اقدامات بازارساز برای مهار گرانی دلار/ آیا بانک مرکزی ارزپاشی می‌کند؟
تلاطم نرخ ارز در روزهای اخیر با گمانه زنی‌های مختلف رسانه‌ای مواجه شده است، تحلیلگران بازار براین باورند که دلایل سه‌گانه اقتصادی، سیاسی و دیپلماتیک، همراه با موج تبلیغاتی وسیع علیه ثبات داخلی کشورمان باعث شد نرخ ارز با رشد ناگهانی روبه‌رو شود.
از سوی دیگر برخی کارشناسان عواملی همچون ناکامی در بازار سرمایه و رکود بازار مسکن و تلاش برای تثبیت دارایی را عامل هجرت نقدینگی و رفتارهای هیجانی متقاضایان ارز می دانند این درحالی است که بانک مرکزی تاکنون بارها اعلام کرده است رفتارهای هیجانی و خرید ارز به عنوان راهکاری برای حفظ دارایی همواره خریداران را با زیان مواجه کرده است .
بانک مرکزی طی روزهای اخیر با اتخاذ تدابیر ویژه ای ضمن تاکید بر حضور در بازار ارز به عنوان سیاستگذار بستر لازم را برای پاسخ به نیاز ارزی متقاضایان و تعادل بخشی به عرضه و تقاضا فراهم می کند و در همین راستا بسته ویژه ای را به اجرا گذاشت.
درپی افزایش قابل ملاحظه قیمت دلار، بانک مرکزی اقداماتی چون عرضه ارز در سامانه برخط بازار متشکل ارزی، انتشار گواهی سکه، تولید سکه از طلای آب شده با همکاری بخش خصوصی و فراهم شدن خرید ارز از بانکها را در دستور کار قرار داده که این اقدامات از سوی کارشناسان اقتصادی و فعالان بازار ارز بررسی شده است.
تحلیگران بازار ارز براین باورند که راهکار بازارساز برای تعادل بازار و بازگرداندن ثبات به آن، تقویت عرضه ارز و مدیریت سمت تقاضاست تا اینگونه نیازهای واقعی در بازار ارز پوشش داده شود و هرگونه نیاز غیرواقعی از این چرخه خارج شود.
تاریخچه تزریق ارز/ دولتهای قبل با ارزپاشی گرانی دلار را مهار کردند؟
گفتنی است تجربه اقدامات دولتهای گذشته نشان می دهد که همواره بانک‌مرکزی را مجبور به افزایش عرضه ارز کرده‌اند اما تجربه دهه 90 نشان داده است بازار دارایی‌ها با افزایش عرضه به تعادل نمی‌رسد و اگر هم با تشدید عرضه، مدتی افزایش قیمت‌ها متوقف شود، با توقف یا کاهش شدت عرضه، دوباره سیر صعودی به خود می‌گیرد. به‌عبارت دیگر، هر چقدر بیشتر به بازار دارایی عرضه انجام شود، تشنگی بازار بیشتر خواهد شد.
نگاهی به تجربه گذشته بانک مرکزی در دولتهای گذشته در زمینه تزریق ارز و نتایج این سیاست نشان می دهد که در سال 90 بانک مرکزی 47میلیارد دلار ارز به بازار تزریق کرد اما قیمت ارز از حدود 1000تومان به 1300تا 1400تومان رسید و سال 91 با کاهش عرضه ارز، قیمت ارز تا 3200تومان هم رفت. سال 96 بانک مرکزی 18میلیارد دلار به بازار، ارز تزریق کرد اما قیمت ارز افزایش یافت.
سال 97 دولت تصمیم به عرضه ارز 4200تومانی برای همه تقاضاها گرفت و در مدت چند ماه، میلیاردها دلار ارز به بازار ریخت اما باز هم قیمت ارز در بازار صعودی شد. این درحالی است که سیاست بانک مرکزی در این دوره پرهیز از ارز پاشی تاریخی دولتهای گذشته و کنترل بازار از طریق نظام عرضه و تقاضا و پاسخگویی به نیازهای واقعی ارزی به منظور کاستن از تحمیل فشار بر تولید و معیشت مردم است و قطعا تجارب تلخ گذشته تکرار نخواهد شد .
