کارگران معدن قربانیان پنهان پیمانکاری

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی قم فردا، بر اساس آمار و ارقامی که مرکز اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده است حدود ۵ هزار معدن در کشور فعالیت می‌کند و با وجود این که کار کردن در معدن جزو سخت‌ترین کار‌های دنیا شناخته می‌شود و مشقت زیادی برای کارگران دارد و پشتکار بسیاری را می‌طلبد، اما کم نیستند افرادی که برای کار کردن راه معادن را در پیش می‌گیرند و سختی و طاقت فرسایی معدنکار بودن را به جان می‌خرند.

نرخ حوادث کار در معدن‌ها نسبت به سایر بخش‌ها رقم بسیار بالایی دارد و در بین آن‌ها معادن زغال سنگ بیش‌ترین حوادث کار را به خود اختصاص می‌دهند چرا که کار کردن در معادن زغال سنگ حجم کاری بالاتر و پر خطر تری دارد چندین متر زیر زمین و استخراج زغال سنگ انفجار‌های ناگهانی را در پی دارد. انفجار زمستان یورت گلستان، باب نیروز کرمان، یال شمالی طبس یزد  و معدن طزره در سمنان نمونه ای از حوادث تلخ معدنی است که فوت کارگران را در پی داشته است.

بیش از ۹۰ هزار نفر در معدن‌های کشور مشغول به کار هستند که از وضعیت دستمزدی خود و قرارداد‌های بسیار کوتاه مدتی که دارند رضایت ندارند، اما به دلیل نبود امنیت شغلی و گاهی هم از روی ناچاری و مشکلات معیشتی به کار خود ادامه می‌دهند.

امنیت شغلی علت اصلی سایر مشکلات کارگران

علی خدایی نایب رئیس کانون عالی شورای اسلامی کار درباره مطالبات کارگران کشور گفت: برای تمام کارگران کشور در تمام عرصه‌ها مثلث مطالباتی وجود دارد که هیچ کدام از کارگران در هیچ بخشی خارج از این مثلث مطالبه‌ی دیگری ندارند. امنیت شغلی، معیشت و تشکل‌یابی سه ضلع مطالبات کارگران هستند و در حال حاضر تمام کارگران در زمینه‌ی امنیت شغلی که علت العلل بقیه مشکلات و اتفاقات برای آنهاست، دچار بحران هستند.

نایب رئیس کانون عالی شورای اسلامی کار با اشاره به وضعیت بازار کار در کشور بیان کرد: باتوجه به این که عرضه و تقاضای نیروی کار در کشور همخوانی ندارد و عمدتا عرضه بیش‌تر از تقاضاست، باید از قانون گذار بخواهیم پا به میدان بگذارد و از امنیت شغلی کارگران حمایت کند.

خدایی در پاسخ به این سوال که آیا امنیت شغلی مهم‌تر از مسئله‌ی دستمزد کارگران است تصریح کرد: حقوق برای کارگران کشور مسئله است، اما عاملی که باعث می‌شود کارگران نتوانند به حقوق خود اعتراض کنند، نداشتن امنیت شغلی است. اگر امنیت شغلی برای کارگر وجود داشته باشد حوادث کار قطعا کاهش و کارگر توانایی اعتراض پیدا می‌کند. اگر امنیت شغلی را برای کارگر ایجاد کنیم و اجازه دهیم کارگر حقوق خود را مطالبه کند، بسیاری از مشکلات حل می‌شود.

وزارت کار تنها ۸۰۰ بازرس دارد

وی افزود: ۱۰ هزار معدن در کشور داریم که حدود ۶ هزارتا از آن فعال است، اما تعداد نیرو‌های بازرسی وزارت کار در کل کشور تنها ۸۰۰ نفر است اگر فرض را بر این بگذاریم که این بازرسان صرفا بر معدن‌ها نظارت کنند چقدر طول می‌کشد تا از ۶ هزار معدن که در کشور وجود دارد بازرسی شود.

