دولت در تصویب «لایحه شفافیت» برخی سیاست‌های ضد فساد را حذف کرد

در بخشی از گزارش «ارزیابی لایحه شفافیت» آمده است: تصویب قوانین انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات را می‌توان نقطه عطف جدی در نظام‌های حقوقی دنیا دانست اما علاوه بر این تصویب قوانین خاص شفافیت نیز کامل‌کننده این رویکرد دولت‌ها به شمار می‌آید. در این زمینه می‌توان به قوانین مختلفی ازجمله قانون شفافیت در فرایند تصمیم‌گیری ۲۰۰۸ مولداوی، قانون شفافیت در زندگی عمومی ۲۰۱۳ فرانسه، قانون شفافیت، مبارزه با فساد و مدرن سازی اقتصاد ۲۰۱۳ فرانسه، قانون دولت شفاف ۲۰۰۷ آمریکا و... اشاره کرد.

این در حالی است که ترسیم وضعیت کنونی کشور و مواجهه جدی آن با معضل فساد، نیز کلیدواژه شفافیت را به‌عنوان ظرفیتی مستقل برای برون‌رفت از شرایط بحرانی کنونی بیش‌ازپیش ضروری می‌نماید. کلید طلایی شفافیت که نه‌تنها سابقه مشخصی در تجربیات بین‌الملل دارد، بلکه جایگاه ویژه‌ای نیز در ادبیات حکومت دینی دارد، تا آنجا که امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام در نامه 50 نهج‌البلاغه می‌فرماید؛ «بدانید حق شما بر من آن است که چیزی را جز اسرار جنگی از شما پنهان ندارم.»

در نظام حقوقی ایران ضرورت اقدام جدی در رابطه با شفافیت به‌عنوان یک مفهوم ویژه و مستقل از سال ۱۳۹۲ به‌تدریج مورد تأکید دولت و حاکمیت قرار گرفت. تا در نهایت سال ۱۳۹۶ نسخه اول پیش‌نویس این لایحه در ۱۹۲ ماده در اقدامی ارزشمند از سوی مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری و معاونت حقوق ریاست‌جمهوری منتشر شد. اما در مرحله پایانی لایحه‌ای ۳۶ ماده‌ای در تاریخ اول تیرماه ۱۳۹۸ از سوی رئیس‌جمهور محترم به مجلس ابلاغ شد. امری که به‌رغم پنجره‌های فرصت مختلفی که پیش روی کشور می‌گشاید، اما با چالش‌هایی نیز مواجه خواهد بود.

این گزارش ضمن مقایسه تطبیقی پیش‌نویس اول و نسخه ابلاغی لایحه شفافیت، به چند سؤال پاسخ خواهد داد:

1 ) لایحه شفافیت در خصوص چیست؟

2 )لایحه شفافیت چه فرصتهایی به همراه دارد؟

3 )لایحه شفافیت با چه چالشهایی روبرو است؟

4 )لایحه شفافیت در نظام حقوقی کشور چه جایگاهی دارد؟

این لایحه تلاشی است برای ایجاد نهادهای سیاسی شفاف که با توزیع و دسترسی به اطلاعات حکومتی و دولتی، زمینه نظارت جمعی را ایجاد کند و تسهیلگر پیشگیری از فساد باشد. این لایحه درصدد کاهش «استتار» اطلاعات سازمانی است. شفافیت به معنای سهیم شدن اطلاعات حاکمیت و عملکرد نظام حکمرانی با مردم و ایجاد یک نظام نظارت عمومی است.

لایحه مصوب هیأت وزیران نسبت به نسخه پیشنهادی تغییرات جدی داشته است. تدوین مبهم برخی از سازوکارها و غفلت از برخی قطعات مهم پازل شفافیت میتواند تحقق کامل آن را بی نتیجه نماید.

حذف بیش از 80 درصد مواد لایحه پیش‌نویس اول منجر به حذف برخی از موضوعات مهم از لایحه نهایی حذف شده است. این موارد عبارتند از سیاستهای مرتبط با شفافیت تماس‌ها، شفافیت سفرهای خارجی، شفافیت دسترسی به اطلاعات خاص (فساد بویژه در نتیجه رانت‌های اطلاعاتی شیوع نگران کننده‌ای پیدا کرده است)، حمایت از افشاگران فساد و شفافیت سلامت، شفافیت محیط- زیست.

متن کامل بررسی لایحه شفافیت را اینجا مشاهده کنید.