بدعت هیأت‌رئیسه مجلس برای عدم تصویب بودجه 99 در صحن پارلمان
وی افزود: طبق اصل 85 سمت نمایندگی مردم در مجلس قائم به شخص است و قابل واگذاری به غیر نیست. این در حالی است که هیت رئیسه با نمایندگان تماس می‌گیرد تا موافقت آنها را برای اصل هشتاد و پنجی کردن لایحه بودهجه سال آتی اخذ کند.
عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس گفت: قطعا این اقدام هیأت رئیسه مجلس خلاف قانون است؛ اصل 85 شامل لایحه بودجه نمی‌شود و حتما تیر خلاص به مجلس دهم است.
سلیمی گفت: در موارد اضطرار آن هم با تصویب مجلس ممکن است عده‌ای از نمایندگان در موردی خاص به نیابت از سایرین بررسی موضوعی را بر عهده بگیرند اما لایحه بودجه سال 99 که مصوبه مجلس نیست که بتوان با آن چنین رفتاری کرد.
وی افزود: تماس تلفنی با نمایندگان مجلس هم نمی‌تواند مصوبه تلقی شود چرا که در صحن، نمایندگان مخالف و موافق به استدلالات خود پرداخته و ادله‌شان را در تصمیم‌گیری‌ها بیان می‌کنند در حالی که چنین موضوعی در لایحه بودجه 99 رخ نداده است.
عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس اظهار داشت: ما در لایحه بودجه سال آتی هیچ اضطراری را مشاهده نمی‌کنیم چرا که می‌توانیم چند دهم بودجه را طبق ماده 182 آئین‌نامه داخلی مجلس تصویب کنیم.
سلیمی افزود: بودجه مهمترین لایحه سنواتی مجلس است. این در حالی است که این لایحه که در دولت و کمیسیون تلفیق به تصویب رسیده اشکالات فراوانی را دارد و به همین دلیل نمایندگان در صحن علنی مجلس کلیات آن را رد کردند.
وی با بیان اینکه متاسفانه هیأت رئیسه مجلس بنا دارد لایحه بودجه 99 را که بیماری دارد را به دست همان پزشک که معالجه او مقبول نیفتاده است، بدهد، لذا شکایت به «مشتکی عنه» سپردن خلاف رویه خردمندان است.
عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس گفت: بدعت خطرناکی که هیأت رئیسه مجلس در اصل هشتاد و پنجی کردن بودجه سال آتی دارد در طول تاریخ از زمان مشروطه تا کنون رخ نداده است.
سلیمی در پایان خواست نمایندگان مجلس زیر بار این سبک اعجاب‌آور هیأت رئیسه مجلس نروند.
به گزارش فارس، اصل 85 قانون اساسی تصریح می‌دارد:
سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانون‌گذاری را به شخص یا هیئتی واگذار کند ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود.
همچنین مجلس شورای اسلامی می‌تواند تصویب دایمی اساسنامه سازمان‌ها، شرکت‌ها، مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های ذی‌ربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آنها را به دولت بدهد.
در این صورت مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد، تشخیص این امر به ترتیب مذکور در اصل نود و ششم با شورای نگهبان است.
علاوه بر این، مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد.
انتهای پیام/
نظرات شما