بخش عمده بودجه وزارت علوم صرف پرداخت حقوق می‌شود
او افزود: در حوزه‌های مختلف وزارت علوم از جمله بودجه حوزه پژوهشی، نظرات سازمان برنامه و بودجه و همچنین نظرات وزارت علوم اخذ شده است.
غلامی با بیان اینکه کمیسیون آموزش مجلس هم که در جریان مسائل مربوط به تحقیقات و اقدامات وزارت علوم هستند اقدامات خوبی انجام داده اند، ادامه داد: در لایحه ۱۴۰۰ مطرح شد که بودجه بخش‌های پژوهشی تقویت شود. آنچه درباره اقدامات مجلس در این باره تاکنون به ما رسیده این است که مجلس نگاه مثبتی در این رابطه دارد که قابل تقدیر است؛ امیدواریم پیشنهادات وزارت علوم به تصویب برسد و در صحن مجلس نیز از این پیشنهادات حمایت کافی شود.
سرمایه هر کشور ، نیروی انسانی است
وزیر علوم ادامه داد: برای آموزش عالی کشور هر منبعی که در نظر گرفته شود، سرمایه گذاری است. سرمایه هر کشور، نیروی انسانی است؛ حاصل این سرمایه گذاری، تحقیقات، ایجاد و تولید فناوری هاست که برای استقلال و توانمند سازی کشور به تحقیقات و تولید فناوری‌ها نیاز جدی داریم.
غلامی تصریح کرد: دستاورد‌های دانشگاه‌ها در سال‌های گذشته کاملا محسوس است و می‌شود به عنوان دستاورد‌های خوب مبنای حمایت‌های بیشتر قرار بگیرد، زیرا حمایت‌ها به نتیجه مشخص رسیده است.
او افزود: در دو سال گذشته نمونه‌های بسیار خوبی از حرکت‌های علمی و فناورانه دانشجویان و فارغ التحصیلان و استادان کشور دیده ایم و امیدواریم در سال ۱۴۰۰ حمایت‌های دولت مخصوصا در قانون بودجه باعث تقویت و ارتقا این جایگاه شود.
۲۰ درصد بودجه دانشگاه‌ها برای پژوهش صرف می‌شود
وزیر علوم ادامه داد: لایحه بودجه در سایت سازمان برنامه و بودجه مشخص و موجود است. بخش اعظمی از بودجه‌ای که برای دانشگاه‌ها در نظر گرفته شده، برای پرداخت حقوق هزینه می‌شود و بخش باقیمانده که باید سهم پژوهش را با آن تامین کنیم، خیلی قابل توجه نیست و حدودا ۲۰ درصد بودجه دانشگاه‌ها برای پژوهش صرف می‌شود.
به گفته این مقام مسئول، منابع دیگری که در تبصره‌های بودجه برای پژوهش دیده شده و بخش‌های تحقیق و توسعه شرکت‌های بزرگ باید صرف این امور شود. سایر دستگاه‌ها اعتبارات پژوهشی دارند که باید تمام این بودجه در راستای مشخص هزینه شود تا کاربرد بیشتری داشته باشد.
وزیر علوم در پایان یادآوری کرد: شورای عالی عتف که نتیجه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری کشور است، یک شورای فرا دستگاهی است و وزارت علوم دبیرخانه آن را برعهده دارد که تعیین کننده و سیاست‌گذار پژوهش‌های کلان در کشور است. امیدواریم منابع مالی پژوهشی که در بودجه همه دستگاه‌ها دیده شده زیر مجموعه شورای عالی عتف به کار گرفته شود.
انتهای پیام/
نظرات شما