نائب رئیس مجمع عمومی جامعه مدرسین در گفتگو با قم فردا:
خواسته مردم وجود انضباط در تصمیم‌‌گیری‌ها در سطوح ملی است/ انضباط ملی، ضرورت امروز کشور
نائب رئیس مجمع عمومی جامعه مدرسین با اشاره به اینکه نتیجه تأثیرات فردی و اجتماعی انضباط در پیشرفت جامعه است، گفت: انضباط ملی، ضرورت امروز کشور است و دولت باید در این زمینه هماهنگی های بیشتری داشته باشد چرا که امروز خواسته مردم وجود انضباط در تصمیم‌‌گیری‌ها در سطوح ملی است.
حجت الاسلام و المسلمین حسین بنیادی در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی قم فردا با اشاره به هفته دولت، اظهار داشت: در معارف دینی توصیه و تأکیدات فراوانی درباره نظم و انصباط و موفقیت‌ها در پرتو آن شده که نشانده دسترسی به توفیقات در سایه این عامل مهم است.
وی ادامه داد: تأثیرات فردی و اجتماعی انضباط در پیشرفت جامعه، امری غیر قابل انکار در تمام شئونات زندگی است که وضع قوانین در جوامع با هدف یکپارچگی و انضباط عمومی صورت می‌پذیرد و در حقیقت مهم‌ترین شاخصه جامعه پیشرفته و تراز انسانی و اسلامی، وجود انصباط در تمام بخش‌های جامعه است که تمام انسان ها را ملزم به رعایت آن می‌کند.
انضباط عمومی از انضباط فردی مهم‌تر است
این استاد برجسته حوزه با اشاره به اینکه انضباط عمومی از انضباط فردی مهم‌تر است، گفت: جهان امروز بواسطه پیچیدگی‌ها و توسعه ارتباطات، ضرورت پایبندی به انضباط عمومی در سطح جامعه را بیشتر از هر زمانی احساس نموده است تا پیکره جامعه بر اساس یک حرکت منسجم و کم‌هزینه دارای یک سیر منطقی باشد و اساساً مشخصه جامعه پیشرفته اسلامی، برجستگی انضباط در تمام سطوح مردم و مسئولین می‌باشد.
انضباط ملی ضرورت امروز کشور است
وی خاطرنشان کرد: آنچه از اهمیت ویژه‌ای در این راستا برخوردار است، آسیبب‌شناسی وجود بی‌انضباطی در تمام حوزه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است که بیشتر در سطح سیاستگذاری‌ها و مدیریت‌های کلان و خرد مشهود است؛ توجه به این نکته که آشفتگی در سطح جامعه و آزردگی خاطر مردم از تصمیم‌های بدون مطالعه کافی و بی‌هدف، موجب خدشه به امید مردم و اعتماد آنان به تصمیم‌های مدیران و مسئولین شده است که نمونه‌های این مسأله در جامعه مشهود است.
دولت جدید هماهنگی میان دستگاه‌ها را تدبیر کند
نائب رئیس مجمع عمومی جامعه مدرسین بااشاره به وظیفه دولت در ایجاد هماهنگی بیشتر بین دستگاه ها، عنوان کرد: نگاه و تعامل میان بخش‌ها تصمیم‌گیر و اثرگذار و هماهنگی‌های میان‌بخشی، یک ضرورت حیاتی است که غفلت از آن، موجب هدر رفت بسیاری از منابع و از طرفی سوء استفاده‌ها و یکه‌تازی‌ها در تمام میدان‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی می‌شود.
وی اضافه کرد: به عنوان نمونه در ماه‌های اخیر این هرج و مرج را در موضوع اقتصاد را همگان مشاهده و دلسوزان هشدارهای فراوانی دادند، مؤید وجود بی‌انظباطی‌ها را می‌توان در گزارش عملکردها مشاهده کرد
انضباط ملی نیازمند مدیریت منظومه‌ای می‌باشد
حجت الاسلام بنیادی افزود: پیوستگی و وابستگی اقتصاد، فرهنگ، سیاست و... ایجاب می‌کند از تصمیم‌های جزیره‌ای، مقطعی و طبقاتی پرهیز جدی شود، تفکر مدیرانی که اقتصاد را از فرهنگ جدا نمی‌دانند، و مسائل اجتماعی را منفک از دو مقوله اقتصاد و فرهنگ نمی‌دانند و این مهم را در تصمیم‌های خود اعمال می‌کنند، یک تفکر مترقی در بخش مدیریت‌های کلان است که «مدیریت منظومه‌ای» را یک اصل در مدیریت موفق جامعه قرار می‌دهد.
خواسته مردم وجود انضباط در تصمیم‌‌گیری‌ها در سطوح ملی/پایه‌ی اعتماد و امید آفرینی در جامعه، نظم و نظارت جدی می‌باشد
وی تصریح کرد: اطلاعات موجود براساس نظرسنجی‌ها و برخوردهای اجتماعی، وجود گله‌مندی زیاد از نبود انضباط در سطح ملی می‌باشد که رفع این نگرانی‌ها با عملکرد‌هایی که آثار آن در جامعه پیدا شود، صورت می‌پذیرد، این خواسته منطقی را نباید به هیچ امر دیگری گره زد، یعنی با وجود تحریم‌ها و کمبودها بازهم وجود انضباط امری ممکن و لازم می‌باشد.
