آمریکا فرمان مصونیت قضایی بن‌سلمان در مورد قتل خاشقجی را صادر کرد

سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید در بیانیه‌ای کتبی در خصوص مصونیت قضایی بن سلمان، ولیعهد سعودی اعلام کرد: «این یک تصمیم قانونی است که توسط وزارت امور خارجه بر اساس اصول قدیمی و تثبیت شده حقوق بین الملل عرفی اتخاذ شده است». وی سوالات بیشتر را به وزارت امور خارجه و دادگستری ارجاع داد.

به گزارش گاردین، وزارت دادگستری آمریکا می‌گوید: «دولت آمریکا نگرانی‌های شدید خود را در مورد قتل هولناک جمال خاشقجی ابراز کرده و این نگرانی‌ها را به صورت علنی و با بالاترین سطوح دولت سعودی مطرح کرده است. با این حال، دکترین مصونیت رئیس دولت در حقوق بین الملل عرفی به خوبی تثبیت شده و به طور مداوم در رویه دیرینه قوه مجریه به رسمیت شناخته شده است».

دولت بایدن می‌گوید ارتقای اخیر ولیعهد عربستان به سمت نخست‌وزیری به این معناست که او رئیس دولت است و بر این اساس، از شکایت مصون است».

خدیجه چنگیز، نامزد سابق خاشقجی دقایقی پس از انتشار این خبر در توییتر نوشت: «جمال امروز دوباره درگذشت. ما فکر می‌کردیم که شاید از آمریکا نوری به عدالت بتابد، اما باز هم پول اول شد. این دنیایی است که جمال و من آن را نمی‌شناسیم».

خدیجه چنگیز پیش از این ضمن شکایت از بن سلمان او را به «ترور وحشیانه» جمال خاشقجی، روزنامه نگار واشنگتن پست در سال ۲۰۱۸ متهم کرده بود. با این حال، اکتبر گذشته، شماری از وکلای بن سلمان در یادداشتی که خبرگزاری فرانس پرس آن را منتشر کرد اعلام کردند تعیین بن سلمان به عنوان رئیس هیئت دولت، او را مشمول مصونیت در برابر شکایات قضایی در برابر دادگاه‌های آمریکا می‌کند.

افراد آشنا به این موضوع می‌گویند این تصمیم پس از یک «مباحثه طولانی» در سطوح بالای کاخ سفید گرفته شده است؛ و برخی از مقامات ارشد آمریکایی استدلال کردند که در صورت صدور چنین حکمی، دفاع از ادعای دولت بایدن مبنی بر اینکه حقوق بشر در مرکز سیاست‌های آن بوده دشوار خواهد بود.

گفتنی است خاشقجی از منتقدان اصلی بن سلمان بود. ولیعهد سعودی معترف است که قتل خاشقجی توسط مجموعه زیر نظر وی انجام گرفته، اما در عین حال ادعا کرده که این اقدام با اطلاع قبلی او انجام نشده‌است. این در حالی است که بر پایه گزارش اطلاعاتی آمریکا، محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان با عملیات «دستگیری یا کشتن» جمال خاشقجی «موافقت» کرده بوده است.