احیای ۱۵ واحد صنعتی راکد قم در آینده نزدیک

وی هدف از نهضت احیا واحد‌های اقتصادی را رفع هرگونه مانع در عرصه تولید عنوان کرد و افزود: عمده مشکلات واحد‌ها حقوقی، بانکی و تامین مالی است.

رضوی با اشاره به اینکه در نهضت احیا جبهه‌ای به‌نام تامین مالی داریم، تصریح کرد: سیاست احیا به نحوی نیست که تنها به تزریق سرمایه محدود شود، بلکه تداوم فعالیت واحد‌های احیا شده نیز در الویت خواهد بود.

نماینده نهاد ریاست جمهوری در نهضت احیای واحد‌های راکد صنعتی، گفت: با توجه به اهمیتی که واحد‌های تولیدی برای کشور دارند، مشکلات این واحدها با قید فوریت ظرف مدت یک ماه بررسی و مصوبات در کمترین بازه زمانی اجرایی خواهد شد.

رضوی، راه اندازی تورهای احیا واحد‌های اقتصادی را به عنوان یکی از مهم‌ترین راهکار‌های عملیاتی در این زمینه عنوان کرد و افزود: چهار تور در استان‌های قزوین، البرز، گیلان و فارس برگزار و پس از بررسی مشکلات اقدام به رفع موانع شده است.

معاون صنایع کوچک سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی کشور هم در این جلسه، گفت: طبق پایشی که از واحد‌های صنعتی به عمل آمد تعداد واحد‌های راکد استان قم ۲۱۵ واحد است.

قربانی با اشاره به اینکه در امسال طرح فعال سازی ظرفیت‌های تولید در برنامه قرار گرفته است، افزود: حمایت از سه هزار و ۳۰۰ واحد صنعتی که زیر ۵۰ درصد ظرفیت فعالیت می‌کنند در دستور کار است که با احیای این واحدها برای بیش از ۱۷ هزار نفر شغل ایجاد می شود.

وی تعداد واحد‌هایی که با ظرفیت کمتر از ۵۰ درصد فعالیت دارند را در استان قم ۵۰۵ اعلام کرد و گفت: برنامه افزایش ظرفیت ۱۰۵ واحد‌ نیمه فعال استان در سال جاری در دستور کار است.

معاون صنایع کوچک سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی کشور از برنامه راه اندازی مجدد ۶۴ واحد راکد استان در سال جاری خبر داد و تصریح کرد: در سال گذشته هم ۶۴ واحد صنعتی راکد در قم احیا شد.

قربانی با اشاره به اینکه در سال جاری ۲ هزار واحد راکد به چرخه تولید بازخواهد گشت، گفت: سال گذشته دو هزار و ۶۷ واحد صنعتی راکد احیا و برای ۳۹ هزار نفر اشتغال ایجاد شد.

وی عمده مشکلات واحد‌های صنعتی را اختلافات صنعتگران با بانک‌ها عنوان کرد و افزود: امسال برای حمایت صنایع ۳۱۵ میلیارد تومان اعتبار اختصاص داده شده است.

معاون صنایع کوچک سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی کشور  حمایت و اعطا تسهیلات به شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان را الویت دولت دانست و گفت: این شرکت‌ها از پرداخت مواردی چون مالیات، عوارض، حقوق گمرکی، سود بازرگانی، عوارض صادراتی به مدت ۱۵ سال معاف هستند.

وی افزود: تمام یا بخشی از هزینه‌های تولید، عرضه و به‌کارگیری نوآوری و فناوری با اعطا تسهیلات کم بهره و یا بدون بهره بلند مدت یا کوتاه مدت طبق عقود شرعی تامین می‌شود.