نامه نمایندگان بخش خصوصی به رییس جمهور/ اشاره به ۴ چالش اساسی؛ پیشنهاد تک نرخی شدن ارز

در این نامه آمده است:

ضمن قدردانی از دیدگاه ژرف اندیش و رویکرد مثبت حضرتعالی و دولت سیزدهم در حوزه تجارت خارجی به ویژه توسعه صادرات غیرنفتی که در دوره یک ساله سپری شده از عمر دولت منجر به حصول دستاوردها و نتایج درخشانی برای اقتصاد کشور شده است، به استحضار می رساند از زمان آغاز به کار رسمی مدیریت جدید در معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه و همچنین سازمان توسعه تجارت ایران در دولت سیزدهم، خوشبختانه رویکرد تعاملی این دستگاه ها علیرغم شدیدترین تحریم های اقتصادی کشور موجب تقویت روحیه و امید میان صادرکنندگان گردیده و منجر به رشد صادرات کالاهای ایرانی به بازارهای جهانی و به خصوص کشورهای همسایه شده است.

از سوی دیگر، توسعه ارتباطات منطقه ای و دیپلماسی تجاری با همسایگان، از جمله اقداماتی بود که با سیاست های ابلاغی جنابعالی منجر به ارتقاء ارزش صادرات غیرنفتی از یک رو افزایش صادرات محصولات با ارزش افزوده بالا شده است، لیکن انتظار می‌رود در یک اقدام هماهنگ، تمامی دستگاه های اجرایی با سیاست‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت، به ویژه با سازمان توسعه تجارت ایران بعنوان متولی توسعه سیاست های تجاری کشور همگام باشند.

در این راستا با توجه به ضرورت تداوم روند رو به رشد صادرات غیرنفتی کشور و نیاز به استمرار کسب درآمدهای ارزی، برخی از اولویت ها و پیشنهادها از مجموعه نظرات تخصصی و کارشناسی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق اصناف ایران و اتاق تعاون ایران به شرح ذیل حضور شما ایفاد می گردد.

1- با تغییر سیاست های ارزی کشور به جهت اجرای طرح مردمی سازی اقتصاد، متاسفانه به تعداد ارزهای چندثرخی موجود افزوده شده است. لذا با توجه به آثار مخرب وجود ارز جندنرخی در اقتصاد، ضروری است تدبیری اندیشیده شود تا قیمت های مختلف ارز در سامانه نیما، سنا، بازار متشکل ارزی و نرخ توافقی میان صادر کنندگان با صرافی ها، به یک قیمت واحد سوق پیدا کند؛ به خصوص اینکه با توجه به تفاوت زیاد نرخ ارز حواله وارداتی با نرخ واقعی که از جیب صادرکنندگان پرداخت می شود، عملا رانت جدیدی در راستای واردات ایجاد شده است.

2- بروکراسی های اداری همچنان یکی از 5 مشکل کلیدی و اساسی کشور است که تولیدکنندگان، صادر کنندگان و حتی وارد کنندگان مواد اولیه واحدهای تولیدی با آن مواجه هستند. لذا ضروری است در این حوزه، دولت اهتمام ویژه و اقدامات مشخصی را متناسب با هر دستگاه در حذف قوانین و مقررات زائد و دست و پاگیر در اقتصاد کشور داشته باشد. به نحوی که گزارش های ملموس راجع به تسهیل قوانین و مقررات مخل به صورت قصی توسط کارگروهی متشکل از نمایندگان سه اتان، معاونت حقوقی ریاست جمهوری و وزارت امور اقتصادی و دارایی به حضرتعالی تقدیم گردد.

3-علیرغم نص صریح مواد 2 و 3 قانون بهبود کسب و کار، تاکیدات مقام معظم رهبری و نیز سیاست های مکرر اعلامی از سوی جنابعالی، متاسفانه برخی دستگاه های دولتی علاقمند به استفاده از نظرات بخش خصوصی قبل از نهایی کردن تصمیمات خود نیستند. در این ارتباط دستوراتی توسط معاونت حقوقی رئیس جمهور در دولت فغلی و دولت های قبلی به دستگاه های اجرایی مبنی بر ضرورت نظرخواهی از فعالان اقتصادی پیش از تصویب و ابلاغ هر گونه بخشنامه و دستورالعمل و همچنین پیش آگهی کردن مقررات اجرایی جدید از سوی دولت داده شده است. لیکن متاسفانه همچنان تعدد صدور بخشنامه های خلق الساعه، به بی ثباتی فضای اقتصادی و سلب قدرت برنامه‌ریزی از فعالان اقتصادی می‌انجامد. لذا دستور خاص حضرتعالی در این حوزه و برخورد با خاطیان بسیار راهگشا خواهد بود.

4-تامین سرمایه در گردش همچنان به عنوان یکی از معضلات واحدهای تولیدی و صادراتی مطرح است، به خصوصی اینکه بعد از اجرای سیاست مردمی‌سازی اقتصاد و توری که در سایه آن حادث شده، هزینه تامین گردش مالی بنگاه های تولیدی و بازرگانی به شدت بالا رفته و عملا تأمین منایع از بانک ها نیز با مشکلات بسیار جدی مواجه شده است. لذا لازم است بازنگری در نرخ سود بانکی صورت گیرد و امکان تامین منابع مالی برای جبران بخشی از نقدینگی مورد نیاز واحدهای تولیدی و به ویژه واحدهای تولیدی صادرات محور فراهم گردد.

در خاتمه آمادگی مجدد فعالان اقتصادی و صاحبان کسب و کار نسبت به ارائه مشورتهای دلسوزانه و راهکارهای اجرایی به دولت جهت بهبود شرایط اقتصادی و ارتقاء شاخص های تجارت خارجی کشور اعلام می‌گردد.