سکوت وزارت اقتصاد درباره انتفاع بودجه از جهش نرخ ارز با ساز و کار ETS
در حالی که طی هفته جاری بانک مرکزی نرخ ETS که به عنوان نرخ پایه محاسبه حقوق گمرکی در نظر گرفته شده را افزایش داد و این موضوع سبب تحمیل تورم به مصرف کننده نهایی و اخلال در رویه‌های گمرکی خواهد شد، وزارت اقتصاد در این مورد سکوت کرده است.
پس تغییرات نرخ ارز طی حدود دو ماه اخیر اما، بانک مرکزی در یک اقدام ناگهانی نرخ ETS را 30 درصد اافزایش داده است. با توجه به اینکه این نرخ به طور مستقیم برای محاسبه حقوق ورودی مورد استفاده قرار می‌گیرد، در حقیقت سبب افزایش تورم از محل کالاهای وارداتی خواهد شد.
با توجه به این تغییرات از ابتدای سال جاری سایت نرخ ارز ETS (میانگین موزون نرخ بازار ارز) ذکر می‌شود. در آدرس اینترنتی https://fxmarketrate.cbi.ir / نرخ مذکور قابل مشاهده است. نرخ‌های جدید روز گذشته در این سایت درج شده که سبب بروز ابهامات جدی در خصوص احتمال تغییر مجدد نرخ محاسباتی حقوق گمرکی شده است، بر این اساس نرخ یورو از 300325 ریال روز دوشنبه به 399920 ریال افزایش یافته است، به این ترتیب می‌توان گفت نرخ محاسباتی ارز در گمرک 30 درصد افزایش داشته است.
باید توجه داشت که حدود 80 درصد کالاهای وارداتی کشور مربوط به کالاهای واسطه‌ای تولید است بنابراین و با افزایش این نرخ قیمت تمام شده تولید افزایش پیدا می‌کند که در نهایت این تورم به مصرف‌کننده نهایی خواهد رسید. مشکل سرمایه در گردش که در اثر این افزایش نرخ برای تولیدکنندگان به وجود می‌‌آید را نیز باید به این مسئله اضافه کرد.
در ابتدای سال جاری و زمانی که قرار بود نرخ ETS جایگزین شود، شاهد اختلال در واردات بودیم که در صورت تکرار این تجربه و ماهیت کالاهای وارداتی شاهد اخلال در تولید خواهیم بود، ضمن اینکه گمرک ایران از حدود دو ماه ابتدای سال که هنوز نرخ ETS در محاسبات اعمال نشده بود مطالباتی دارد که وصول نشده است و مشکلاتی در این حوزه وجود دارد که با توجه به تغییر احتمالی دوباره نرخ محاسباتی تکرار این مشکلات قابل پیش‌بینی است.
پیش از این و در ابتدای سال هشدارهای لازم به دولت و وزارت اقتصاد نسبت به شناور کردن نرخ محاسباتی در گمرک داده است و هر بار که نرخ ETS تغییر پیدا کند، مجددا شاهد بروز چنین مشکلاتی خواهیم بود.
گفتنی است، وزیر اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی پیش‌تر با اشاره به ساز و کار سامانه نیما اعلام کرده بودند که دولت از افزایش نرخ ارز انتفاعی نخواهد برد اما با تغییر نرخ ETS شاهد افزایش درآمدهای دولت به دلیل افزایش نرخ ارز خواهیم بود.
ابتدای کار دولت سیزدهم، وزارت اقتصاد و دولت بر کنترل تورم و حمایت از تولید تاکید داشتند اما این تغییر نرخ نه تنها سبب بروز مشکل برای و هزینه‌های اضافه برای تولیدکننده خواهد شد بلکه در نهایت سبب افزایش تورم نیز می‌شود. بنابراین و با توجه به موارد ذکر شده این انتظار می‌رود تا دولت و وزارت اقتصاد هر چه سریعتر اقدامی در این خصوص انجام دهند.
انتهای پیام/
نظرات شما