لزوم بازنگری در قانون تعیین دستمزد کارگران

سالهاست که براساس قوانین وضع شده، شورایعالی کار متشکل از نمایندگان سه جانبه دولت، کارفرما‌ها و کارگران در ایام پایان سال تشکیل جلسه داده و باتوجه نرخ تورم و معیشت، نسبت به تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران اقدام می‌نمایند.

حقوق و دستمزد کارگران از جمله عناصر موثر در بهای تمام شده کالا و خدمات است لذا به‌همین دلیل باوجود اینکه تاثیر این هزینه در بهای تمام شده نسبت به هزینه‌های دیگر بسیار ناچیز است، اما همواره مورد بهانه کارفرما‌ها قرار گرفته است و معمولا سوء مدیریت‌ها در تولید بهینه و تعیین قیمت رقابتی کالا و خدمات را با تعدیل نیرو یا کاهش دستمزد و مزایای کارکنان جبران می‌نمایند.

از طرفی تعیین نرخ تورم معمولا برای نمایندگان دولت و کارفرما‌ها قابل تفسیر و بهره‌برداری جهت افزایش یا تعیین ناعادلانه سالیانه حقوق و دستمزد کارگران قرار گرفته است بطوریکه اختلاف و فاصله پیش آمده (درهرسال) بین حقوق کارگران و خط فقر تعریف و تعیین شده توسط بانک مرکزی و سایر سازمان‌های ذیربط هم اکنون بسیار بالا بوده و تعدیل آن نیز دشوار بنظر میرسد.

قرار هم نیست که کارگران کشور که با خانواده شان قشر و جمعیت عظیمی را در کشور تشکیل میدهند زیر خط فقر آنهم با فاصله زیاد کار و زندگی کنند؛ لذا پیشنهاد میشود دولت به‌همراه نمایندگان کارگران و کارفرما‌ها بررسی مجددی در مورد قانون مذکور نموده و با همراهی مجلس محترم، ساز و کار مناسب تری برای تعیین حداقل حقوق و دستمزد سالیانه کارگران تدوین نمایند تا از تفسیر‌های گوناگون خودداری و نهایتا با حفظ ارزش و جایگاه کار و تولید، نرخ واقعی و عادلانه تری را در این مورد اندیشیده و لایحه مناسب را بدین منظور تهیه نموده و پس از تصویب مجلس اجرا نمایند.

بدیهی است که رضایت مندی کارگران و کارکنان در افزایش کیفیت و کمیت کار و تولید نیز، تاثیر بسزایی خواهد داشت.

در صورت اقبال وزارتخانه و سازمان‌های متبوع، ما نیز آمادگی داریم تا با کمک کارشناسان حوزه کار و صنعت و تولید روش‌های اجرایی پیشنهادی خود را تقدیم نماییم.