تسریع فرآیند اداری طرح حرم - جمکران با تفویض اختیارات به قم

در متن مصوبه آمده است: شورای‌ عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ چهارم مهرماه ۱۴۰۱ خود، مصوبات سفرهای استانی هیات دولت به استان قم (سفر مورخ ۹ دی ۱۴۰۰) را پیرو مصوبات پیشین خود درخصوص موضوعات مذکور مورد بررسی قرار داد و به شرح زیر تصمیم‌گیری کرد.

با توجه به مفاد مصوبات پیشین شورای‌عالی شهرسازی و معماری شامل مصوبات مورخ ۱۰ آبان ۱۳۹۵، ۲۶ مهر ۱۳۹۶، ۱۷ مهر ۱۳۹۶ ضمن تاکید بر اهمیت طرح مذکور، از باب حفاظت از هویت معنوی و مذهبی شهر قم تصویب طرح با تاکید بر رعایت ملاحظات هفت گانه و در چارچوب آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرح‌های توسعه و عمران به کمیسیون ماده پنج شهر قم تفویض می‌شود.

بنا بر این مصوبه ملاحظات هفت گانه شامل موارد زیر است:

۱- تطابق طرح ارائه‌شده در محدوده بافت تاریخی، با ضوابط گذربندی و نظام ارتفاعی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی

۲-تدقیق پروفیل عرضی معبر با تأکید بر حمل‌ونقل عمومی در تمامی سکانس‌ها و رفع تداخل با خط راه‌آهن

۳- تامین کاربری‌های فرهنگی، مذهبی، تفریحی- توریستی و خدماتی و انطباق سطوح کاربری‌ها تجاری با نیاز شهر

۴-عدم تسری ساخت‌وسازها به اراضی کشاورزی پیرامون

۵-عدم بارگذاری بیشتر از حدود طرح فرادست (طرح جامع) به جهت تبعات منفی زیست‌محیطی و تخریب اراضی کشاورزی پیرامون

۶-رعایت سقف تراکمی و تعداد طبقات به میزان حداکثر ۷ طبقه، وفق بند «۵» مصوبه مورخ ۱۷ مهر ۱۳۹۶ شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر قم.

۷- دبیرخانه شورای‌عالی طرح مصوب کمیسیون ماده ۵ را در انطباق با موارد فوق در چهارچوب آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرح‌های توسعه و عمران، از طریق دفتر نظارت بر طرح‌های توسعه و عمران کنترل خواهدکرد.

خبرگزاری ایرنا به منظور بررسی نقاط قوت و ضعف این تصمیم، اقدام به گفت و گو با روح الله امراللهی، رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر قم و جلال حقیقی رئیس دبیرخانه کمیسیون های تخصصی اداره کل راه و شهرسازی استان قم کرده است.

امراللهی با مثبت قلمداد کردن این اقدام گفت: این که واگذاری طرح های جامع و تفصیلی استانی، از سوی دولت به طور کامل به استان ها واگذار و تمرکز زدایی شود مثبت است و باید در دستور کار باشد.

وی اضافه کرد: اکنون استان ها در تمامی شهرها با وجود کارشناسان مختلفی که در رشته های شهرسازی، معماری، ترافیک و عمران دارند این توانایی را دارا هستند که طرح های شهری را در استان ها مدیریت،‌ راهبری و هدایت کنند و هم کارشناسان استانی اشراف بیشتری دارند.

وی گفت: این واگذاری ها اتفاق مثبتی است و با توجه به شناختی که نسبت به کارشناسان بومی استان قم داریم به طورقطع و یقین طرح هایی که در مورد بلوار پیامبر اعظم صورت می گیرد با نقص کمتر و اشراف بیشتر انجام می شود ضمن این که در راستای خدمت رسانی، بخشی از مشکلاتی که مردم ناشی از طرح های شهرسازی دارند کاهش پیدا می کند.

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر قم افزود: بخشی از محدوده تجاری پیرامون محور پیامبر اعظم و عماریاسر قم در شرایط فعلی جزو بافت تاریخی است و در این زمینه چالش بین مجموعه مدیریت شهری، میراث فرهنگی و شهرداری وجود دارد که باید حل شود، گرچه اکنون اجماع وجود ندارد اما به اجماع دست خواهیم یافت.

وی با اشاره به این که اتفاق هایی که در ۲ سه سال اخیر در روند فعالیت های عمرانی در حاشیه بلوار پیامبر اعظم قم رخ داده رو به رشد بوده است گفت: ۹۰ درصد زمین هایی که تملک کامل آن ها انجام شده وارد چرخه سرمایه گذاری شده است و شاهد واگذاری طرح های پیمانی به پیمانکاران هستیم. گرچه تملک بلوک ها در برخی از آن ها تکمیل نشده است.

وی در پاسخ به این سوال که چرا برخی دستگاه ها با وجود دریافت زمین در حاشیه بلوار پیامبر اعظم هنوز عملیات عمرانی را آغاز نکرده اند، اظهار داشت: در این زمینه دستگاه ها محدودیت ها و ملاحظاتی دارند و با توجه به این که بودجه های دولتی مقداری محدود است با چرخه زمانی طولانی تر وارد کار اجرایی می شوند.

تفویض اختیار فرآیند اداری را تسهیل کرده است

رئیس دبیرخانه کمیسیون های تخصصی اداره کل راه و شهرسازی استان قم نیز به خبرنگار ایرنا گفت: در فرآیند پیچیده قبلی، شورای عالی معماری و شهرسازی که با وجود چند وزیر در سطح بالا برگزار می شد و اشراف کامل روی مساله دیده نمی شد معمولا تکرار مصوبات قبل را در مورد بلوار پیامبر اعظم شاهد بودیم و در این زمینه 2 جلسه در شورای عالی حضور یافتیم اما همان مسائل قبلی مطرح و طرح ما رد شد.

حقیقی افزود: اکنون که شاهد تفویض اختیار به استان هستیم به مساله آگاهی داریم و نقاط قوت و ضعف طرح را در مورد طرحی که حدود ۲۰ سال عمر دارد را آگاه هستیم که چه بر طرح گذشته است.

وی ادامه داد: جنبه خوب این تفویض اختیار این است که بوروکراسی اداری پیچیده در تهران دیگر وجود ندراد که ماه ها طول می کشید تا کار در دستور کار قرار گیرد.

وی بیان کرد:‌ طرحی که با هفت شرط بود را سال ۹۹ به عنوان طرح تفصیلی محور حرم مطهر حضرت معصومه(س) به جمکران به تصویب رساندیم و ضابطه و نقشه آن تهیه شد و به تهران فرستادیم.

حقیقی گفت: با تفویض اختیار صورت گرفته،‌ فرآیند اداری در مورد طرح های محور پیامبر اعظم بسیار راحت تر شده است و چون مصوبه ماده پنج را داریم نیاز به طرح مجدد در شورای عالی شهرسازی ندارد و همین مصوبه ملاک عمل قرار گرفته و نسبت به آن عمل می شود، گرچه اگر طرح به کمیسیون ماده پنج برود چالش های دیگری را ممکن است ایجاد کند.