جواب تاسف برانگیز به یک خبر محیط زیستی در قم+تصاویر
بعد از انتشار خبر رهاسازی پسماند صنعتی در بیابان های سلفچگان در یک اقدام غیر منطقی به جای پاکسازی، روی زباله ها خاک ریخته شد.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی قم فردا، چند روز پیش خبری از تخلیه پسماند کارخانه های مستقر در شهرک سلفچگان در محیط زیست را منتشر کردیم، که نشان از عدم مدیریت صحیح شرکت شهرک ها دارند.
متولیان امر بعد از اعتراض فعالان محیط زیست به جای اقدام برای پاکسازی محیط زیست ، زباله ها را در همان محل خاک کردند تا نشانه های این اقدام غیرقانونی را پاک کنند، که این کار جواب تاسف برانگیز به مسئله محیط زیستی و پاک کردن صورت مسئله است.
لینک خبر چند روز پیش
http://qomefarda.ir/29915
سید رضا موسوی مشکینی مدیرکل حفاظت محیط زیست قم رهاسازی پسماندهای صنعتی در حاشیه جاده‌ها و مراتع این استان را مشکل بسیار جدی ناشی از عدم تعهد و منفعت طلبی متخلفان دانست و گفت: مدیریت پسماندهای صنعتی برعهده تولیدکننده پسماند بوده و در صورت رهاسازی در حاشیه جاده‌ها و مراتع، برای جمع‌آوری آن خلاء قانونی داریم.
وی گفت: بر اساس قانون، مدیریت اجرایی و نظارت بر اجرای ضوابط و روش‌ها درحوزه پسماندهای عادی، ویژه و صنعتی، پزشکی و کشاورزی، متولی مشخصی دارد و سازمان حفاظت محیط زیست ناظر بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی در این حوزه است.
وی با اشاره به مسئولیت وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، درمان و آموزش پزشکی، جهاد کشاورزی و کشور در رابطه با موضوع پسماند، اظهار داشت: در صورت رهاسازی پسماندهای صنعتی در داخل و پیرامون شهرک‌ها و نواحی صنعتی، مدیریت و پاکسازی آن برعهده شرکت شهرک‌های صنعتی است.
موسوی با بیان اینکه رهاسازی پسماندها در زمانی بسیار کوتاه و عمدتاً در شب‌ها صورت می‌پذیرد، برخورد با این متخلفان را بسیار سخت عنوان کرد و افزود: برای پیشگیری از این کار، باید ضمن تعیین تکلیف پسماندهای صنعتی از مبداء، جاده‌ها و گذرگاه‌ها از طریق بررسی بارنامه‌ها از سوی نیروی انتظامی به شدت کنترل و مجازات‌های بازدارنده برای آن در نظر گرفته شود.
وی افزود: یکی از نواقص قانون مدیریت پسماند، عدم مشخص کردن مسئولیت جمع آوری پسماندهای رهاشده‌است و برای جمع آوری موردی آنها باید هماهنگی و مشارکت میان دستگاه‌های اجرایی انجام شود که امیدواریم بتوانیم این طرح را به ویژه در بخش سلفچگان به صورت خاص اجرایی کنیم.
قانون مدیریت پسماند : ماده 7 - مدیریت اجرایی کلیه پسماندها غیر از صنعتی و ویژه در شهرها و روستاها‌و حریم آنها به عهده شهرداریها و دهیاریها و در خارج از حوزه و وظایف شهرداریها و‌دهیاری‌ها به عهده بخشداریها می‌باشد. مدیریت اجرایی پسماندهای صنعتی و ویژه به‌عهده تولیدکننده خواهد بود. درصورت تبدیل آن به پسماند عادی به عهده شهرداریها،دهیاریها و بخشداریها خواهد بود.
تبصره - مدیریت‌های اجرایی می‌توانند تمام یا بخشی از عملیات مربوط به‌جمع‌آوری، جداسازی و دفع پسماندها را به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار نمایند.
