استاد دانشگاه تهران در گفتگو با قم فردا:
سفرهای استانی موجب تقویت سرمایه اجتماعی دولت می‌شود/ ارزیابی عملکرد دولت باید در اختیار رهبری باشد
استاد دانشگاه تهران با بیان این که سفرهای استانی موجب تقویت سرمایه اجتماعی دولت می‌شود، گفت: یکسان نبودن عمل با گفتار دولت مردان در دوره‌های گذشته و عدم عمل به وعده‌هایشان موجب صدمه زدن به رابطه دولت و مردم شده است.
شاهین صادقی نسب در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی قم فردا، با اشاره به پایان یافتن دور نخست سفرهای استانی رئیس‌جمهور و حضور وی در تمامی استان‌های کشور اظهار داشت: این سفرها از دو جنبه مهم قابل‌توجه است، نخست حضور منتخب مردم در بین آن‌ها است که این مهم باعث تقویت سرمایه اجتماعی دولت-ملت می‌شود سرمایه ای که در طول سال‌های گذشته به دلیل سوء رفتارهای دولتمردان در جامعه صدمه‌دیده است.
وی ادامه داد: یکسان نبودن عمل با گفتار دولت مردان در دوره‌های گذشته و عدم عمل به وعده‌هایشان موجب صدمه زدن به رابطه دولت و مردم شده که در این میان حضور میدانی رئیس جمهور یک امتیاز بسیار بزرگ و حرکت شیرین است.
صادقی نسب تأکید کرد: قطعاً کسانی که در قامت ریاست‌جمهوری حتی اجازه ملاقات به وزرای خودشان هم نمی‌دانند حالا مدعی هستند به‌طوری‌که طرفداران آن‌ها این سفرها را مورد هجمه قرار می‌دهند درحالی‌که آن‌ها رئیس‌جمهوری داشتند که به مردمی بودن توجهی نداشت.اما اکنون رئیس‌جمهوری داریم که به‌مانند شهید بهشتی به مردمی بودن اعتقاد دارد و در حال پیاده‌سازی آن در کشور است.
وی افزود: جنبه دیگر، موضوع بازدیدهای رئیس‌جمهور و نظارت از نزدیک به عملکرد دستگاه‌های اجرایی است به‌هرحال یکی از آفت‌هایی که در ساختار اداره کشور ما وجود دارد مخدوش بودن موضوع پاسخگویی، فرار از مسئولیت‌پذیری و سیستم گزارش‌دهی‌های غیرواقعی است.
استاد دانشگاه تهران بیان داشت: بعضاً عملکردها و گزارش‌هایی به رئیس‌جمهور از استان‌های مختلف ارسال می‌شود که قابل‌اتکا نیست. بی شک، حضور مستقیم رئیس‌جمهور باعث می‌شود که مسئولان استانی هم بیشتر مراقبت کنند چرا که به‌خوبی می‌دانند رئیس‌جمهور تنها به گزارش‌ها اکتفا نمی‌کنند.
وی تصریح کرد: در ذیل همین موضوع بجاست بحثی در خصوص فرایند پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری در بخش عمومی داشته باشیم و به این موضوع اشاره کنیم که ارزیابی عملکرد دستگاه‌های دولت در هر بخشی بسیار حائز اهمیت است اما در کشور به این مهم توجه کمتری می‌شود.
صادقی نسب تأکید کرد: درست است که یک سری شاخص‌هایی تعریف کرده‌ایم که هر دستگاهی را بر اساس این شاخص‌ها مورد ارزیابی قرار بدهیم اما این شاخص‌ها در بسیاری از موارد غیرحرفه‌ای و غیرعلمی است.
وی ادامه داد: در واقع آن چه که به‌عنوان عملکرد دستگاه بر اساس شاخص‌ها ارائه می‌شود نمایانگر خوبی برای عملکرد آن دستگاه نیست و این امکان در اختیار سیاست‌گذار و مقامات بالاتر نیست که به معنای واقعی کلمه عملکردها را ببینند.
صادقی نسب بیان داشت: نیاز است که در اصلاح نظام ارزیابی و ارزشیابی به موضوع اثربخشی و این که سیاست‌های دولت تا چه اندازه توانسته اثربخش باشد توجه شود چرا که هم اکنون تمام ارزیابی‌ها به نحوه مصرف کردن منابع و امکانات است و این که اثربخشی آن‌ها چگونه است موضوعی است که به آن توجه نمی‌شود.