نایب رئیس کانون عالی شورای اسلامی کاربا بیان این که برای حل مشکلات کارگران باید راه اصولی دیگری را در پیش گرفت ادامه داد: باید تشکل‌های کارگری را تقویت کنیم و اجازه دهیم نظارت‌ها را همین تشکل‌ها انجام دهند و بتوانند اعتراضات و مشکلاتی که کارگران دارند را بیان کنند در حال حاضر کم‌تر از ۱۵ درصد کارگران کشور تشکل کارگری دارند در بین معادن کشور هم این معدن‌هایی که صدایشان را می‌شنویم و اسم‌هایی از آن‌ها مطرح است دقیقا مکان‌هایی است که تشکل کارگری دارد عملا اگر امنیت شغلی را به کارگران برگردانیم کارگران قدرت تشکل‌یابی پیدا می‌کنند و خواسته‌ها و مشکلاتشان را بیان خواهند کرد.

خدایی با بیان این که یکی از مهم‌ترین اعتراضات کارگران معدن سخت و زیان آور بودن کارشان و عدم اعمال سخت و زیان آوری در بیمه آن‌هاست گفت: ضریب ۲ برای کارگران معدن در اکثر کشور پذیرفته شده یعنی آن‌ها باید ۱۵ سال کار کنند و با حقوق ۳۰ روز بازنشسته شوند با توجه به عوامل زیان آوری مثل عوامل فیزیکی، شیمیایی، روحی و روانی که در محیط کار وجود دارد و کارگران را تهدید می‌کند عملا باید کارکرد آن‌ها در معدن به ویژه معدن‌های زیر زمینی ضریب ۲حساب شود.

چه کسانی از شکل‌گیری تشکل‌های کارگری می‌ترسند؟

وی افزود: برای تسهیل ایجاد تشکل‌های کارگری مدت‌ها بود که طرح کانون عالی شورا‌ها را به مجلس ارسال کرده بودیم، اما مدت هاست که تصویب نشده است خیلی ها از وجود تشکل به دلیل این که احقاق حق می‌کند گریزان هستند پیمانکاری که امروزه در حق کارگر اجحاف می‌کند اجازه نمی‌دهد تشکل در زیر مجموعه‌اش باشد، چون اگر تشکلی باشد حق کارگران را می‌طلبد البته این موضوع که درباره تشکل‌ها می‌گویم نافی وظایف وزارت کار نیست وزارت کار باید از همه‌ی ظرفیت‌های خود برای نظارت استفاده کند.

نایب رئیس کانون عالی شورای اسلامی کار با بیان این که از سال ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰ عمده‌ی اعتراضاتی که در کشور شکل گرفته مربوط به معادن بوده است اظهار کرد: رتبه اول اعتراضات مربوط به معادن زغال سنگ است و عمده حوادث هم در معادن زغال سنگ رخ می‌دهد همچنین عمده پیمانکاری‌ها هم در معادن زغال سنگ فعالیت می‌کنند اگر بررسی‌های دقیق‌تری انجام دهیم حتما به راهکار‌های کلیدی در این زمینه می‌رسیم.

خدایی بیان کرد: ما از مجلس گله داریم ماده ۷ قانون کار که در باب امنیت شغلی کارگران است و در تبصره‌ی یک آن دولت را موظف کرده که حداکثر مدت زمان قرارداد برای کار‌های غیر مستمر را در نظر بگیرد یعنی اگر کار موقت است هم یک حداکثری برای قرارداد وجود داشته باشد، اما بر اساس آمارحالا ۹۶ درصد از قرارداد‌های کارگران کشور موقت است ما به عنوان نماینده کارگران بار‌ها از مجلس خواهش کردیم به امینت شغلی کارگران ورود کند، اما هنوز نتیجه‌ای نگرفته ایم.