عرضه ارز در شعب بانکهای منتخب
بانک مرکزی به منظور تسهیل در عرضه ارز در اطلاعیه ای اعلام کرد که متقاضیان ارز می توانند علاوه بر مراجعه به صرافی ها به شعب منتخب چهار بانک ملی ایران، صادرات، ملت و تجارت برای تأمین نیازهای خود مراجعه کنند و هم اکنون 40 شعب منتخب از این بانکها اقدام به عرضه ارز با نرخ توافقی می کنند .
این اطلاعیه نشان دهنده آن است که بازارساز به دنبال پوشش تقاضاهای واقعی مردم است و در این مسیر همانطور که علی صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی نیز اشاره کرده است مهم ترین نکته حفظ تعادل بازار و در عین حال پوشش نیازهای اساسی مردم است. این امر یکی از راهکارهای بانک مرکزی برای ایجاد تعادل میان تقاضای ارز و حجم عرضه است.
شیطنت رسانه‌ای ؛هر مداخله ای ارزپاشی نیست
پس از انتشار این بخشنامه بانک مرکزی برای تسهیل در تخصیص ارز سهمیه‌ای به متقاضیان حقیقی، برخی رسانه ها در اقدامی شیطنت آمیز، عنوان ارزپاشی را به این بخشنامه نسبت داد. انتخاب این عنوان در حالی است که بانک مرکزی در بخشنامه خود، همان روش پیشین در تخصیص ارز سهمیه‌ای را مورد تاکید قرار داده با این نکته که صرافی‌های بانکی را هم برای اجرای آن به صف کرده است.
این بخشنامه بانک مرکزی همانطور که اشاره شد به منظور برچیدن صف خرید برای متقاضیان حقیقی در جلوی صرافی‌ها صادر شده است ضمن این که اساسا ارزپاشی به تزریق پرحجم ارز در بازار با نرخ بسیار پایین‌تر از بازار آزاد اطلاق می‌شود در حالی که ارز سهمیه‌ای با اختلافی ناچیز از بازار آزاد عرضه می‌شود. از همین رو ارزپاشی خواندن این سیاست از این منظر نیز نادرست است
از سوی دیگر هرگونه دخالت بانک مرکزی در بازار ارز است با فرض ورود بانک مرکزی به بازار و تزریق ارز در قالب ارز سهمیه‌ای و مسافرتی، با توجه به نرخ نزدیک به بازار آزاد ارزهای سهمیه‌ای، این اقدام بانک مرکزی واجد آثار ضدتورمی خواهد بود.
این اقدام از یک سو باعث جمع شدن نقدینگی از بازار شده و مهمتر از آن باعث کاهش حجم پایه پولی از محل کاهش دارایی‌های خارجی بانک مرکزی می‌شود. بنابراین با توجه به آثار ضدتورمی که ورود بانک مرکزی به بازار ارز دارد، تقبیح این اقدام منطقی نیست
پوشش تقاضای مردم از طریق سامانه برخط متشکل ارزی
بهره برداری از سامانه برخط بازار متشکل ارزی دیگر اقدام بانک مرکزی برای کاستن از التهاب حاکم بر صرافی ها بود این سامانه با هدف تسهیل ارائه خدمات به متقاضیان از روز شنبه عملیاتی شد. عملکرد این سامانه به گونه ای است که افرادی که درصدند ارزی را خریداری کنند به جای مراجعه حضوری به صرافی ها از طریق سامانه برخطی که راه اندازی شده است، می توانند درخواست های خود را به صورت برخط به صرافی مدنظر خود ارسال کنند و پس از احراز هویت، به صورت حضوری مراجعه کرده و ارز خود را دریافت می کنند.