وی تأکید کرد: سازمان اداری و استخدامی و سازمان ملی بهره‌وری که زیرمجموعه آن است عملاً عملکرد ضعیفی دارند به‌طوری‌که در دولت سیزدهم هم شاید یکی از عقب‌افتادگی‌های دولت که نمی‌تواند همگام با دولت پیش برود این نهاد است که یک تفکر حرفه‌ای، دانش بینان و علم بنیان در آن حاکم نیست و همین عامل سبب شده است که موضوع ارزیابی و ارزشیابی با مشکلات بیشتری مواجه شود.
کارشناس مسائل سیاسی ابراز داشت: موضوع بعدی کلیت دولت است، اساساً این که خود مجری بخواهد ارزیاب خودش باشد با عقل در تعارض است.
وی افزود: آن نهادی که باید دولت را ارزیابی کند باید خارج از دولت باشد و علاوه بر این در همه جای اداره کشور این اصل را داریم که از کسی که حکم را دریافت می‌کنید باید به آن فرد پاسخگو باشید و در واقع آن فرد مسئول ارزیابی است.
صادقی نسب گفت: این را ما در ریاست‌جمهوری و کلیت دولت نمی‌بینیم به‌طوری‌که رئیس‌جمهور با رأی مردم انتخاب می‌شود و توسط رهبری حکم ریاست‌جمهوری تنفیذ می‌شود.
وی ادامه داد: در واقع در قاموس اسلامیت نظام، سه قوه مجریه، قضائیه و مقننه از وظایف رهبری هستند که رهبری به رؤسای قوا تنفیذ می‌کند. در خصوص ریاست‌جمهوری رئیس‌جمهور از رهبر حکم می‌گیرد اما در قانون اساسی این ظرفیت برای رهبری در نظر گرفته نشده است که بتواند دولت را به‌صورت دقیق ارزیابی و در برابر حکمی که از ایشان گرفته پاسخگو کند.
کارشناس مسائل سیاسی تصریح کرد: این یک نقص در قانون اساسی که باید برطرف شود چرا که مسئول ارزیابی دولت نمی‌تواند خودش باشد و آنجایی که دولت باید پاسخگو باشد به رهبری است.
وی بیان داشت: در همه دوره‌ها هرجایی که کاستی هایی وجود داشته است نوک انتقاد را به رهبری می‌برند درحالی‌که ایشان به معنای واقعی کلمه دخالت ندارد و قانون اجازه ارزیابی را به رهبری نمی‌دهد.
صادقی نسب خاطرنشان کرد: تا زمانی که ما نظام پارلمانی نداریم و به‌صورت ریاست‌جمهوری کشور را اداره می‌کنیم باید نظارت و ارزیابی دولت در اختیار رهبری باشد تا ایشان بتوانند دولت را پاسخگو کنند.
وی افزود: در کشور از سوی قوه قضائیه سازمان بازرسی و از طرف مجلس دیوان محاسبات را برای نظارت بر عملکرد دولت داریم اما این نهادها ظرفیت‌های محدودی در این بخش دارند و نمی‌توانند میزان اثربخشی دستگاه‌های اجرایی را بررسی کنند.
انتهای پیام/
وی ادامه داد: یکسان نبودن عمل با گفتار دولت مردان در دوره‌های گذشته و عدم عمل به وعده‌هایشان موجب صدمه زدن به رابطه دولت و مردم شده که در این میان حضور میدانی رئیس جمهور یک امتیاز بسیار بزرگ و حرکت شیرین است.
صادقی نسب تأکید کرد: قطعاً کسانی که در قامت ریاست‌جمهوری حتی اجازه ملاقات به وزرای خودشان هم نمی‌دانند حالا مدعی هستند به‌طوری‌که طرفداران آن‌ها این سفرها را مورد هجمه قرار می‌دهند درحالی‌که آن‌ها رئیس‌جمهوری داشتند که به مردمی بودن توجهی نداشت.اما اکنون رئیس‌جمهوری داریم که به‌مانند شهید بهشتی به مردمی بودن اعتقاد دارد و در حال پیاده‌سازی آن در کشور است.
وی افزود: جنبه دیگر، موضوع بازدیدهای رئیس‌جمهور و نظارت از نزدیک به عملکرد دستگاه‌های اجرایی است به‌هرحال یکی از آفت‌هایی که در ساختار اداره کشور ما وجود دارد مخدوش بودن موضوع پاسخگویی، فرار از مسئولیت‌پذیری و سیستم گزارش‌دهی‌های غیرواقعی است.
استاد دانشگاه تهران بیان داشت: بعضاً عملکردها و گزارش‌هایی به رئیس‌جمهور از استان‌های مختلف ارسال می‌شود که قابل‌اتکا نیست. بی شک، حضور مستقیم رئیس‌جمهور باعث می‌شود که مسئولان استانی هم بیشتر مراقبت کنند چرا که به‌خوبی می‌دانند رئیس‌جمهور تنها به گزارش‌ها اکتفا نمی‌کنند.
