال بیت‌المال دست درازی کنند و نهایتا آنها را در حال فرار بگیرند.

دهقان همچنین خاطرنشان کرد: موضوع کارت خوانی که اکنون در وزارت نفت مطرح شده تنها گوشه‌ای از تخلفات وزارت نفت است.اخبار رسیده حکایت از این دارد که باب پرداخت پورسانت و رشوه‌گیری در فروش نفت افزایش پیدا کرده و افرادی که خود را شایسته وقادر به خرید نفت می دانند مدعی هستندکه آنها کنار گذاشته می‌شوند اما برخی افرادی که ناشایست‌ بوده و فقط اهل رشوه‌ دهی هستند، به رشوه‌گیرندگان وزارت نفت خود را نزدیک کرده اند.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در ادامه بیان کرد: اکنون بحث معاملات نفتی هم در وضعیت ناشفافی قرار دارد و نیازمند یک نظارت ویژه در وضعیت و اقدامات وزارت نفت هستیم.

وی ابراز تاسف کرد که یکی از خطاهایی که شورای اقتصادی سران قوا مرتکب شد این بود که در اوایل سال ۹۷ بحای اینکه نظارت را تشدید کند، مصوب کرد که نه دیوان محاسبات و نه سازمان بازرسی کل کشور بر اوضاع کشور و امورات دستگاه‌های اجرایی نظارت نکنند، این خود یکی از مهم‌ترین و بدترین خسارت‌هایی بود که بر کشور وارد کردند و دست نهادهای نظارتی را که کور سویی ازامید به آنها بود از نظارت بر دستگاه‌های اجرایی از جمله وزارت نفت کوتاه کردند.

دهقان در بخش دیگری سخنانش اظهار داشت: زمانی که نظارتی وجود ندارد و خودشان هم تصویب می‌کنند که نظارتی نباشد و افرادی ناسالمی که فساد برخی از آنها اثبات شده را بر وزارت نفت حاکم می‌کنند وضعیت از این بهترنمی‌شود.

نماینده مردم طرقبه، چناران و شاندیز در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: وقتی در زمان جنگ اقتصادی بجای سپردن امور به انسانهای پاک و مجاهد که تعداد آنها درکشور و وزارت نفت زیاد است، درزمان جنگ اقتصادی کلید نفت که کلید اقتصاد کشور است را به برخی از کسانی که فکر می‌کنند کارشان تمام است و برای روزهای آخر خود برنامه ریزی می‌کنند می سپارید و آنها را برمهمترین وزارت کشور ودر اصل براقتصاد کشورحاکم می‌کنید وآنها را فرماندهان جنگ اقتصادی قرار می دهید معلوم است که نتیجه آن خیانت به کشور وفرار کردن باکیسه های زر به سوی دشمن و فساد و غارتگری می‌شود.

انتهای پیام/