تشکیل وزارت بازرگانی در تضاد با قوانین مصوب قبلی است/ ایجاد دو متولی برای تولید به صلاح اقتصاد نیست

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی قم فردا، با توجه به وضعیت بازار این روزها زمزمه تشکیل وزارت بازرگانی شنیده می‌شود و برخی از مسئولین اجرایی و نمایندگان مجلس در سخنان خود به آن اشاره می‎کنند. تشکیل این وزارتخانه موافقان و مخالفان خود را دارد که برای همین منظور گفت‌وگویی با دکتر جلال محمودزاده، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس انجام و موضوع بررسی شد. 

وی با ابراز اینکه یکی از مهمترین دغدغه های مخالفت با تشکیل وزارت بازرگانی وجود موانع قانونی و متضاد با تشکیل این وزارتخانه است گفت:‌ دلایل مخالفان، از مخالفت با برنامه ششم توسعه تا قوانین مرتبط با حوزه کشاورزی و رفع موانع تولید است. آن ها پیش نیاز تشکیل وزارت بازرگانی را ملغی شدن قوانین قبلی می‌دانند.

این عضو کمیسیون کشاورزی مجلس ضمن مخالفت با لایحه تشکیل وزارت بازرگانی اذعان داشت: ما قبلاً قانون انتزاع دو وزارتخانه را مصوب کردیم و وظیفه بازرگانی بخش کشاورزی را کاملاً به جهاد کشاورزی محول کردیم تا فرایند تولید تا بازاریابی و تجارت را جهاد کشاورزی مدیریت کند.

وی افزود: تشکیل وزارت بازرگانی با این قانون، قانون موانع تولید و قانون کارگروه تعیین قیمت تضمینی محصولات کشاورزی _ یعنی کار گروهی که در قالب قانون بهره وری کشاورزی و موانع تولید تصویب کردیم که اعضای کارگروه قیمت تضمینی محصولات کشاورزی را تشکل‌های کشاورزی و کشاورزان نمونه تشکیل دهند_  تضاد دارد.

محمودزاده گفت: در برنامه ششم توسعه قید کردیم دولت نباید بدنه اش را افزایش دهد و فربه کند، بلکه دولت باید کوچک‌تر شود.

وی در ادامه اظهارداشت: تشکیل وزارت بازرگانی با قوانین بالادستی و قوانین قبلی مصوب در مجلس در تضاد است و اگر بخواهیم وزارت بازرگانی را دوباره احیا کنیم مجدد باید قوانین قبلی را ملغی کنیم، چون بر خلاف قوانین بالادستی برنامه ششم توسعه است. تصویب این قانون در مجلس رای دو سوم از اعضا را می خواهد و مطمئناً رای نمی آورد زیرا مخالفین جدی دارد.

محمودزاده اذعان داشت: در صورت تصویب این طرح باید بازرگانی محصولات کشاورزی را از جهاد کشاورزی بگیریم و به وزارتخانه‌ای بدهیم که هیچ ارتباطی با تولید ندارد. یکی از مشکلاتی که قبلاً داشته و حالا بهتر شده بحث صادرات محصولات کشاورزی است. در هیچ کشوری صادرات محصولات کشاورزی در هیچ مقطعی حذف نشده است. بلکه همیشه صادرات محصولات وجود دارد. اگر صادرات تغییری در قیمت بازار داخلی ایجاد کند معمولا با تعرفه کنترل می‌شود. مثلاً زمانی که ما یک محصول کشاورزی را صادر می‌کنیم و این امر موجب کاهش آن در بازار داخل و افزایش قیمت در کشور می‌شود، معمولاً کشورها تعرفه روی محصول می‌گذارند اما صادرات را قطع نمی کنند؛ بلکه با تعرفه گذاری درآمدی خواهند داشت و این درآمد را به مصرف کننده می‌دهند که مصرف کننده دچار ضرر و زیان نشود.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: هیچ کس در هیچ کشوری صادرات را قطع نمی‌کند. اگر بخواهیم بازارهای جهانی را در اختیار داشته باشیم و جای کشورهای دیگری مانند ترکیه را در بازارهای منطقه بگیریم مستلزم این است که همیشه صادرات داشته باشیم. مشتری خارجی منتظر ما نمی شود که مقطعی محصول را صادر کنیم، دوباره قطع کنیم و سپس صادر کنیم. بنابراین مشتری خارجی همیشه دنبال کشوری می گردد که صادراتش ادامه داشته باشد. اگر این اختیارات را به وزارت بازرگانی که تخصص ندارد بدهیم، دوباره مشکلات قبلی تکرار خواهد شد. برای تولید دو وزارتخانه تصمیم می‌گیرند یکی جهادکشاورزی و دیگری بازرگانی. زمانی وزارت جهاد کشاورزی با صادرات موافق است و بازرگانی مخالف و زمانی بازرگانی موافق و جهاد کشاورزی مخالف است. این جریان کاملاً به ضرر تولید است.

وی در پایان اظهار داشت: بحث بعدی که وجود دارد این است که مدتی مسئولین خودشان را موظف به ساماندهی وزارتخانه جدید می‌کنند تا در جای خودش قرار گیرد. این امر موجب گرانی، کمبود نهاده ها و کمبود کالاهای اساسی می‌شود. در نهایت مشکلات را به گردن وزارتخانه جدید می‌اندازند که به ضرر مردم، بازار، تولید و مصرف کننده می شود.

انتهای پیام/