وی تصریح کرد: در ذیل همین موضوع بجاست بحثی در خصوص فرایند پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری در بخش عمومی داشته باشیم و به این موضوع اشاره کنیم که ارزیابی عملکرد دستگاه‌های دولت در هر بخشی بسیار حائز اهمیت است اما در کشور به این مهم توجه کمتری می‌شود.
صادقی نسب تأکید کرد: درست است که یک سری شاخص‌هایی تعریف کرده‌ایم که هر دستگاهی را بر اساس این شاخص‌ها مورد ارزیابی قرار بدهیم اما این شاخص‌ها در بسیاری از موارد غیرحرفه‌ای و غیرعلمی است.
وی ادامه داد: در واقع آن چه که به‌عنوان عملکرد دستگاه بر اساس شاخص‌ها ارائه می‌شود نمایانگر خوبی برای عملکرد آن دستگاه نیست و این امکان در اختیار سیاست‌گذار و مقامات بالاتر نیست که به معنای واقعی کلمه عملکردها را ببینند.
صادقی نسب بیان داشت: نیاز است که در اصلاح نظام ارزیابی و ارزشیابی به موضوع اثربخشی و این که سیاست‌های دولت تا چه اندازه توانسته اثربخش باشد توجه شود چرا که هم اکنون تمام ارزیابی‌ها به نحوه مصرف کردن منابع و امکانات است و این که اثربخشی آن‌ها چگونه است موضوعی است که به آن توجه نمی‌شود.
وی تأکید کرد: سازمان اداری و استخدامی و سازمان ملی بهره‌وری که زیرمجموعه آن است عملاً عملکرد ضعیفی دارند به‌طوری‌که در دولت سیزدهم هم شاید یکی از عقب‌افتادگی‌های دولت که نمی‌تواند همگام با دولت پیش برود این نهاد است که یک تفکر حرفه‌ای، دانش بینان و علم بنیان در آن حاکم نیست و همین عامل سبب شده است که موضوع ارزیابی و ارزشیابی با مشکلات بیشتری مواجه شود.
کارشناس مسائل سیاسی ابراز داشت: موضوع بعدی کلیت دولت است، اساساً این که خود مجری بخواهد ارزیاب خودش باشد با عقل در تعارض است.
وی افزود: آن نهادی که باید دولت را ارزیابی کند باید خارج از دولت باشد و علاوه بر این در همه جای اداره کشور این اصل را داریم که از کسی که حکم را دریافت می‌کنید باید به آن فرد پاسخگو باشید و در واقع آن فرد مسئول ارزیابی است.
صادقی نسب گفت: این را ما در ریاست‌جمهوری و کلیت دولت نمی‌بینیم به‌طوری‌که رئیس‌جمهور با رأی مردم انتخاب می‌شود و توسط رهبری حکم ریاست‌جمهوری تنفیذ می‌شود.
وی ادامه داد: در واقع در قاموس اسلامیت نظام، سه قوه مجریه، قضائیه و مقننه از وظایف رهبری هستند که رهبری به رؤسای قوا تنفیذ می‌کند. در خصوص ریاست‌جمهوری رئیس‌جمهور از رهبر حکم می‌گیرد اما در قانون اساسی این ظرفیت برای رهبری در نظر گرفته نشده است که بتواند دولت را به‌صورت دقیق ارزیابی و در برابر حکمی که از ایشان گرفته پاسخگو کند.
کارشناس مسائل سیاسی تصریح کرد: این یک نقص در قانون اساسی که باید برطرف شود چرا که مسئول ارزیابی دولت نمی‌تواند خودش باشد و آنجایی که دولت باید پاسخگو باشد به رهبری است.
وی بیان داشت: در همه دوره‌ها هرجایی که کاستی هایی وجود داشته است نوک انتقاد را به رهبری می‌برند درحالی‌که ایشان به معنای واقعی کلمه دخالت ندارد و قانون اجازه ارزیابی را به رهبری نمی‌دهد.
صادقی نسب خاطرنشان کرد: تا زمانی که ما نظام پارلمانی نداریم و به‌صورت ریاست‌جمهوری کشور را اداره می‌کنیم باید نظارت و ارزیابی دولت در اختیار رهبری باشد تا ایشان بتوانند دولت را پاسخگو کنند.
وی افزود: در کشور از سوی قوه قضائیه سازمان بازرسی و از طرف مجلس دیوان محاسبات را برای نظارت بر عملکرد دولت داریم اما این نهادها ظرفیت‌های محدودی در این بخش دارند و نمی‌توانند میزان اثربخشی دستگاه‌های اجرایی را بررسی کنند.
انتهای پیام/
نظرات شما