با توجه به اتفاقات سال های اخیر به نظر می رسد دادستان قم باید به مسئله آلودگی محیط زیست توسط کارخانه های شهرک صنعتی سلفچگان ورود کند.
انتهای پیام/۱۷۰
متولیان امر بعد از اعتراض فعالان محیط زیست به جای اقدام برای پاکسازی محیط زیست ، زباله ها را در همان محل خاک کردند تا نشانه های این اقدام غیرقانونی را پاک کنند، که این کار جواب تاسف برانگیز به مسئله محیط زیستی و پاک کردن صورت مسئله است.
لینک خبر چند روز پیش
http://qomefarda.ir/29915
سید رضا موسوی مشکینی مدیرکل حفاظت محیط زیست قم رهاسازی پسماندهای صنعتی در حاشیه جاده‌ها و مراتع این استان را مشکل بسیار جدی ناشی از عدم تعهد و منفعت طلبی متخلفان دانست و گفت: مدیریت پسماندهای صنعتی برعهده تولیدکننده پسماند بوده و در صورت رهاسازی در حاشیه جاده‌ها و مراتع، برای جمع‌آوری آن خلاء قانونی داریم.
وی گفت: بر اساس قانون، مدیریت اجرایی و نظارت بر اجرای ضوابط و روش‌ها درحوزه پسماندهای عادی، ویژه و صنعتی، پزشکی و کشاورزی، متولی مشخصی دارد و سازمان حفاظت محیط زیست ناظر بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی در این حوزه است.
وی با اشاره به مسئولیت وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، درمان و آموزش پزشکی، جهاد کشاورزی و کشور در رابطه با موضوع پسماند، اظهار داشت: در صورت رهاسازی پسماندهای صنعتی در داخل و پیرامون شهرک‌ها و نواحی صنعتی، مدیریت و پاکسازی آن برعهده شرکت شهرک‌های صنعتی است.
موسوی با بیان اینکه رهاسازی پسماندها در زمانی بسیار کوتاه و عمدتاً در شب‌ها صورت می‌پذیرد، برخورد با این متخلفان را بسیار سخت عنوان کرد و افزود: برای پیشگیری از این کار، باید ضمن تعیین تکلیف پسماندهای صنعتی از مبداء، جاده‌ها و گذرگاه‌ها از طریق بررسی بارنامه‌ها از سوی نیروی انتظامی به شدت کنترل و مجازات‌های بازدارنده برای آن در نظر گرفته شود.
وی افزود: یکی از نواقص قانون مدیریت پسماند، عدم مشخص کردن مسئولیت جمع آوری پسماندهای رهاشده‌است و برای جمع آوری موردی آنها باید هماهنگی و مشارکت میان دستگاه‌های اجرایی انجام شود که امیدواریم بتوانیم این طرح را به ویژه در بخش سلفچگان به صورت خاص اجرایی کنیم.
قانون مدیریت پسماند : ماده 7 - مدیریت اجرایی کلیه پسماندها غیر از صنعتی و ویژه در شهرها و روستاها‌و حریم آنها به عهده شهرداریها و دهیاریها و در خارج از حوزه و وظایف شهرداریها و‌دهیاری‌ها به عهده بخشداریها می‌باشد. مدیریت اجرایی پسماندهای صنعتی و ویژه به‌عهده تولیدکننده خواهد بود. درصورت تبدیل آن به پسماند عادی به عهده شهرداریها،دهیاریها و بخشداریها خواهد بود.
تبصره - مدیریت‌های اجرایی می‌توانند تمام یا بخشی از عملیات مربوط به‌جمع‌آوری، جداسازی و دفع پسماندها را به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار نمایند.
با توجه به اتفاقات سال های اخیر به نظر می رسد دادستان قم باید به مسئله آلودگی محیط زیست توسط کارخانه های شهرک صنعتی سلفچگان ورود کند.
انتهای پیام/۱۷۰
گالری عکس
