یادداشت| دوقطبی در جریان اصلاحات
به ۶ سال قبل یا حتی پیشتر از آن، یعنی به ماه‌های منتهی ریاست‌جمهوری ۹۲ بازگردیم، خواهیم دید که فارغ از برخی صداهای خفیف مبنی بر تحریم مجدد انتخابات، دستگیری اهرم‌های قدرت و نشر و نشت مجدد در ساختارهای حاکمیتی، به رویکرد قالب و غالب جریان اصلاح‌طلبی تبدیل شده بود.
صورت‌بندی جریان سیاسی اصلاحات در ایران، پس از سال ۹۲، مشخصا دو بخش پیدا کرد: اول بوروکرات‌مسلک‌هایی که بی‌توجه به تنزل تدریجیِ مشروعیتِ قدرت اجتماعی خود، بی‌محابا در پی قدرت سیاسی دویدند؛ و دوم دموکرات‌مسلک‌هایی که رو در روی نحله نخست، به موضوع کسب قدرت سیاسی به بهای تنزل قدرت اجتماعی اصلاحات، مستقیما «نه» گفتند. در نوشته پیش‌رو قصد دارم به طور اجمالی، روند شکل‌گیری این دوقطبی یعنی «بوروکرات-دموکرات» در جریان اصلاح‌طلبی را تشریح کنم.
اگر به ۶ سال قبل یا حتی پیشتر از آن، یعنی به ماه‌های منتهی ریاست‌جمهوری ۹۲ بازگردیم، خواهیم دید که فارغ از برخی صداهای خفیف مبنی بر تحریم مجدد انتخابات، دستگیری اهرم‌های قدرت و نشر و نشت مجدد در ساختارهای حاکمیتی، به رویکرد قالب و غالب جریان اصلاح‌طلبی تبدیل شده بود؛ منشا این رویکرد معطوف به قدرت، نوعا تلاش برای گریز از مهجوریت سیاسی، طی سال‌های ۸۸ تا ۹۲ بود.
جریان اصلاحات به دلیل اقدام علیه امنیت ملی در ایام پس از انتخابات دهم ریاست‌جمهوری، روزهای انتهایی دهه هشتاد و سال‌های ابتدایی دهه نود را در انزوای سیاسی گذراند. طبیعی بود که دوام چنین وضعیتی برای ایشان تحمل‌ناپذیر باشد؛ بر همین اساس هم ایشان با غایت تاثیرگذاری فزون‌تر بر مناسبات سیاسی و اجتماعی کشور، موقعیت اپوزیسیون موجود را با موقعیت پوزیسیون، تاخت زده و در قدرتِ تازه به دست آمدهِ جریان فکری نزدیک به اکبر هاشمی رفسنجانی، مشارکت جستند.
اصلاح‌طلبان به فتح صرف دولت، راضی نبودند و خیال داشتند نهادهای دیگری را هم به قلمرو فتوحات خود اضافه نمایند. نهاد بعدی، مجلس بود. اصلاح‌طلبان برای نفوذ تمام‌عیار و حداکثری در مجلس دهم، ضمن تقسیم جبهه رقیب به دو جرگه سازش‌ناپذیر «میانه‌رو» و «تندرو» و نیز با توجیه جلوگیری از ورود دسته دوم یعنی تندروها به پارلمان، همخوانی غریبی با اصولگرایان به اصطلاح میانه‌رو پیشه کردند. این همخوانی البته برای آن‌ها نسبتا خوش‌یمن بود. کسب سی کرسی نمایندگی مردم تهران و حومه، اوج ظفرمندی اصلاحات در انتخابات اسفند ۹۴ را رقم زد؛ هرچند اصولگرایان عضو لیست امید، پس از گام‌نهادن به مجلس، سفره خود را از اصلاح‌طلبان جدا و ذیل فراکسیون «مستقلین» به گذران سیاست مشغول شدند. این اما پایان کار اصلاح‌طلبان نبود. شوراهای شهر نیز چشم رفرمیست‌ها را گرفته بود. ایشان برخلاف رقیب خود، سرمایه‌گذاری بزرگی روی انتخابات شوراهای سال ۹۶ انجام داده و توانستند بدون ائتلاف و با ارائه لیستی مستقل، پیروزی چشمگیری به دست آورند. اکنون سه نهاد دولت، مجلس و شوراهای شهر در ید قدرت اصلاح‌طلبان قرار داشت.
