اصلاح مجلس؛ اولویت مجلس یازدهم

مدتی قبل و پیش از انتخابات مجلس یازدهم سعی کردیم گزارش‌هایی از عملکرد کمیسیون‌های مختلف مجلس دهم ارائه کنیم تا مخاطبان فارس ابزاری برای انتخاب آگاهانه در انتخابات داشته باشند. طبعا بروز رسانی و تکمیل این گزارش‌ها در پایان کار مجلس دهم امری ضروریست. اما اکنون که منتخبان ملت برای تنظیم اولویت‌های کاری خود در مجلس یازدهم دست به کار شده و جلسات مختلفی با حضور کارشناسان برگزار می‌کنند، فارس تلاش خواهد کرد تا برخی از این اولویت‌ها را در حوزه‌های مختلف با استفاده از نظرات کارشناسان و نخبگان ارائه دهد.

*مجلس می‌تواند محملی برای انجام فسادهای قانونی باشد اما ...

یکی از مهمترین نکات در اولویت‌بندی کارهای مجلس یازدهم اصلاح خود مجلس است. مجلس به عنوان قوه قانونگذار و ناظر بر تمام امور کشور، با اختیارات گسترده قانونی و مصونیت نمایندگان می‌تواند محملی برای انجام فسادهای قانونی باشد. از قوانین فسادزا تا سوءاستفاده از ابزارهای نظارتی و بده‌بستان‌های پشت پرده!

بنابراین به نظر می‌رسد اصلاح مجلس یک پیشا اولویت است، به این معنی که پیش از ورود به بحث اولویت‌های کاری مجلس برای بهبود اوضاع کشور، باید مجلس را اصلاح کرد، تا بتوان با اتکا بر اختیارات گسترده قانونی و ساختار فسادستیز مجلس به جنگ فساد و ناکارآمدی در سطح کشور رفت.

* اصلاح مجلس در چارچوب قوانین موجود هم ممکن است
برخی اصلاح مجلس را در گرو اصلاح قانون اساسی و موضوعاتی نظیر دو مجلسی شدن یا تغییر نظام اداره کشور از ریاستی به پارلمانی می‌دانند. اما به نظر می‌رسد فارغ از اینکه موضوعات فوق چقدر در اولویت قرار داشته و حلال مشکلات خواهند بود، می‌توان در چارچوب قانون اساسی فعلی نیز مجلس را ارتقا و از این منجلاب ناکارآمدی و کاهش سرمایه اجتماعی نجات داد. 

* گام اول اصلاح قانون انتخابات
برای اصلاح مجلس 4 کار عمده باید صورت گیرد، اولین اصلاح مربوط به ورودی‌های مجلس است. اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی یکی از مهمترین اقداماتی است که مجلس یازدهم باید انجام دهد، بهبود ورودی مجلس منجر به بهبودی عملکرد و افزایش سرمایه اجتماعی آن خواهد شد.

البته این به معنای اولویت زمانی نیست، منظور از در اولویت بودن اصلاح قانون انتخابات مجلس، برگزاری جلسات کارشناسی مستمر و تدوین یک طرح پخته و همه‌جانبه است که ماه‌ها زمان خواهد برد. بنابراین منتخبان مجلس یازدهم از همین ابتدا باید این موضوع را در دستور کار جلسات کارشناسی خود قرار دهند تا تجربه تلخ مجلس دهم در اصلاح غیرکارشناسی و شتاب زده قانون انتخابات تکرار نشود.

* گام دوم اصلاح قانون نظارت بر رفتار نمایندگان
قدم بعدی باید در خصوص اصلاح قانون عجیب و غریب نظارت بر رفتار نمایندگان باشد. در حقوق اساسی دنیا معمولا اختیارات گسترده‌ به همراه مصونیت سیاسی به نمایندگان مجالس داده می‌شود، همراهی این دو مقوله احتمال ارتکاب جرم و فساد توسط نمایندگان و نزدیکان آن‌ها را تا حد زیادی افزایش می‌دهد. به همین دلیل در قوانین اساسی حدود و ثغور کلی مصونیت مشخص شده و در قوانین عادی نیز نظارت بر رفتار نمایندگان به صورت سختگیرانه‌ای دنبال می‌شود.

* گام سوم؛ مدیریت تعارض منافع 
تعارض منافع ریشه بسیاری از مفاسد سیاسی و اقتصادی است. مجلس شورای اسلامی به دلیل پشتیبانی قانون اساسی، در تمام موضوعات امکان ورود، تقنین و نظارت را دارد، همین موضوع تعارضاتی فراوانی را میان منافع فردی نمایندگان با منافع ملی ایجاد کرده است. از طرفی نمایندگان عموما پیگیری سفت و سختی برای جذب بودجه و امکانات برای حوزه‌های انتخابیه خود دارند که همین موضوع گاهی اوقات سبب قربانی شدن منافع کلان ملی به پای منافع خرد محلی می‌شود. لذا باید گفت که مدیریت تعارض منافع در مجلس شورای اسلامی باید در اولویت مجلس یازدهم و حتی مجلس دهم قرار بگیرد.

* گام چهارم؛ ارتقاء شفافیت
آخرین موضوعی که در این گزارش مورد اشاره قرار می‌گیرد موضوع شفافیت است. شفافیت ابعاد گسترده و چند لایه‌ای دارد. شفافیت کارکردهای متنوعی از افزایش سرمایه اجتماعی - که در برهه فعلی از نان شب برای مجلس و مجلسیان واجبتر است- گرفته تا بهبود عملکرد نمایندگان و افزایش مشارکت مردم و بخصوص نخبگان در تصمیمات مهم کشوری را دارد.

شفافیت یکی از راه‌های موثر در مدیریت تعارض منافع نیز به شمار می‌رود. لذا ارتقا شفافیت نیز باید در اولویت‌های مجلس جای داشته باشد. جالب است که چهل سال قبل، اصل 69 قانون اساسی صراحتا به موضوع شفافیت در مجلس پرداخته و در خلال بحث در مورد برخی از اصول دیگر نیز این موضوع مورد اشاره خبرگان قانون اساسی قرار گرفته است.

نکته مهم در مورد شفافیت حد و مرز و گام‌بندی اقدامات است. شفافیت بدون تدبیر می‌تواند موجب کاهش اعتماد مردم و فشار مضاعف بر نمایندگان مجلس شود. بنابراین چارچوب بندی اقدامات و تعیین اولویت‌ها، یک امر ضروری است.

در گزارش‌های آتی هریک از مقوله‌های چهارگانه فوق را بیشتر شرح داده و به جزییات بیشتری در مورد آن‌ها خواهیم پرداخت. همچنین پس از بررسی اصلاحات لازم در مجلس به اولویت‌های کاری مجلس یازدهم در خصوص مسائل اقتصادی اشاره خواهیم کرد.