ترک فعل دولت سابق در خصوص واردات و تولید واکسن توسط مجلس پیگیری می شود/ ضرورت برخورد قوه قضاییه با کسانی که سلامت مردم را به برجام و FATF گره زدند

عزیزی از پیگیری مجلس برای ارائه و تصویب طرح ترک فعل دولت سابق در تولید و واردات خبر داد گفت: گره زدن سلامت مردم و موضوع واکسن به برجام و FATF جزو ترک فعل های مسئولان دولت سابق است که نیاز به برخورد قانونی قوه قضاییه دارد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی قم فردا، ابراهیم عزیزی نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفت و گو با خبرنگار راه دانا در خصوص پیگیری های مجلس در مورد کم کاری و ترک فعل دولت سابق در واردات واکسن به کشور گفت: مجلس شورای اسلامی به جهت وظیفه نظارتی خود بر عملکرد مسئولان دولتی در حال پیگیری ترک فعل مسئولان دولت سابق در ترک فعل برای واردات واکسن به کشور است و کمیسیون اصل ۹۰ و بهداشت و درمان باید در این باره پیگیری های لازم را انجام دهند و با تهیه طرح این کار، آن را در صحن علنی مجلس ارائه دهند.

وی افزود: یقینا با تصویب طرح ترک فعل دولت سابق در صحن علنی مجلس، به قوه قضاییه جهت برخورد قانونی با مسئولان مربوطه ارسال می شود.

عزیزی تصریح کرد: بحث واکسیناسیون و سلامت مردم جزو کارهای جدی است که مسئولان مربوطه باید نسبت به این مقوله توجه و اهتمام ویژه ای داشته باشند و کم کاری در این موضوع به نوعی بازی با سلامت جامعه است و باید با کسانی که در این زمینه کم کاری کرده اند برخورد شود و مجلس شورای اسلامی نیز نسبت به موضوع ترک فعل دولت سابق، پیگیری های لازم را انجام می دهد تا شاهد چنین روندی در امورات اجرایی کشور نباشیم.

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تاکید کرد: دولت سابق نسبت به واردات و تولید واکسن در شرایط حساس کشور کم کاری انجام داده است و گره زدن سلامت مردم و موضوع واکسن به برجام و FATF موضوع مهمی است که در دولت سابق شاهد آن بودیم و اکنون بحمدالله می بینیم که با تدابیر دولت سیزدهم شاهد واردات و تولید انبوه واکسن در کشورمان هستیم و این رویه می توانست در دولت سابق هم اتفاق بیفتد اما ترک فعل مسئولان دولتی مانع از تحقق بخشی آن شد و اکنون باید پاسخگو باشند.

عزیزی گفت: یقینا اگر دولت سابق در تولید و واردات واکسن کم کاری و ترک فعل نمی کرد شاهد این همه فوتی کرونایی در کشور نبودیم و مجلس باید تلاش کند به عنوان یک نهاد نظارتی، این کم کاری را پیگیری کند و دستگاه های نظارتی و قوه قضاییه با کسانی که سلامت و معیشت مردم را در خطر انداختند، برخورد شود.

انتهای پیام/