شیوه اعتبار سنجی وام‌های خرد تا ۱۰۰ میلیون چگونه است؟
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به بیان توضیحاتی درباره نحوه اعتبار سنجی وام‌های خرد بانکی تا سقف ۱۰۰ میلیون و بدون ضامن پرداخت.
رئیس کمیسیون اقصادی دلیل بروز این مشکل را اعمال نظر‌های سلیقه‌ای از سوی بانک‌ها می‌داند.
علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت با اشاره به جلسه رئیس جمهور با مدیران عامل بانک‌ها، گفت: با دستور رئیس جمهور احتمالا نوع وثیقه‌گذاری وام‌های زیر ۱۰۰ میلیون تومان تغییر می‌کند و نوع وثیقه‌گذاری وام‌های زیر ۱۰۰ میلیون تومان را به گونه‌ای تغییر دهند تا مردم بتوانند بر مبنای اعتبارسنجی، تسهیلات خُرد را آسان‌تر دریافت کنند.
به عنوان مثال کسی که کارمند یا حقوق بگیر ثابت دولت است طبیعتا می‌تواند حقوق خود را وثیقه و اعتبار وامش کند.
بعد از این ابلاغیه مردم شکایات زیادی از عدم تمکین بانک‌ها به این مصوبه رئیس جمهور داشته اند و اعلام کرده اند که بانک‌ها حاضر به پرداخت وام با این مبلغ بدون ضامن و بر مبنای اعتبار سنجی نیستند.
پور ابراهیمی اعلام کرد: بررسی این موضوع به دلیل شکایات متعدد مردم در دستور کار مجلس قرار گرفت و با رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد رایزی‌هایی انجام شد. رویه اصلاح روند اعطای وام‌های خرد بدون اعتبار سنجی در دستور کار است.
رئیس کمیسیون اقتصادی شیوه اعتبار سنجی را این گونه تشریح کرد: «اعتبار سنجی دادن اعتبار به کسانی است که حقوق بگیر محسوب شوند که می‌تواند حقوق بگیر دولت یا بخش خصوصی باشند و یا مستمری بگیر هستند. بانک‌ها مکلف هستند با این شیوه اعتبار سنجی وام خرد بدون ضامن به این افراد اعطا کنند.»
عباس حسینی معاون امور بانکی وزیر اقتصاد گفت: شاغلین، بازنشستگان و مستمری بگیران دستگاه‌های اجرایی اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، شرکت‌های دولتی و ... می‌توانند از شعبات بانکی که حقوق دریافت می‌کنند، تنها با یک نامه کسر از حقوق ۵۰ میلیون تومان بدون ضامن وام بگیرند. متقاضیان دریافت وامی بالای ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان باید علاوه بر ارائه گواهی کسر از حقوق، یک سفته یا چک نیز تحویل دهند.
پور ابراهیمی درباره شیوه اعتبار سنجی برای افرادی که حقوق بگیر نیستند نیز گفت: سایر افراد هم به این شکل عمل شود که چقدر گردش مالی دارند تا چه اندازه توانسته اند به تهعدات قبلی خود در حوزه اخذ وام عمل کنند.
البته پور ابراهیمی روند اعطای وام قرض الحسنه را متفاوت اعلام کرد و توضیح داد:، ولی وام‌های قرض الحسنه سقفی دارد که این سقف در اعطای وام‌ها باید رعایت شود.
نماینده مجلس یازدهم توضیح داد:، ولی در خصوص وام‌های عادی غیر قرض الحسنه تا جایی که در بانک‌ها منابع باشد، ولی تخصیص پیدا نکند قابل پیگیری و شکایت است.
پور ابرهیمی همچنین درباره عدم اعطای وام در ماه‌های پایانی سال از سوی بانک‌ها گفت: هیچ بخشنامه‌ای مبنی بر اینکه بانک‌ها در ماه‌های پایانی سال می‌توانند جلوی پرداخت وام‌ها را بگیرند وجود ندارد. به دلیل همین مشکلات مردم در گرفتن وام دو تحقیق و تفحص از بانک‌های خصوصی و دولتی در مجلس کلید خورده و دستور کار قرار گرفته است.
وزیر اقتصاد هم به صراحت اعلام کرد که هیچ وقت دستورالعملی مبنی بر توقف پرداخت وام در ماه‌های پایانی سال از سوی وزارت اقتصاد برای بانک‌های دولتی وجود نداشته است و از نظر ما، هیچ محدویتی برای وام دهی بانک‌ها غیر از ضوابط و محدودیت‌هایی که بانک مرکزی در مقام ناظر برای آن‌ها وضع کرده است، وجود ندارد.
انتهای پیام/
نظرات شما