توکلی، مدیر داخلی بازار متشکل هدف از راه‌اندازی سامانه برخط بازار متشکل ارزی را کمک کردن به مردم و صرافی‌ها در فرایند خرید و فروش ارز عنوان کرده و می گوید : در بخشنامه بانک مرکزی تأکید شد که تمامی صرافی‌ها موظفند مشتریانی را که از طریق این سامانه اقدام به خرید ارز کرده‌اند در اولویت قرار دهند و به‌معنای عدم پاسخگویی به مراجعان حضوری نیست."
در همین راستا و به منظور تسهیل گری در پاسخگویی به متقاضیان در صرافی ها سقف تراکنش پوز صرافی‌ها از 50 به 100 میلیون تومان افزایش یافته است. هر مشتری با کارت بانکی به نام خود می‌تواند از صرافی‌ها تا 100 میلیون تومان خرید انجام دهد.
تعادل میان عرضه و تقاضا در بازار حواله و اسکناس، راهکار بازارساز
به گفته علی صالح ابادی رئیس کل بانک مرکزی تداوم عرضه در سامانه نیما تا به تعادل رسیدن بازار رویکرد اصلی بازارساز است و عرضه ارز در زمینه ارزهایی که مورد اقبال بخش خصوصی است و تقاضای بیشتری دارد، انجام می شود و تقاضایی که برای نیازهای واقعی مردم وجود دارد پوشش داده می‌شود.
رئیس کل بانک مرکزی همچنان بر ذخایر خوب بانک مرکزی از ارزهای پرطرفدار تاکید دارد و می گوید :" در حال حاضر صادرکنندگان به صورت توافقی ارزهای زیادی را در بازار عرضه می کنند و هیچ مشکلی در تأمین اسکناس و حواله ارزی وجود ندارد."
و کلام اخر اینکه بررسی آمارهای مقدماتی پولی و اعتباری در پایان مهرماه 1401 حاکی از تداوم روند کاهنده رشد دوازده‌ماهه نقدینگی در سال جاری می‌باشد و این حکایت از مهار افسار تورم در ماه های پیش رو است و ارتباط دادن برخی خرید چمدان در خیابان منوچهری تهران با تلاطم بازار ارز و رشد تورم نهایت بی منطقی است .
بررسی نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی نشان می‌دهد که نرخ رشد نقدینگی از 40.5 درصد در پایان شهریورماه 1400 طی یک روند نزولی به 37.5 درصد در پایان شهریور ماه 1401 کاهش یافته است. البته لازم به تاکید است که 2.5 واحد درصد از رشد نقدینگی در شهریورماه 1401 به افزایش پوشش آماری (اضافه شدن اطلاعات بانک مهراقتصاد در آمارهای پولی، بواسطه ادغام بانکهای متعلق به نیروهای مسلح در بانک سپه) مربوط بوده و در صورت عدم لحاظ افزایش پوشش آماری مذکور، رشد دوازده ماهه نقدینگی در پایان شهریورماه 1401 به 35.0 درصد کاهش می یابد. از اینرو رشد دوازده‌ماهه نقدینگی منتهی به پایان شهریورماه 1401 (با پایه همگن) نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل (40.5 درصد)، معادل 5.5 واحد درصد کاهش نشان می‌دهد
رشد پایه پولی در دوازده ماهه منتهی به شهریور ماه سال 1401 هم 33.1 درصد بوده است. این درحالی است که نرخ رشد پایه پولی در پایان شهریور 1400 رقم 39.5 درصد را ثبت کرده بود.بر اساس این گزارش و اقدامات انجام شده در طول یک سال گذشته و بررسی آمارهای مقدماتی پولی و اعتباری در پایان مهرماه 1401 حاکی از تداوم روند کاهنده رشد دوازده‌ماهه نقدینگی در سال جاری می‌باشد.
گفتنی است حجم نقدینگی در مرداد 1392 معادل 640 هزار میلیارد تومان بود که در پایان شهریور 1400 این رقم به 4 هزار و 68 هزار میلیارد تومان رسید. حجم پایه پولی نیز از 96.3 هزار میلیارد تومان در مرداد 1392 به 519 هزار میلیارد تومان در پایان شهریور 1400 رسیده است.
انتهای پیام/
نظرات شما