نماینده مجلس: کشت و صنعت مغان را به یک بیسکوئیت‌ساز بدهکار بانکی واگذار کردند
متن این نامه به شرح ذیل است:
کارگران شریف و خدوم شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری مغان
با اهدای سلام و احترام
بازگشت به مطالب مندرج در تارنمای شرکت ملی کشت و صنعت مغان در تاریخ ۲۷ اسفند ماه ۹۸ توجه‌تان را به موارد ذیل جلب می‌نمایم؛
در راستای ایفای وظایف نمایندگی برابر نص صریح قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و حفظ حقوق حقه بیت‌المال، در سال‌های اخیر با همکاری جمع کثیری از کارشناسان اقتصادی و حقوقی خبره و دلسوز کشور واگذاری‌های صورت گرفته توسط سازمان خصوصی‌سازی مورد بررسی و به مناسبت تضییع حقوق مردم و اموال بیت‌المال، مراتب امر پیگیری و به فضل الهی تاکنون شماری از واگذاری‌های غیرقانونی آن سازمان از جمله شرکت ماشین‌سازی تبریز و شرکت هپکو ابطال گردیده‌اند. بر خود لازم می‌دانم نکاتی از واگذاری غیرقانونی و چپاول‌گرانه شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری مغان را که حاکی از تبانی‌های نهانی و غارت اموال بیت‌المال توسط افراد مشخص می‌باشد به تعبیر مقام معظم رهبری (مدظله العالی) مشتی سوءاستفاده‌چی را جهت تنویر اذهان آن عزیزان و ملت شریف ایران بیان نمایم:
۱ - سرمایه اولیه شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان طبق اساسنامه آن شرکت در سال ۱۳۵۳ بالغ بر هفت میلیارد ریال (۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال) بوده که این مبلغ معادل یکصد میلیون دلار در سال مذکور می‌باشد. این مبلغ صرف‌نظر از سرمایه‌گذاری‌های بعدی تا زمان بهره‌برداری اولیه در سال ۱۳۵۴ و سایر ارقام سرمایه‌گذاری شده تا سال ۱۳۹۷ می‌باشد. قابل ذکر است که بهای واگذاری شرکت مورد بحث در سال ۱۳۹۷ پس از انجام حجم وسیعی از سرمایه‌گذاری‌های صورت پذیرفته تقریباً معادل سرمایه اولیه شرکت موصوفِ می‌باشد که این مبلغ نیز پس از دو سال تنفس و طی ۱۸ قسط در عرض ۹ سال از خریدار دریافت خواهد گردید. بدیهی است که این شیوه واگذاری مفهومی جز واگذاری به ثمن‌بخس ندارد.
۲ - حصه نقدی پرداخت شده بابت تملک این شرکت در زمان واگذاری فقط یکصد میلیارد تومان بوده که در این خصوص ذکر مسائل ذیل لازم است:
اولاً شرکت خریدار در هنگام واگذاری یکصد و بیست و چهار میلیارد تومان (۱.۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال) به سیستم بانکی کشور بدهکار بوده است. این میزان بدهی بانکی حدود ۲۵ درصد بیش از حصه نقدی پرداخت شده توسط خریدار می‌باشد و مفهومی غیر از تصاحب اموال مردم با منابع بانکی که آن هم متعلق به مردم است، ندارد. مشخص نیست که شرکت خریدار با کدام دارایی متعلق به خود، این سرمایه عظیم ملی را تصاحب نموده است. ثانیاً واگذاری اموال دولتی توسط سازمان خصوصی‌سازی به بدهکاران بانکی غیرقانونی می‌باشد که در آینده در خصوص تبانی‌های انجام شده در این مورد مطالب مشروح و مستندی ارائه خواهد گردید.
۳- ادعاهایی مبنی بر سرمایه‌گذاری سیصد و پنجاه میلیارد تومانی توسط شرکت خریدار در مجامع گوناگون مطرح گردیده که لازم است جهت اثبات صحت و سقم این مدعا موارد ذیل توسط شرکت خریدار مشخص گردد:
الف- بهای محصولات آماده فروش شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان در هنگام تحویل بالغ بر چه مبلغی بوده است؟
ب- شرکت خریدار بدون مجوز سازمان خصوصی‌سازی پس از واگذاری مبادرت به دریافت چه مقدار تسهیلات بانکی به نام شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان نموده است؟
ج- مبلغ یکصد و نود و هشت میلیارد تومان حاصل از فروش محصولات این شرکت طی شش ماهه اول سال ۱۳۹۸ که معادل یک نهم قیمت واگذاری شرکت موصوف می‌باشد، در کجا هزینه شده است؟
۴- جهت توانایی قیاس میزان تضییع حقوق بیت‌المال در این واگذاری غیرقانونی ذکر یک مصداق عینی ضروری به نظر می‌رسد. شرکت خریدار مالک کارخانه‌ای در شهر صنعتی ساوه است که به تولید بیسکویت اشتغال دارد. این شرکت نیز در سال ۱۳۵۴ با سرمایه پانزده میلیون تومان (۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال) تأسیس شده است. شرکت مورد بحث دارای بیست و یک هزار مترمربع زمین و ۱۰ هزار مترمربع سالن و ماشین‌آلات در شهر صنعتی ساوه و ۱۲۰۰ مترمربع زمین در تهران و رشت می‌باشد.
