واگذاری سفارشی شرکت‌های دولتی به افراد فاقد اهلیت
عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس گفت:واگذاری شرکت‌های دولتی به اشخاصی که اهلیت لازم برای این موضوع را نداشتند موجب بروز مشکلات زیادی در کشور شده است.
وی افزود: موضوع ضعف در عملکرد در حوزه نظارت مربوط به یک دستگاه و دو دستگاه نیست. به طور کل ما در بحث نظارت در کشور ضعف ساختاری داریم که یکی از این موارد موضوع خصوصی سازی است.
عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس اظهار داشت: یکی از اصول مترقی قانون اساسی ما اصل 44 است که مربوط به بحث خصوصی سازی است. با وجود تاکیدات رهبری انقلاب و اجرای دقیق و درست اصل 44 قانون اساسی متاسفانه امروز شاهد عملکرد ضعیف در حوزه خصوصی سازی در کشور هستیم.
حسن‌پور خاطرنشان کرد:آنچه امروز باید به عنوان اصل بپذیریم این است که موضوع نظارت که حکم پیشگیری قبل از درمان دارد مورد توجه قرار گیرد و قبل از اینکه حادثه‌ای اتفاق بیفتد و قبل از اینکه ما مردم را مایوس کنیم و بی‌اعتمادی در میان مردم ایجاد شود باید نظارت‌ها انجام شود.
وی افزود: اینکه بعداز رخ دادن چندین تخلف در سیستم بانکی و در مؤسسات مالی و اعتباری ما بگوییم می‌گیریم، می‌بریم و می‌زنیم هیچ دردی از مردم را دوا نمی‌کند. ما در بحث خصوصی سازی دقیقا شاهد چنین وضعیتی هستیم. افرادی به بهانه‌های مختلف با واسطه‌های مختلف بعضا با سفارشات وارد یک مجموعه شدند و شرکتی از شرکت‌های دولتی به آنها واگذار شده است.
عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس اظهار داشت: حتی مواردی بوده که فرد مورد نظر آمده از نمایندگان مجلس سفارش گرفته و تحت عنوان کارآفرین شرکتی از شرکت‌های دولتی به وی واگذار شده اما بعد که بررسی شده است مشخص شده که این فرد هیچ اهلیتی برای واگذاری شرکت به وی نداشته است.
حسن‌پور خاطرنشان کرد: واگذاری شرکت‌های دولتی به اشخاصی که اهلیت لازم برای این موضوع را نداشتند موجب بروز مشکلات زیادی در کشور شده ما اگر بخواهیم در بحث خصوصی سازی موفقیتی کسب کنیم باید اول اهلیت افراد برای واگذاری شرکت دولتی به آنها ثابت شود تا بعد این افراد بتوانند در مزایده‌ها شرکت کنند.
وی افزود: متاسفانه کسانی که به عنوان خریدار در بحث خصوصی سازی وارد شده‌اند باعث تعطیلی کارگاه‌ها و اخراج کارگران شده‌اند که اینها جزو آفاتی است که می‌توان در روند کار خصوصی سازی به آن اشاره کرد.
عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس در پایان گفت:عدم نظارت صحیح بر اجرای قانون باعث بروز مشکلاتی شده که یکی از مشکلات امروز در جامعه موجب بی‌اعتمادی مردم شده است.
انتهای پیام/
نظرات شما