کارگران اصلاح ۴ ایراد برنامه هفتم را خواستار شدند

متن کامل نامه به شرح زیر است. 

جناب آقای دکتر قالیباف

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی

         با سلام و احترام و آرزوی دوام توفیقات ، به پیوست رئوس و کلیات نظر کارشناسی این تشکل ملی در خصوص بندها و مواد مرتبط لایحه برنامه هفتم توسعه جهت استحضار و صدور دستور مقتضی به منظور حضور نمایندگان کارگران در روند بررسی مفاد برنامه مذکور ایفاد میگردد .

         روزهای اخیر و پس از وقوع تاخیری طولانی که بواسطه کوتاهی و بی مبالاتی دولت دوازدهم رخ نموده بود بالاخره برنامه هفتم توسعه تقدیم مجلس شورای اسلامی شد تا در اختیار کمیسیون های مرتبط قرار گرفته و مورد بررسی و تدقیق نمایندگان مردم جهت تصویب نهایی واقع شود .

         برنامه ای که انتشار نسخ غیر رسمی آن در ظرف زمانی دو ماه اخیر نگرانی های بسیاری را نزد فعالین کارگری و تشکل های صنفی آنان برانگیخته و موجبات انتقاداتی را فراهم آورد . فارغ از انگیزه های جناحی و سیاسی برخی از انتقادات مطروحه و پرو پاگاندای رسانه ای منبعث از آن و با امعان نظر در متن اصلی برنامه یاد شده می توان پاره ای از مهم ترین دغدغه ها و نکات مورد نظر جامعه اصیل کارگری و تشکل های قانونی آنها در خصوص مفاد و مواد مرتبط با حوزه صنفی را بشرح آتی بر شمرد و تقاضای توجه مجلس محترم بدانها را داشت .

         1- به صراحت منطوق ماده 2 از قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار ، دولت مکلف است که در مراحل بررسی موضوعات مربوط به محیط کسب و کار و برای تدوین مقررات ، نظر کتبی تشکل های ذی ربط کارگری را در خواست و بررسی و آنان را به جلسات تصمیم گیری دعوت نماید ، این تکلیف صریح قانونی که مقوم به عرف مستقر حوزه روابط کار دال بر ضرورت اکید رعایت رویکرد سه جانبه گرایی می باشد متاسفانه به کلی در روند تدوین و تصویب برنامه هفتم توسعه توسط متولیان امر نادیده انگاشته و نقض شده است . تاثیر شکلی این امر به حدی است که به لسان و سیاق حقوقدانان می توان اساسا از ورود به ماهیت موضوع تا رفع ایراد شکلی آن خود داری نمود . بدیگر سخن در حالی که برنامه توسعه حداقل در بازه زمانی 5 ساله آینده (و بلکه با توجه به تغییرات افراطی در برخی قوانین اصلی در ادوار دیگر) اثرات عمیق و حتی جبران ناپذیری را بجای خواهد گذاشت ، طراحان برنامه از کوچکترین تلاش و بکار بستن تمهیدی برای کسب نظر و دیدگاه مشورتی تشکل های صنفی کارگری خودداری ورزیده اند .

     این غفلت و ترک فعل فاحش در حالی رخ نموده که علاوه بر صراحت قوانین و رویه های متعارف و بموجب تکالیف سند ملی کار شایسته که پس از قریب دو دهه غفلت بالاخره به صورت ناقص تصویب اما هیچگاه تاکنون اجرایی نشده نیز اخذ نظر و دیدگاه تشکل های صفی کارگری و کارفرمایی در فرایند تدوین و تصویب مقررات حوزه کار و تامین اجتماعی امری محتوم و تعطیل ناپذیر قلمداد شده ، چنانچه بموجب تصریح ماده 3 از بند ب مصوبه هیات وزیران در خصوص نحوه اجرای اقدامات مربوط به سند ملی موصوف و نیز  مدلول بند ت از همین مصوبه در این خصوص تاکید و تصریح روا داشته شده است . از اینرو بازگشت به مفاد این سند ملی و بالا دستی و رعایت ترتیبات آن به منظور اصلاح مفاد برنامه هفتم توسعه درخواست و انتظار جدی و غیر قابل اغماض قاطبه جامعه کارگری است .

      2- عدول از مضامین و اهداف سند ملی کار شایسته در روند تدوین برنامه هفتم بگونه ایی رخ نموده که کثیری از مطالبات اصلی و حیاتی جامعه کارگری که در زمره نیازها و ضرورتهای روز اقتصادی و اجتماعی نیز به شمار رفته و در بازه زمانی 5 ساله الزاماً باید مورد توجه واقع می شد مغفول مانده و رد پایی از آن در برنامه جهت اجرا به چشم نمی آید ، اولویت هایی همچون ضرورت احیاء شورای عالی تامین اجتماعی ، تعیین تکلیف و اجرای تبصره های ماده 7 قانون کار به مثابه تحقق امنیت شغلی کارگران ، چاره جویی تامین مسکن ارزان قیمت کارگری ، چگونگی تهیه اقلام غیر نقدی سبد کالای معیشت کارگران ، ضمانت اجرای حفظ حقوق کارگران شاغل در شرکت های تامین نیروی انسانی و پیمانکاری و ... تنها مصادیق و نمونه هایی از مطالبات انباشته ای است که کماکان مستوجب و زیبنده پیگیری و مستلزم تدوین و تصویب مقررات مربوطه در قالب احکام برنامه توسعه می باشد .

