۱۶۱.۹ هکتار از اراضی دولتی قم بازپس گرفته شد
رییس سازمان جهاد کشاورزی قم گفت: ۱۶۱.۹ هکتار از اراضی دولتی که در قالب طرح‌های کشاورزی، صنعتی، خدماتی و عمرانی در استان واگذار اما به هر دلیلی روند ساخت و تکمیل از این طرح‌ها توسط بهره‌برداران دنبال نشده بود، فسخ قرارداد و مسترد شد.
وی با اشاره به اهمیت نظارت بر فعالیت‌هایی که در حوزه اراضی واگذار شده انجام می‌شود، افزود: در همین راستا هیات نظارت کمیسیون که وظیفه آن نظارت بر روند پیشرفت فیزیکی طرح‌هایی است که در قالب آن اراضی به متقاضیان واگذار شده، وارد عمل شد و به بررسی آخرین وضعیت طرح‌های مورد نظر پرداخت.
وی ادامه داد: در جریان این بررسی‌ها اگر روند پیشرفت فیزیکی طرح‌ها قابل قبول باشد که مشکلی نیست و طرح‌ها به سمت تکمیل نهایی و بهره‌برداری پیش می‌رود و در غیر این صورت با نظر تخصصی و کارشناسی کمیسیون یا مدت زمان مورد نظر برای اتمام طرح در قالب شرایطی تمدید می‌شود و یا این که اگر تعلل، تخلف و یا عذر غیر موجه در خصوص اتمام طرح باشد، کمیسیون قرارداد را فسخ می‌کند و زمین به عرصه‌های دولتی باز می‌گردد.
رییس سازمان جهاد کشاورزی قم گفت: در همین رابطه با توجه به اهمیت موضوع ۱۶۱.۹ هکتار از اراضی که در قالب طرح‌های کشاورزی، صنعتی، خدماتی و عمرانی در استان واگذار شده بود اما به هر دلیلی بهره‌برداران روند ساخت و تکمیل از این طرح‌ها را دنبال نکردند، فسخ قرار داد شد و این اراضی به عرصه‌های دولتی بازگردانده شد.
حاجی رضا گفت: این فسخ قرار دادها پس از سپری شدن فرآیندهای منطقی و بر اساس یک روند قانونی است چرا که فرصت کافی به سرمایه گذاران برای اجرای طرح‌های مورد نظر در این اراضی میانگین از سه تا ۲۰ سال داده شده بود اما در نهایت پس از گذشت مهلت قانونی، اقدام لازم از سوی سرمایه‌گذاران در اراضی واگذار شده صورت نگرفته بود که منجر به فسخ قرارداد شد.
وی با تاکید بر این که بر اساس نظر کارشناسی در تمام طرح‌های فسخ قرار داد شده زمان کافی برای اجرای طرح مورد نظر وجود داشته اما در این زمینه اقدامی صورت نگرفته‌است، افزود: از این طرح‌ها که تعداد آن ۱۱ مورد و در حوزه‌های متنوع صنعتی، خدماتی - رفاهی و کشاورزی است، ۶ مورد به مساحت ۱۳۷ هکتار در ۶ ماهه سال جاری خلع ید شد و پنج طرح آن به مساحت ۲۴.۹ هکتار هم در طول سال گذشته به عرصه‌های دولتی بازگشت.
وی ادامه داد: زمین‌های پس گرفته شده در جریان فرآیند جدید به متقاضیان دیگری که از طرف دستگاه‌های تخصصی به طور مثال در حوزه طرح‌های صنعتی، سازمان صنعت، معدن و تجارت استان دارای صلاحیت شناخته شود، واگذار می‌گردد تا بهره‌بردار جدید بتواند با اجرای طرح خود در این عرصه‌ها به توسعه تولید و اشتغال در استان کمک کند.
انتهای پیام/
نظرات شما