رئیس سازمان امور اداری: 7 نسخه درمورد لایحه اصلاح نظام حقوق و دستمزد تهیه شده است

وی افزود: بخشی از کار هم باید در بودجه پیش‌بینی شود که ما در بودجه امسال پیش‌بینی‌هایی انجام دادیم. بخشی را نیز اجرا کردیم، در مسئله ترمیم حقوق که در آذرماه پیشنهاد دادیم و در دولت تصویب و در مجلس نهایی شد، بحث این بود که بتوانیم بخش حداقل‌های حقوق را یک مقدار بالاتر بیاوریم.

رئیس سازمان امور اداری و استخدامی با بیان اینکه ما شورای حقوق و دستمزد را هم فعال کردیم، اظهار کرد: طبق گزارش‌هایی که برخی از دوستان می‌دادند، می‌گفتند که به صورت میانگین در سال‌های گذشته شورای حقوق و دستمزد ۴ جلسه در سال تشکیل می‌داد ولی ما اکنون تقریباً بالای ۳۰ جلسه در دولت جدید در این شورا داشتیم.

لطیفی اضافه کرد: شورای حقوق و دستمزد یک سازگار تنظیم‌گر برای بحث حقوق و دستمزد است که ان‌شاءالله بتوانیم از سازوکارهای قانونی موجود برای اصلاح رویه‌های پرداخت در دستگاه‌های اجرایی استفاده کنیم. هم‌اکنون وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان برنامه بودجه و بنده به عنوان رئیس سازمان امور اداری و استخدامی و ۲ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان عضو ناظر، اعضای این شورا تشکیل می‌دهند.

وی در پاسخ به این پرسش که تدوین لایحه مربوط به عادلانه‌سازی پرداخت‌ها در چه مرحله‌ای است؟، بیان کرد: ما گام به گام این کار را انجام می‌دهیم. مسئله حقوق و دستمزد را در یک شب نمی‌توان درست کرد. بخشی از این اقدام، کاری بود که پارسال برای افزایش حداقل حقوق از چهار و نیم میلیون روی ۵ و ۶۰۰ میلیون انجام دادیم و حقوق کسانی که حداقل بگیر بودند را ۵۷ درصد افزایش دادیم.

رئیس سازمان امور اداری و استخدامی ادامه داد: بخش دیگری از کار این بود که ما فوق‌العاده‌های مربوط به عائله‌مندی و حق اولاد را که متناسب با خانوار است را اصلاح کردیم. ما بحث جوانی جمعیت که جزو موافقان آن بودیم را پیگیری کردیم که اتفاق بیفتد و امسال نیز این اتفاق می‌افتد که ما در حوزه قانون جوانی جمعیت ان‌شاءالله باز هم فوق‌العاده عائله‌مندی و فوق العاده اولاد را که متناسب با خانوار است و قبلا عدد آن خیلی کم بود را اصلاح می‌کنیم.

لطیفی خاطرنشان کرد: این اصلاحات جزئی باید صورت بگیرد و تبعات آن را در کل سیستم جبران خدمات ببینیم. ما هم‌زمان سامانه حقوق و مزایا را پیگیری می‌کنیم که اتفاق بیفتد که آثار آن را روی احکام کارگزینی همکاران‌مان ببینیم و بخشی را به صورت ساماندهی مستمرها و غیر مستمرهای کارکنان انجام دهیم که بعد بر اساس آن ان‌شاءالله بتوانیم لایحه جامع عادلانه‌سازی پرداخت‌ها را نهایی کنیم.

رئیس سازمان امور اداری و استخدامی در پایان بیان کرد: الان هفت نسخه در حوزه لایحه جامع اصلاح نظام حقوق و دستمزد تهیه شده ولی تبعات این‌ها بایستی بر اساس داده‌های میدانی و واقعی تحلیل شود تا ما بتوانیم به تصمیم دقیق‌تری برسیم.