نائب رئیس مجمع عمومی جامعه مدرسین گفت: اگر گرانی‌ها و تورم افسار گریخته که تأثیر فراوانی بر تمام نیازهای مردم گذاشته است مدّ نظر قرار گیرد آن وقت مفهوم، اهمیت و اثر «انضباط ملی» بیشتر خود را نشان می‌دهد که امید است مسئولین و مدیران محترم بویژه دولت محترم از این مهم که فضای آن تمام سطوح جامعه را در برگرفته، با مدیریتی جامع‌الاطراف نگاه و اعتماد بیشتر مردم را به مسئولان جلب نمایند.
انتهای پیام/160
وی ادامه داد: تأثیرات فردی و اجتماعی انضباط در پیشرفت جامعه، امری غیر قابل انکار در تمام شئونات زندگی است که وضع قوانین در جوامع با هدف یکپارچگی و انضباط عمومی صورت می‌پذیرد و در حقیقت مهم‌ترین شاخصه جامعه پیشرفته و تراز انسانی و اسلامی، وجود انصباط در تمام بخش‌های جامعه است که تمام انسان ها را ملزم به رعایت آن می‌کند.
انضباط عمومی از انضباط فردی مهم‌تر است
این استاد برجسته حوزه با اشاره به اینکه انضباط عمومی از انضباط فردی مهم‌تر است، گفت: جهان امروز بواسطه پیچیدگی‌ها و توسعه ارتباطات، ضرورت پایبندی به انضباط عمومی در سطح جامعه را بیشتر از هر زمانی احساس نموده است تا پیکره جامعه بر اساس یک حرکت منسجم و کم‌هزینه دارای یک سیر منطقی باشد و اساساً مشخصه جامعه پیشرفته اسلامی، برجستگی انضباط در تمام سطوح مردم و مسئولین می‌باشد.
انضباط ملی ضرورت امروز کشور است
وی خاطرنشان کرد: آنچه از اهمیت ویژه‌ای در این راستا برخوردار است، آسیبب‌شناسی وجود بی‌انضباطی در تمام حوزه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است که بیشتر در سطح سیاستگذاری‌ها و مدیریت‌های کلان و خرد مشهود است؛ توجه به این نکته که آشفتگی در سطح جامعه و آزردگی خاطر مردم از تصمیم‌های بدون مطالعه کافی و بی‌هدف، موجب خدشه به امید مردم و اعتماد آنان به تصمیم‌های مدیران و مسئولین شده است که نمونه‌های این مسأله در جامعه مشهود است.
دولت جدید هماهنگی میان دستگاه‌ها را تدبیر کند
نائب رئیس مجمع عمومی جامعه مدرسین بااشاره به وظیفه دولت در ایجاد هماهنگی بیشتر بین دستگاه ها، عنوان کرد: نگاه و تعامل میان بخش‌ها تصمیم‌گیر و اثرگذار و هماهنگی‌های میان‌بخشی، یک ضرورت حیاتی است که غفلت از آن، موجب هدر رفت بسیاری از منابع و از طرفی سوء استفاده‌ها و یکه‌تازی‌ها در تمام میدان‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی می‌شود.
وی اضافه کرد: به عنوان نمونه در ماه‌های اخیر این هرج و مرج را در موضوع اقتصاد را همگان مشاهده و دلسوزان هشدارهای فراوانی دادند، مؤید وجود بی‌انظباطی‌ها را می‌توان در گزارش عملکردها مشاهده کرد
انضباط ملی نیازمند مدیریت منظومه‌ای می‌باشد
حجت الاسلام بنیادی افزود: پیوستگی و وابستگی اقتصاد، فرهنگ، سیاست و... ایجاب می‌کند از تصمیم‌های جزیره‌ای، مقطعی و طبقاتی پرهیز جدی شود، تفکر مدیرانی که اقتصاد را از فرهنگ جدا نمی‌دانند، و مسائل اجتماعی را منفک از دو مقوله اقتصاد و فرهنگ نمی‌دانند و این مهم را در تصمیم‌های خود اعمال می‌کنند، یک تفکر مترقی در بخش مدیریت‌های کلان است که «مدیریت منظومه‌ای» را یک اصل در مدیریت موفق جامعه قرار می‌دهد.
خواسته مردم وجود انضباط در تصمیم‌‌گیری‌ها در سطوح ملی/پایه‌ی اعتماد و امید آفرینی در جامعه، نظم و نظارت جدی می‌باشد
وی تصریح کرد: اطلاعات موجود براساس نظرسنجی‌ها و برخوردهای اجتماعی، وجود گله‌مندی زیاد از نبود انضباط در سطح ملی می‌باشد که رفع این نگرانی‌ها با عملکرد‌هایی که آثار آن در جامعه پیدا شود، صورت می‌پذیرد، این خواسته منطقی را نباید به هیچ امر دیگری گره زد، یعنی با وجود تحریم‌ها و کمبودها بازهم وجود انضباط امری ممکن و لازم می‌باشد.
نائب رئیس مجمع عمومی جامعه مدرسین گفت: اگر گرانی‌ها و تورم افسار گریخته که تأثیر فراوانی بر تمام نیازهای مردم گذاشته است مدّ نظر قرار گیرد آن وقت مفهوم، اهمیت و اثر «انضباط ملی» بیشتر خود را نشان می‌دهد که امید است مسئولین و مدیران محترم بویژه دولت محترم از این مهم که فضای آن تمام سطوح جامعه را در برگرفته، با مدیریتی جامع‌الاطراف نگاه و اعتماد بیشتر مردم را به مسئولان جلب نمایند.
انتهای پیام/160
نظرات شما