کارشناس مسائل خانواده در گفتگو با قم فردا:
برای محور قرارگرفتن خانواده، ابتدا باید فرهنگ خانواده‌داری، ترویج شود / در بسیاری از قوانین خانواده محوری لحاظ نشده است
کارشناس مسائل خانواده با بیان این که در بسیاری از قوانین خانواده محوری لحاظ نشده است، گفت: برای محور قرارگرفتن خانواده، ابتدا باید فرهنگ خانواده‌داری، ترویج شود.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین سید علیرضا حسینی مدرس سطوح عالی حوزه علمیه و کارشناس حوزه خانواده در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی قم فردا، با اشاره به رهنمودهای رهبر معظم انقلاب در خصوص توجه به خانواده و خانواده محوری اظهار داشت: در زمینه خانواده محوری باید زیرساخت‌های آن را درست کنیم تا حلقه اصلی خانواده شکل بگیرد؛ این بدان معناست که همسران و فرزندان، به خانواده پای‌بند باشند. برای محور قرارگرفتن خانواده، ابتدا باید فرهنگ خانواده‌داری، ترویج شود تا در آن، همه اعضا به یکدیگر وفادار بوده و هرکدام، حقوق و تکالیف خود را بشناسد و به آن پای بند شود. پس‌ازآن، باید به سازوکارهای خانواده محوری در سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها اولویت داد. اگر این اتفاق رخ داد، ما می‌توانیم در محور قراردادن نظام خانواده، بسیار موفق باشیم. یکی از آثار خانواده‌داری، مشخص‌شدن اولویت‌های همکاری در خانواده است. آموزه‌های دینی می‌گوید: الاقرب فالاقرب و این یعنی اگر کسی در خانواده و حتی در خویشان ما، نیاز مالی دارد، باید به او توجه کنیم.
وی ادامه داد: در سپهر عمومی و سازمانی، اگر خانواده را سرلوحه و اولویت اول تمام قوانین قرار دهیم، بسیاری از مشکلات خانواده و جوانان در آستانه ازدواج حل خواهد شد. این امر مهم را در کلام رهبری و سیاست‌هایی که در خصوص خانواده ابلاغ کردند، به‌خوبی می‌توان مشاهده کرد که اصل با خانواده محوری است. هر سندی که قرار است نوشته شود، حتی در سند الگوی ایرانی - اسلامی پیشرفت، باید خانواده در محوریت قرار گیرد. اگر در آموزش‌وپرورش قصد ایجاد یک سند را داریم، باید بدانیم که اولویت با خانواده محوری است.
حسینی بیان داشت: در سیاست‌های اجرایی کشور، در تقسیم بودجه‌ها، در سرمایه‌گذاری‌های کلان در ازدیاد دانشجویان و جذب توریست و مانند آن اگر سرمایه‌گذاری کنیم، این سرمایه هدر نخواهد رود و تمام این موارد اگر به‌گونه‌ای باشد که باعث تحکیم خانواده شود، آنگاه می‌توانیم ادعا کنیم که کار بسیار بزرگی انجام شده است.
وی با بیان این که در پشت هر قانونی باید سیاست‌های گذاری‌های استانداردی قرار داشته باشد، تصریح کرد: ما کشور پر قانونی هستیم، دوازده هزار قانون و یک‌صد هزار مقررات داریم که بسیاری از آن، سیاست‌گذاری نشده است؛ به‌عنوان‌مثال، اگر دوازده هزار قانون داریم، باید بدانیم که بر اساس کدام الگو، به سمت جلو رفته‌ایم و نقشه راه چه بوده است؟ مبنا و مؤلفه‌های این قوانین چه بوده است؟ گاهی وقتی گذشته را ارزیابی می‌کنیم، می‌بینیم کارشناسی نشده قانون وضع کرده‌ایم؛ حالا این قانون برچه اساس و سیاست‌گذاری‌هایی بوده، جوابی نداریم. در سپهر عمومی و سازمانی، یکی از شاخه‌های اصلی مقررات باید بر اساس خانواده محوری باشد و بر اساس سیاست‌های کلی که رهبر انقلاب گفتند، هر آن چیزی که ردیف بودجه می‌خواهد، باید بر اساس آن پیش برویم.
