رمزگشایی از چرخش بانک مرکزی به سیاست تثبیت ارزی

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی قم فردا، تغییر ریل بانک مرکزی از سیاست های تعدیلی به سوی سیاست ها تثبیت، بالاخره توانست افسار رشد های عجیب غریب قیمت ها را بکشد. اگرچه برخی سعی می کنند تا کنترل نرخ ارز و تثبیت آن، ریزش محسوس قیمت ها در بازار خودرو و مسکن و به طور کلی فضای با ثبات این روز های اقتصاد ایران را به هر عاملی جز پافشاری بانک مرکزی بر اجرای سیاست های تثبیت ارزی گره بزنند، اما مشخصا تاثیر این سیاست ها برای هر قضاوت کننده ی بی طرفی مبرهن است.

لازم به ذکر است منتقدان سیاست تثبیت اعتقاد داشتند که اعمال این سیاست نه تنها نمی تواند سبب کاهش نرخ ارز شود بلکه اتفاقا به عاملی برای جهش قیمتی مجدد ارز تبدیل خواهد شد. کابوس تابستان داغ، نرخ های سه رقمی برای ارز، تورم غیر قابل مهار عباراتی هستند که منتقدان در همان روزها که بانک مرکزی فرمان را از سوی سیاست تعدیل به سوی سیاست تثبیت تغییر داد، مطرح می کردند.

سیاست تعدیل چگونه در سال 1401 اقتصاد ایران را به چالش کشید ؟ 

بررسی سیاست های اقتصادی که در سال 1401 پیاده شد، درس های بزرگی برای تمام فعالان و سیاست مداران اقتصادی کشور دارد. شاید امروز به جرات بتوان گفت شروع تحولات کلان اقتصاد ایران از سیاستی تحت عنوان جراحی اقتصادی و حذف ارز ترجیحی (ارز 4200 تومان) آغاز شد.

اگرچه به طور مفصل در خصوص تبعات منفی حذف ارز ترجیحی و آثاری که حذف این ارز برای اقتصاد ایران به وجود آورد، گزارش های زیادی تدوین و تهیه شده است اما به طور خلاصه تا پیش از حذف ارز ترجیحی حدود 15 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی برای واردات کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی و دارو تخصیص پیدا می‌کرد. این میزان ارز با نرخ 4200 تومانی عرضه می‌شد و سرمایه در گردش ریالی متوسط سالیانه اجرای سیاست رقم  تقریبی 60 هزار میلیارد تومان بود.

پس از حذف ارز ترجیحی اما میانگین نرخ تسعیر همان 15 میلیارد دلار به حدود 25 هزار تومان افزایش پیدا کرد، به این ترتیب سرمایه در گردش مورد نیاز نیز از 60 هزار میلیارد تومان به 360 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد، این موضوع تنها مربوط به سرمایه گردش مورد نیاز واردکنندگان است اما همین جا توجه داشته باشیم که این افزایش سرمایه در گردش به کل زنجیره ارزش تولید کالاهای مرتبط با ارز ترجیحی سرایت  کرد.

بنابراین از سویی عطش نقدینه خواهی بنگاه های تولیدی برای تامین سرمایه در گردش، و از سویی همزمانی آن با سیاست کنترل ترازنامه باعث شد تا علاوه بر  تحت فشار قرار گرفتن شدید سیتسم بانکی،  تقاضای نقدینگی به بازار آزاد سرایت کرده و در نهایت شاهد رشد نرخ بهره در بازار آزاد باشیم. بر این اساس نرخ پول در بازار آزاد جهش قابل توجهی داشت که همین موضوع موجب تشدید خروج پول از سپرده های بانکی شد.

بررسی نمودار پول به شبه پول دقیقا نشان می دهد که از اردیبهشت سال گذشته، چگونه نسبت پول به نقدینگی افزایش پیدا کرده است. در واقع می توان گفت یکی از عوامل اصلی تورم افسارگسیخته ی سال گذشته، موج های پی در پی تبدیل شبه پول به پول بود که به واسطه ی حذف ارز ترجیحی شکل گرفت.

شاید مهم ترین سیاستی که بانک مرکزی در دوره گذشته دنبال می کرد سیاست ارز تک نرخی بود. بانک مرکزی در این دوره طبق ابلاغیه‌ای به صادرکنندگان که تا قبل از آن، ارز خود را در سامانه نیما عرضه می‌کردند اجازه داد ارز حاصل از صادرات خود را با نرخ توافقی به صرافی‌ها بفروشند.

اگرچه قصد بانک مرکزی از ابلاغ این سیاست کاهش فاصله ی نرخ آزاد ارز با نرخ سامانه نیما بود، اما نتیجه ی این سیاست چیزی جز جهش 50 درصدی نرخ ارز در بازار ازاد نبود، چرا که اتخاذ این تصمیم باعث شد تا به واسطه ی کاهش عرضه ارز در سامانه نیما، رجوع متقاضیان ارز نیمایی به بازار آزاد تشدید شود و همین امر تقاضای کاذب ارز در بازار آزاد را به شدت بالا برد.

گفتنی است بعد از حذف ارز ترجیحی در اردیبهشت ماه 1401 عملاً نرخها در سامانه نیما به بازار آزاد نزدیک شد و با اعمال سیاست دلار توافقی در اوخر تابستان عملاً آخرین گام برای پیاده‌سازی یک سیاست تعدیلی در حوزه ارز یعنی دلار تک‌نرخی فراهم شد، دقیقاً بعد از حرکت حداکثری به‌سمت سیاست ارز تک‌نرخی بود که اولین جهش ارزی در آذر ماه 1401 رقم خورد.

اعمال سیاست تثبیت قدمی به سوی احیای اقتصاد نیمه جان 

بانک مرکزی در زمان مدیریت جدید مشخصا از سیاست تعدیل عبور کرد و مجددا رو به اعمال سیاست های تثبیتی آورد. سه محور اصلی سیاست های تثبیتی بانک مرکزی عبارتند از: 1- اقدامات صورت گرفته برای کنترل تقاضای کاذب در  حوزه واردات رسمی 2- تغییر سازوکارها برای تسریع بازگشت ارزهای صادراتی 3- تعیین نرخ تسعیر ارز مناسب برای محاسبه قیمت پایه در بورس کالا

 اگرچه میوه های درخت سیاست تثبیت کم کم در حال رسیدن هستند و آرامش این روز های بازار هایی همچون بازار ارز و خودرو  و مسکن و ... بر این موضوع صحه می گذارند، اما همچنان شاهد انتقاد های گسترده ای از سوی حامیان جریان متعارف اقتصاد در خصوص اعمال سیاست های تثبیت هستیم.

البته از طرفی به نظر می رسد این فرار رور به جلو به دلیل این است که هیچ گاه این جریان حاضر نبوده تبعات تصمیمات خود در سال 1401 را گردن بگیرد و به بررسی نتایج عملکرد خود بپردازد و به طور واضح نتایج تصمیماتی که به واسطه ی توصیه همین طیف در سال گذشته گرفته شد را در اقتصاد ایران شرح دهد.

همچنین نکته ی مهم تر اینکه هیچ مقام مسئولی نیز تا کنون در مورد خسارات سنگینی که اقتصاد ایران در سال 1401 به واسطه ی توصیه های جریان متعارف اقتصاد متحمل شده  ارائه نکرده است تا حداقل رجوع به تبعات این تصمیم ها، درس عبرتی برای تصمیم گیری های آینده اقتصادی کشور شود.

انتهای پیام/