نظارت کافی بر معدن‌های کشور وجود ندارد

الهویردی دهقانی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره‌ی تبعیض پیمانکاران در معادن کشور گفت: قانون کار مزایا و حقوق کارگران را به صورت حداقلی مشخص کرده، ولی بنابر شرایط کار این مبلغ متفاوت است. قانون کار کف را مشخص کرده، ولی سقف متغیر است. بسیاری از پیمانکاران و بهره‌برداران در پرداخت حقوق کارگران معدن تبعیض‌های بسیاری را قائل می‌شوند، به طور مثال پیمانکاران مبلغ‌های مختلفی را برای کار مشابه با ساعت کاری مشخص پرداخت می‌کنند و این موضوع مشکل ایجاد می‌کند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان این که نظارت‌های کافی بر معادن انجام نمی‌شود اظهار کرد: قرارداد‌های موقت امنیت شغلی را از کارگران سلب می‌کند. مدت این قرارداد‌ها از یک ماه تا یک سال است و نبود امنیت شغلی از بزرگ‌ترین مشکلاتی است که در بسیاری از معادن وجود دارد و کارگران از آن شاکی هستند. البته با توجه به بیکاری که در جامعه وجود دارد و شرایط بد معیشتی، اکثر کارگران که در پیشانی تولید کشور قرار گرفته‌اند مجبور هستند با این شرایط بسازند که دولت و مجلس باید وضعیت را بررسی کنند.

دهقانی تصریح کرد: اغلب پیمانکاران ساعت کاری قانونی را رعایت نمی‌کنند، مزد مربوط به تعطیل کاری، سنوات، حق لباس، حق وضعیت آب و هوایی و حق ایاب و ذهاب را نمی‌پردازند، رتبه بندی کارگران و طرح طبقه بندی مشاغل که در قانون آماده و بسیار مهم است را اجرا نمی‌کنند اداره‌های کار هر شهرستان باید وضعیت کارگران را پایش، بررسی و رسیدگی کنند که این کار به درستی انجام نمی‌شود.

برخورد جدی با پیمانکارانی که قانون را زیر پا می‌گذارند

وی با اشاره به این که تقاضا برای کار بیش‌تر از عرضه است بیان کرد: متناسب نبودن عرضه و تقاضا در بازار کار باعث می‌شود کارگران برای نگه‌داشتن شغل خود تلاش کنند. در معادن معمولا کار‌ها مستمر است و اداره‌ی کار باید نظارت کافی را بر مدت زمان قرارداد کارگران داشته باشد تا حداقل مدت قرارداد یک ساله باشد. اگر نظارت کافی بر اجرای آیین نامه‌ها و قوانین که برای تامین حقوق کارگر نوشته شده باشد کارفرما ملزم می‌شود تمام حق و حقوق کارگر را بپردازد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان این که وظیفه‌ی ذاتی اداره‌ی کار پایش و نظارت بر اجرای قوانین است، ادامه داد: اگر قوانین موجود اجرا شود، مشکلات هم حل می‌شود. اگر مسئولان با پیمانکاران خاطی برخورد جدی کنند، این موضوعات که در حال حاضر وجود دارند و می‌بینیم دیگر تکرار نمی‌شود. هر سازمانی یک سری وظیفه‌ی ذاتی دارد، اداره‌ی کار تنظیم‌کننده روابط بین کارگر و کارفرماست، اما برخورد قاطع نمی‌کند و این مشکلات ایجاد می‌شود.

بهبود وضعیت کارگران معدن کشور و نظارت‌های سفت و سخت بر فعالیت پیمانکاران کمک می‌کند کارگرانی که ساعت‌های کاری خود را در تونل‌های زیر زمین و شرایط محیطی ناسالم روی زمین می‌گذرانند و روزانه با حوادث گوناگون و خطرناک دست و پنجه نرم می‌کنند شرایط بهتری پیدا کنند.

انتهای پیام/