کارشناس مسائل خانواده ابراز داشت: اگرچه مسیری که از ابتدای انقلاب شروع‌شده و در سیاست‌گذاری‌ها و قانون‌گذاری‌ها و هر چه جلوتر رفتیم، بهتر شده و هر چیزی که به سمت جلو پیشرفت داشته، مثبت بوده، اما کافی نبوده است؛ زیرا بسیاری از قوانین هنوز ایراد دارد و جایگاه و حمایت خانواده در آن دیده نمی‌شود و به تعبیر دیگر، خانواده محوری در آن لحاظ نشده است.
انتهای پیام/110
وی ادامه داد: در سپهر عمومی و سازمانی، اگر خانواده را سرلوحه و اولویت اول تمام قوانین قرار دهیم، بسیاری از مشکلات خانواده و جوانان در آستانه ازدواج حل خواهد شد. این امر مهم را در کلام رهبری و سیاست‌هایی که در خصوص خانواده ابلاغ کردند، به‌خوبی می‌توان مشاهده کرد که اصل با خانواده محوری است. هر سندی که قرار است نوشته شود، حتی در سند الگوی ایرانی - اسلامی پیشرفت، باید خانواده در محوریت قرار گیرد. اگر در آموزش‌وپرورش قصد ایجاد یک سند را داریم، باید بدانیم که اولویت با خانواده محوری است.
حسینی بیان داشت: در سیاست‌های اجرایی کشور، در تقسیم بودجه‌ها، در سرمایه‌گذاری‌های کلان در ازدیاد دانشجویان و جذب توریست و مانند آن اگر سرمایه‌گذاری کنیم، این سرمایه هدر نخواهد رود و تمام این موارد اگر به‌گونه‌ای باشد که باعث تحکیم خانواده شود، آنگاه می‌توانیم ادعا کنیم که کار بسیار بزرگی انجام شده است.
وی با بیان این که در پشت هر قانونی باید سیاست‌های گذاری‌های استانداردی قرار داشته باشد، تصریح کرد: ما کشور پر قانونی هستیم، دوازده هزار قانون و یک‌صد هزار مقررات داریم که بسیاری از آن، سیاست‌گذاری نشده است؛ به‌عنوان‌مثال، اگر دوازده هزار قانون داریم، باید بدانیم که بر اساس کدام الگو، به سمت جلو رفته‌ایم و نقشه راه چه بوده است؟ مبنا و مؤلفه‌های این قوانین چه بوده است؟ گاهی وقتی گذشته را ارزیابی می‌کنیم، می‌بینیم کارشناسی نشده قانون وضع کرده‌ایم؛ حالا این قانون برچه اساس و سیاست‌گذاری‌هایی بوده، جوابی نداریم. در سپهر عمومی و سازمانی، یکی از شاخه‌های اصلی مقررات باید بر اساس خانواده محوری باشد و بر اساس سیاست‌های کلی که رهبر انقلاب گفتند، هر آن چیزی که ردیف بودجه می‌خواهد، باید بر اساس آن پیش برویم.
کارشناس مسائل خانواده ابراز داشت: اگرچه مسیری که از ابتدای انقلاب شروع‌شده و در سیاست‌گذاری‌ها و قانون‌گذاری‌ها و هر چه جلوتر رفتیم، بهتر شده و هر چیزی که به سمت جلو پیشرفت داشته، مثبت بوده، اما کافی نبوده است؛ زیرا بسیاری از قوانین هنوز ایراد دارد و جایگاه و حمایت خانواده در آن دیده نمی‌شود و به تعبیر دیگر، خانواده محوری در آن لحاظ نشده است.
انتهای پیام/110
نظرات شما