مجرمان مسلح و برهم زنندگان امنیت عمومی به اشد مجازات محکوم می‌شوند

وی ادامه داد: براساس تصمیم اتخاذ شده تمام کسانی که به قاچاق سلاح جنگی مبادرت ورزند یا اقدامات مسلحانه انجام دهند، از زمان دستگیری تا اجرای حکم نباید آزاد شوند.

دبیر شورای امنیت کشور اضافه کرد: موضوع مهم دیگر این است که دادگاه‌های این دست از جرائم، به سرعت تشکیل و حکم صادر شود. مجرمان مسلح و برهم زنندگان امنیت عمومی کشور به اشد مجازات محکوم خواهند شد و مشمول تخفیف نمی‌‎شوند.

میراحمدی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر این که معاونان امنیتی استانداری‌ها، فرماندهان میدان مبارزه با دشمن هستند، اظهار کرد: معاونان امنیتی استانداری‌ها، باید با حضور موثر در میدان و جلب اعتماد عمومی به سهم خود به تقویت فضای آرامش و امنیت داخلی در کشور کمک کنند.

وی با اشاره به اینکه امروز دشمن در چند عرصه در تلاش برای ضربه زدن به امنیت کشور است؛ گفت: دشمن با جنگ همه جانبه اقتصادی، امنیتی، سایبری و فرهنگی، امنیت داخلی کشور را هدف قرار داده است که البته در این مسیر با هوشمندی مسئولان ومردم عزیز کشور همواره ناکام مانده است.

دبیر شورای امنیت کشور از معاونان امنیتی استانداری‌ها خواست به سهم خود در اجرایی شدن مصوبات شورای عالی امنیت ملی که با هدف حفظ امنیت عمومی کشور است؛ اهتمام لازم داشته باشند.

میراحمدی اضافه کرد: باید با فعالیت مستمر و کوشا اجازه ندهیم معاندان و دشمنان این نظام، امنیت و آرامش عمومی کشور را برهم بزنند. خواسته به حق هم باید از مسیر قانونی دنبال شود و در این خصوص نباید اجازه سوء استفاده به فرصت طلبان و کسانی داد که قصد ضربه زدن به پایه‌های امنیت کشور را دارند.

احصای دقیق مسائل استانی از دیگر محور‌های مورد اشاره میراحمدی در نشست امروز بود که گفت: معاونان امنیتی استانداری‌ها باید اهم مسائل امنیتی استان را شناسایی و متناسب با چالش ها، راهکار‌های لازم را برگزینند. حل مسائل و مشکلات روحیه جهادی و مسئولانه با کار ۲۴ ساعته و شبانه روزی می‌طلبد.

وی با بیان اینکه خوشبختانه در موضوع حذف ارز ترجیحی با همت و همدلی همه دستگاهها، کار به نحو مطلوبی پیش رفت؛ یادآور شد: در صحنه و میدان بودن مدیران ارشد استانی، لازمه پیشرفت کار است و این روحیه در این دولت انقلابی کاملا مشهود است.

معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور همچنین به طرح سرشماری اتباع خارجی در کشور اشاره کرد و گفت: هر کسی که در سرشماری شرکت نداشته است به عنوان مهاجر غیرمجاز شناخته می‌شود و باید از کشور طرد شود.

میراحمدی تصریح کرد: استانداری‌های سراسر کشور باید اهتمام لازم را نسبت به طرد اتباع غیر مجاز داشته باشند.

وی با تاکید بر اصل لزوم تشریک مساعی در حل مشکلات اظهار کرد: یکی از جلوه‌های مهم تشریک مساعی، همکاری‌های بین استانی در موضوعات مختلف اعم از سوخت و کالا‌های اساسی است که در این خصوص روند همکاری مناسبی را در کشور شاهد هستیم و باید این فضای تعامل هرچه بیشتر تقویت شود.