معاون رئیس‌جمهور:
تشکیل وزارت بازرگانی در تحقق شعار سال شتاب ایجاد می‌کند
معاون رئیس‌جمهور گفت: در صورت تفکیک حوزه بازرگانی از وزارت صمت و کشاورزی، این دو وزارتخانه در مأموریت اصلی خود که تولید است، تمرکز بیشتری خواهند داشت که می‌تواند به رشد تولید، مهار تورم و افزایش صادرات کمک کند.
وی خاطر نشان کرد: در لایحه دولت سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و شرکت بازرگانی دولتی در زیر مجموعه وزارت بازرگانی پیش‌بینی شده بود و به دنبال آن تأکید شده بود دولت اختیار داشته باشد که به تدریج سازمان‌ها و شرکت‌های مرتبط را به زیرمجموعه وزارت بازرگانی اضافه کند، اما کمیسیون اجتماعی خواستار تعیین تکلیف کامل این موضوع بود؛ لذا علاوه بر موارد مذکور، بخش‌هایی مانند سازمان توسعه تجارت، صندوق ضمانت صادرات ایران، مؤسسه مطالعات و پژوهش، مرکز توسعه و تجارت الکترونیک و مرکز فرش ایران را در ذیل وزارت بازرگانی قرار داده است و نیز مقرر شد اساسنامه شرکت سهامی پشتیبانی امور دام در ظرف سه ماه اصلاح و بخش‌هایی که مربوط به وزارت بازرگانی می‌شود به این وزارتخانه ملحق شود و در تبصره ۳ هم آمده است، اعضای هیأت‌مدیره بانک صادرات با پیشنهاد وزیر بازرگانی و با حکم وزیر اقتصاد و دارایی تعیین شود، البته این پیشنهادها باید در صحن بررسی شود.
معاون پارلمانی رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: برخلاف دغدغه کسانی که نگران توسعه و ایجاد تشکیلات جدیدی هستند، قرار نیست هیچگونه تشکیلات عریض و طویلی شکل بگیرد، صرفاً شرکت‌ها و سازمان‌هایی که ذیل وزارت صمت یا جهاد کشاورزی بودند، تحت مدیریت وزارت بازرگانی قرار خواهند گرفت و آن‌ها همچنان مأموریت‌ها و وظایف خود را انجام خواهند داد.
حسینی در پاسخ به اینکه آیا قرار است گمرک هم در زیرمجموعه وزارت بازرگانی تعریف شود، اظهار کرد: این موضوع در هیأت دولت مطرح و مقرر شد ابعاد مختلف آن مورد کارشناسی دقیق‌تر قرار بگیرد، لذا از نظر دولت این موضوع نیاز به بررسی و تأمل بیشتری دارد.
معاون رئیس‌جمهور در امور مجلس درباره ضرورت تشکیل وزارت بازرگانی گفت: سال ۹۰ براساس مصوبه برنامه ۵ ساله توسعه که می‌بایست تعداد وزارتخانه‌ها از ۲۳ به ۱۷ کاهش پیدا کند، سه وزارتخانه از جمله وزارتخانه صنایع و معادن و وزارت بازرگانی با یکدیگر ادغام شدند و سال ۹۲ نیز بخش‌هایی از مأموریت وزارت صمت به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شد.
حسینی خاطرنشان کرد: به خاطر تنوع و گستردگی مسئولیت‌ها و مأموریت‌های وزارت صمت از سال ۹۶ تا ۱۴۰۲ در کمتر از ۶ سال ۸ وزیر و سرپرست مسئولیت این وزارتخانه را بر عهده گرفتند و یکی از دلایل مهم این تغییرات و در مواردی سؤال و تذکر و استیضاح، به خاطر مسئولیت‌های سنگین و گسترده این وزارتخانه بود به نحوی که براساس بررسی‌های انجام شده، ۳۰ درصد اقتصاد کشور وابسته به این وزارتخانه است.
وی گفت: در صورت تفکیک حوزه بازرگانی از وزارت صمت و کشاورزی، اتفاقاً این دو وزارتخانه در مأموریت اصلی خود که تولید است تمرکز بیشتری خواهند داشت و این می‌تواند به رشد تولید، مهار تورم و افزایش صادرات کمک کند در حالی که در شرایط کنونی بخش عمده‌ای از وقت آن‌ها به مدیریت بازار می‌گذرد.
معاون رئیس‌جمهور در امور مجلس در پاسخ به سؤالی درباره نگرانی عده‌ای از تبدیل این وزارتخانه به وزارت واردات گفت: این ذهنیت زمانی می‌تواند شکل بگیرد که وزیر به طور خودمختار و بدون توجه به نظر دولت تصمیم بگیرد این در حالیست که بسیاری از تصمیمات به‌ویژه در حوزه صادرات و واردات پس از بحث و بررسی در هیأت دولت اتخاذ می‌شود، ضمن اینکه شورای اقتصاد، ستاد تنظیم بازار و نظارت نمایندگان بر این حوزه نیز وجود دارد.
حسینی خاطرنشان کرد: براساس بررسی‌های انجام شده از ۱۰۰ کشور دنیا، در ۵۰ کشور این دو وزارتخانه در هم ادغام شده و در نیمی دیگر منفک از هم هستند؛ بی‌تردید وقتی در شرایط جنگ اقتصادی و تحریم هستیم، باید متناسب با شرایط خود عمل کنیم و اگر زمانی شرایط تغییر کرد به طور طبیعی باید آرایش جدیدی بگیریم و امروز در شرایط جنگ اقتصادی باید بتوانیم به‌گونه‌ای عمل کنیم که مشکلات خود را حل و فصل کنیم.
معاون رئیس‌جمهور درباره زمان تشکیل وزارت بازرگانی خاطرنشان کرد: پس از تصویب و تأیید نهایی تشکیل وزارت بازرگانی از سوی شورای نگهبان، آیین‌نامه آن ظرف ۳ ماه تدوین خواهد شد و تمام ساختار، وظایف و مأموریت‌های آن با جزئیات کامل مشخص خواهد شد، حتی ممکن است بخش‌هایی از دستگاه‌های اجرایی دیگر نیز به این وزارتخانه ملحق شوند.
به گزارش فارس، در جریان نشست علنی امروز (یکشنبه 25 تیر) مجلس شورای اسلامی، نمایندگان پس از استماع نظرات موافقان و مخالفان، کلیات لایحه تشکیل وزارت بازرگانی را با ۱۲۹ رأی موافق، ۱۰۱ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۸ نماینده حاضر در مجلس، تصویب کردند.
انتهای پیام/
نظرات شما