جهش تورمی ۱۴۰۱ ناشی از حذف ارز ترجیحی بود

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی قم فردا، داود منظور با اشاره به اینکه،  برنامه ما این است که نرخ تورم ماهانه را به ۱.۵ درصد و نرخ تورم کشور را تا پایان سال به ۳۰ درصد کاهش برسانیم، گفت: پارسال به دلیل اعمال سیاست‌های جدید ارزی، کشور نرخ تورم بالایی را تجربه کرد به‌طوری‌که نرخ آن به ۴۶.۵ درصد رسید در نتیجه قیمت کالاها روبه‌افزایش گذاشت و حتی تا ۲ ماه ابتدای امسال نیز ادامه داشت؛ اما به‌تدریج این افزایش روبه‌کاهش گذاشته است.
رئیس سازمان برنامه‌وبودجه اظهار داشت: با وجود تحریم‌های اقتصادی، ارز موردنیاز برای تأمین کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای به‌خوبی انجام‌گرفته است به‌طوری‌که تأمین ارز در ۶ ماه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل حدود ۲۰ درصد افزایش‌یافته و اقتصاد کشور توانسته است به یک سازگاری در حوزه تحریم دست پیدا کند البته در نظر است که سایه شوم تحریم را از سر اقتصاد کشور کم کنیم.
هم اکنون و بر اساس گزارش مرکز آمار ایران نرخ تورم ماهانه ۲ درصد گزارش شده و ظاهراً به جز مردادماه با پیاده‌سازی سیاست تثبیت ارزی اقتصاد ایران در حال هماهنگی با تورم ماهانه ۲ درصدی است.
جهش تورمی ۱۴۰۱ ناشی از اعمال سیاست حذف ارز ترجیحی بود
متأسفانه، سال گذشته با اجرای غیردقیق سیاست ارزی بر مبنای دلار تک‌نرخی قیمت ارز در بازار آزاد جهش کرده و به همین واسطه تورم ماهانه نیز در کانال ۳ الی ۴ درصد نوسان کرد.
حالا و از ابتدای سال باسیاست تثبیت ارزی شاهد ریزش قابل‌توجه در بازارهای دارایی از سکه و دلار تا مسکن هستیم، براین‌اساس با کنترل التهابات و انتظارات تورمی نرخ تورم ماهانه به محدوده ۲ درصد رسیده و با ادامه همین روند رئیس سازمان برنامه‌وبودجه ادعا کرده که در پایان سال نرخ تورم ماهانه به ۱.۵ درصد خواهد رسید.
سیاست تثبیت ارزی عامل اصلی موفقیت سیاست کاهش نرخ رشد نقدینگی
لازم به ذکر است یکی از دیگر از وجوه پیروزمندانه سیاست تثبیت ارزی کنترل نرخ رشد نقدینگی بدون آسیب به تولید صنعتی کشور است. براین‌اساس هرچند بر مبنای سیاست کنترل ترازنامه نرخ رشد نقدینگی به محدوده ۲۶ درصد سقوط کرده؛ اما این موضوع منجر به تحمیل رکود به اقتصاد به‌خصوص حوزه تولید صنعتی کشور نشده است. این موضوع در گزارش‌های اخیر مرکز آمار و بانک مرکزی تأیید شده است.




انتهای پیام/