اصلاح‌طلبانِ طرفدارِ روندهایِ بوروکراتیک، به خصوص رهبران شورای عالی سیاستگذاری اصلاحات مانند عارف و موسوی‌لاری و مرعشی، پیروزی‌های متواتر این جریان در انتخابات‌های چند ساله اخیر را دلیل بَیِن و متقنی بر درستی مسیر طی‌شده خود می‌دانستند، لیکن در مقابل، عده‌ای دیگر خاصه آکادمیسین‌های اصلاحات مانند تاجیک و ناصری و علوی‌تبار و حجاریان، قدرت‌جویی سنگر به سنگر و متعاقبا عملکرد نهادیِ ضعیفِ بوروکرات‌هایِ اصلاح‌طلب(یا بوروکرات‌های تحت حمایت اصلاح‌طلبان) را عامل موثری بر ریزش پایگاه و جایگاه اجتماعی این جریان قلمداد می‌کردند.
در فاصله چهار ماه مانده به انتخابات مجلس یازدهم، دوگانه بوروکرات-دموکرات، کماکان بر روندهای جریان اصلاح‌طلبی حکمفرمایی می‌کند. بوروکرات‌ها، کمافی سابق، همچنان بر همراهی با فرایندهای رسمی انتخاباتی و ارائه لیست با هدف کسب کرسی‌های پارلمان اصرار دارند. هر چند میان ایشان، بر سر اینکه لیست مزبور مستقل از جریان اصولگرایی و اعتدالی ارائه شود یا همچون چهار سال قبل، ائتلافی باشد، اصلا اتفاق نظری وجود ندارد.
در طرف مقابل اما نخبگان دانشگاهی اصلاح‌طلب، بر این باورند که اساسا نباید زلف اصلاح‌طلبی را به زلف قدرت گره زد و در نتیجه، استمرار اصلاحات را به حضور در نهادهای حاکمیتی تقلیل داد. برخی افراد نظیر عبدالله ناصری مشاور خاتمی، حتی صراحتا اعلام کرده‌اند که با دوری‌گزینی تعمدی از سیاست‌ورزی رسمی و با صرف سرمایه‌گذاری روی نهادهای جامعه مدنی، باید به بازتولید و بازسازی گفتمانی مشغول گشت تا احیانا پس از چند سال، امکان حضور پُربارتر در کارزار انتخاباتی برای اصلاح‌طلبان فراهم شود(ناصری، روزنامه صبح‌نو، بهمن 97). سیاستی که جناح چپ، سابقا و در ابتدای دهه هفتاد نیز به آن دست یازید و پس از بیش از ۴ سال دوری، با شعار محوری «توسعه سیاسی» و متعلقات آن در انتخابات ریاست جمهوری 76 شرکت جست و رقابت را از رقیب برد.
باید دید دوگانه مزبور که یکی، بر انگاره‌های واقع‌گرایانهِ ناظر بر قدرت تکیه و تاکید دارد و دیگری آرمان‌خواهانه، سرحدات اصلاح‌طلبی را ورای قفس آهنین بوروکراسی و در بطن جامعه مدنی، تصویر و تصور می‌کند، چه تاثیری بر روند حضور این جریان در انتخابات پیش‌رو خواهد داشت. به نظر می‌رسد آنطور که «احمد زیدآبادی» اخیرا در مناظره‌اش با مصطفی تاجزاده گفته، بزرگ‌ترین مشکل امروز اصلاح‌طلبان، داشتن دو پا، یکی در زمین «قدرت» و دیگری در زمین «جامعه» است. اصلاح‌طلبان باید به زودی از میان دو وجهه اپوزیسیونی(علیه قدرت) و پوزیسیونی(با قدرت)، یکی را برای خود اختیار کنند تا تکلیف مخاطبین‌شان درباره هویت ایشان، به نوعی روشن شود. هویتی که سال‌هاست دچار بحران و سرگشتگی شده است.
انتهای پیام/
نظرات شما