درحالی درخواست افزایش سرمایه شرکت مزبور به مبلغ ۴۲۰ میلیارد تومان از محل تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت شرکت در سازمان بورس مطرح شده که در صورت‌های مالی شرکت مزبور حدود ۵۲ میلیارد تومان بدهی وجود دارد یعنی ارزش خالص دارایی‌های روز این شرکت در صورت صحت مبالغ مطرح شده جهت افزایش سرمایه بالغ بر ۳۷۰ میلیارد تومان خواهد بود.
قیمت شرکت مزبور با اوصاف بیان شده و دارایی ۳۷۰ میلیارد تومانی در حال حاضر در بازار بورس حدود سه هزار و پانصد و هشتاد میلیارد تومان می‌باشد. با این مشخصات اجمالی می‌توان ظلم روا داشته شده در قیمت‌گذاری شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان را تا حدودی مورد ارزیابی قرار داد.
آیا واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان با سرمایه اولیه حدود ۵۰ برابر شرکت مورد بحث با هفتاد و یک هزار هکتار زمین (حدود سی و پنج هزار برابر مساحت زمین‌های شرکت فوق‌الذکر)، یک میلیون مترمربع تأسیسات، چند باب کارخانه از جمله جوان‌ترین و پرظرفیت‌ترین کارخانه قند کشور، یک شهرک مسکونی با مساحت حدود یک میلیون و سیصد هزار مترمربع، ۱۴ هزار رأس دام و … به نصف قیمت یک شرکت بیسکویت‌سازی مفهومی جز تاراج اموال مردم و بیت‌المال دارد؟ آیا شرکت خریدار که با طرح شکایت‌های متعدد مبنی بر قیمت‌گذاری نازل و خلاف واقع شرکت کشت و صنعت مغان در واگذاری به شرکت توسعه بازار سرمایه تهران نزد مراجع مختلف قضائی و اداری، قیمت‌گذاری اولیه را ناروا دانسته بود، حال که با همان قیمت نازل شرکت کشت و صنعت مغان را تصاحب نموده، می‌تواند ادعاهای اولیه خود را کتمان نماید؟
لازم به ذکر است مزایده‌ای که بر اساس آن واگذاری صورت پذیرفته دارای مغایرت‌های اساسی با قوانین کشور از جمله آئین‌نامه معاملات دولتی می‌باشد که از سوی مراجع نظارتی غیرقانونی بودن واگذاری انجام شده به مسئولین ذی‌ربط ابلاغ شده که نتیجه آن ارجاع موضوع به هیئت داوری بوده است و اکنون با رعایت به محرز بودن تخلفات انجام یافته پیش‌بینی مسئولان امر از جمله معاون اول رئیس‌جمهور از رأی هیئت داوری فسخ واگذاری می‌باشد که تمام مستندات این موضوع هم در مصاحبه مورخ ۹۸/۱۲/۲۴ اینجانب به طور مبسوط و مستدل بیان شده است.
با شرحی که در خصوص غارت و مفت‌فروشی اموال ملت ایران بیان گردید، حتماً وجدان‌های بیدار روا نمی‌دانند من به عنوان نماینده ملت ایران در پی احقاق حقوق عامه مردم نباشم و رجاء واثق دارم که کارگران زحمت‌کش آن مجموعه ملی نیز تضییع حقوق ۸۰ میلیون ایرانی را به بهای دریافت به موقع حقوقی که مشخص نیست خریدار این مجموعه پس از وصول به اهداف خود در صدد استمرار پرداخت آن باشد را جایز بدانند. هر چند این قبیل ترفندهای به کار گرفته شده از سوی سایر سودجویانی که اموال عمومی مردم را به غارت بردند نیز صورت پذیرفته تا با توسل به نارضایتی کارگران و بحران‌آفرینی به اهداف شوم و منفعت‌طلبانه خود دست یابند که این امر نیز در جای خود باید مورد توجه مسئولین امنیتی کشور قرار گیرد.
به فضل خداوند و اتکال بر نیروی لایزال الهی در آینده نزدیک روشنگری‌های بیشتری در خصوص واگذاری غیرقانونی شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری مغان انجام خواهد گرفت. اطمینان داشته باشید همان‌گونه که شما عزیزان نیز به غارت و چپاول اموال بیت‌المال و تبانی‌های نهانی و پشت پرده اعتراض دارید، هیچ یک از خادمان ملت که در این عرصه مشغول خدمتگزاری می‌باشند تا ابطال این واگذاری غیرقانونی و وصول حقوق قانونی ملت از پای نخواهند نشست.
انتهای پیام/
نظرات شما