      3- در این پیوند نباید فراموش کرد که بهره گیری از پاره ای اسناد و سیاست های بالادستی دیگر که در سالیان  و ماههای اخیر تصویب گردیده نیز در روند تدوین برنامه هفتم به بوته فراموشی سپرده شده است "سند سیاست های کلی تامین اجتماعی "  ابلاغی مقام معظم رهبری و بخصوص مفاد بند 2 و بند 5 آن به همراه بخش عمده ای از مفاد " سند توسعه تعاون کشور " مصوب 14/12/1401  از جمله اسناد کلیدی و سرنوشت سازی است که در مانحن فیه مورد توجه دست اندر کاران و طراحان برنامه هفتم قرار نگرفته است .

      4- فارغ از نکات مذکور به نظر می رسد که در بسیاری از احکام و مفاد برنامه پیشنهادی توسعه که بویژه بدنبال اعمال تغییرات و بظاهر اصلاحات در روندها و ساختارهای تامین اجتماعی برآمده بدین اصل بدیهی و مهم توجه نشده که اساسا سازمان تامین اجتماعی  نهادی بین النسلی ، مشاع و متعلق به آحاد جامعه کارگری و کار فرمایی بوده و دولت ها بجز نقش تنظیم گری و نظارت بر حسن جریان امور ، تکلیف و مسئولیت دیگری در قبال این نهاد اجتماعی و نحوه ی فعالیت آن برعهده ندارند . اهمیت این اصل کلیدی در حالی است که به قرار نکات آتی الذکر این مولفه حیاتی در قالب احکام برنامه هفتم مورد بی توجهی مفرط واقع شده است :

الف . صدور اجازه تجمیع ، ادغام و انحلال سازمانها و صندوق های بازنشستگی و ایجاد ساز و کارتنظیم گری به دولت در برنامه هفتم .

ب . واگذاری فرایند وصول حق بیمه تامین اجتماعی به سازمان امور مالیاتی .

پ . اجازه وصول جرائم دستگاههای اجرایی به حساب درآمد عمومی و واریز آن به خزانه دولت .

ت . محاسبه بدهی های دولت به تامین اجتماعی به روش ساده و عدم بروز رسانی آن بر اساس روش مرکب به همراه عدم تعیین و تکلیف بازه زمانی آن .

ث . تغییر نحوه ی محاسبه مستمری بازنشستگی از 2 سال پایان دوره اشتغال به 5 سال آن .

ج . افزایش سن قانونی بازنشستگی عادی و نیز بازنشستگی سخت و زیان آور برای مردان و زنان کارگرتحت عنوان اصلاحات پارامتریک (بر خلاف قاعده و اصل کلی حقوق مکتسبه و نیز اصل عدم تسری اثر قوانین به پیش از تصویب آن )

چ . لغو اختیار سازمان تامین اجتماعی در خصوص وصول مطالبات بیمه ای مربوط به کارگران و وصول آنها از طریق توقیف اموال بر اساس ماده 50 قانون تامین اجماعی .

     در مجموع و علاوه بر نکات سابق الذکر باید اذعان نمود که لایحه برنامه هفتم علاوه بر غفلت از صدوراحکام حوزه حقوق و روابط کار نتوانسته که در حوزه موازین تامین اجتماعی نیز به سمت نظام همگانی ، جامع ، فراگیر و چند لایه گام بردارد چنانچه از سویی در صدد کاهش نقش دولت در تامین مالی خدمات بیمه های اجتماعی و افزایش سهم بیمه شده بدون تفکیک و جداسازی صندوق ها و حساب های مربوط برآمده و از سوی دیگر در تامین مالی بیمه های پایه و تکمیلی بیمه سلامت ، گشاده دستی و بذل و بخشش نموده و در همان حال از حقوق بازنشستگان و اقشار فرودست کارگری در این فرایند چشم پوشی کرده است .

     این نگاه تبعیض آمیز بگونه ای است که در جایی دیگر از احکام برنامه هفتم ، دولت مجاز به واگذاری اموال خود برای تأدیه بدهی های انباشته به نهادهای عمومی و حاکمیتی گشته و از سوی دیگر از واگذاری و انتقال اموال و دارایی های خود بابت تهاتر بدهی های بیمه ای به سازمان تامین اجتماعی منع و ممنوع شده است .

     حجم و تنوع مواد و احکام نامتعارف و غیر قابل قبول مذکور بگونه ایی است که قطعا نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسلامی را به صرف زمان و توجه کافی به دغدغه های یاد شده به منظور اصلاح ،تغییر و تکمیل آنها با کسب نظر مشورتی تشکل ها و نمایندگان صنف کارگری سوق خواهد داد .

ماده پیشنهادی جهت گنجانده شدن در مفاد لایحه برنامه هفتم توسعه :

     به منظور تطبیق ضرورت ها ، نیازها و تغییرات محیط کسب و کار کشور با موازین و مقررات موجود ، قوانین کار و تامین اجتماعی تا پایان سال اول برنامه بر اساس و مبتنی الگوی ( سند ملی کار شایسته ) توأم با رویکرد سه جانبه گرایی اصلاح خواهند گردید .