دبیر شورای‌عالی مبارزه با پول‌شویی:
ورود شورای‌عالی مبارزه با پول‌شویی به احتکار اطلاعات خانه‌های خالی توسط شهرداری‌ها
شورای‌عالی مبارزه با پول‌شویی به موضوع عدم افشای اطلاعات خانه‌های خالی مربوط به فرار مالیاتی از سوی شهرداری‌ها ورود کرد.
به گزارش تسنیم، اخیراً رئیس سازمان امور مالیاتی از امتناع برخی شهرداری‌ها برای دادن اطلاعات خانه‌های لوکس به سازمان امور مالیاتی خبر داد و گفت: بعضاً گلوگاه‌هایی در مسیرها و فرایندهای اداری دریافت مالیات وجود دارد، به طور مثال شهرداری لواسان از ارائه اطلاعات خانه‌های لوکس به سازمان امور مالیاتی امتناع می‌کند. نظام مالیاتی بدون اشراف اطلاعاتی نمی‌تواند وظیفه‌اش را به‌خوبی انجام دهد که مطالبه‌گری رسانه‌ها می‌تواند هموارکننده این مسیر باشد.
این در حالی است که باتوجه‌به آیین‌نامه اجرایی بند ع تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ (مصوب ۴/ ۴/ ۱۴۰۲ هیئت وزیران) مطالبه مالیات از زمین‌های فاقد اعیانی دارای کاربری مسکونی، اداری و تجاری، خانه‌های مجلل (لوکس) (اعم از مستغلات، آپارتمان و ویلا) و باغ ویلاها به ارزش بیش از ۲۰ میلیارد تومان مشخص شده است، همچنین طبق قانون مالیات سالیانه خانه‌های لوکس و باغ ویلاها نسبت به مازاد ارزش بیش از ۲۰ میلیارد تومان ۲ در هزار است.
لازم به ذکر است بر اساس تبصره ۲ ماده ۴ مصوبه هیئت دولت شهرداری‌ها مکلف شدند ظرف ۱۵ روز از تاریخ استعلام وضعیت مجاز یا غیرمجاز بودن باغ ویلاها را به سازمان امور مالیاتی اعلام کنند. همچنین بر اساس ماده ۵ این مصوبه باغ ویلاهای غیرمجاز، مشمول ۲ برابر مالیات باغ ویلاهای مجاز هستند.
برابر ماده ۵ قانون مبارزه با پول‌شویی شهرداری‌ها مکلف هستند قانون و آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پول‌شویی و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم را اجرا نمایند و در مواد ۶ و ۷ قانون مبارزه با پول‌شویی نیز به‌صراحت شهرداری‌ها مکلف به احراز هویت و شناسایی دقیق مراجعین و مالکان واقعی بوده و می‌بایست اطلاعات و مستندات مربوط به آنها را به‌علاوه عملیات مشکوک ثبتی، بانکی، سرمایه‌گذاری، صرافی، کارگزاری و مانند آنها را به مرکز اطلاعات مالی ارائه نمایند.
همچنین در آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پول‌شویی تکلیف به راه‌اندازی واحد مبارزه با پول‌شویی با تکالیف مشخص دارند که تحقق این موارد با سرعت قابل‌قبولی انجام نمی‌شود .
دبیر شورای‌عالی پیشگیری و مقابله با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم عنوان نمود که جمهوری اسلامی ایران با محوریت وزارت امور اقتصاد و دارایی در طول چند سال گذشته و به‌خصوص در دولت مردمی به‌روز سازی مستمر و بلوغ سیستمی و زیرساختی اجرای قانون و مقررات مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم را در دستور کار دارد و در این راستا و باهدف شبکه‌سازی جبهه مبارزه با پول‌شویی به‌عنوان مهم‌ترین شیوه مبارزه با فساد، اقدامات گسترده‌ای در سطح شبکه‌های بانکی و بیمه و بورس و گمرکات و سازمان مالیاتی و صنعت و…. انجام شده و به‌طورقطع همکاری شهرداری‌ها می‌تواند در تکمیل زیرساخت‌های شبکه‌ای ضدفساد مؤثر باشد .
این مقام مسئول همچنین کرده است، فعال‌سازی ظرفیت‌های قانون در برابر اشخاص مشمول که به هر دلیل از انجام تکالیف قانونی خود سرباز می‌زنند در دستور کار است و سازمان امور مالیاتی روی تمام ظرفیت‌های قانونی و مقرراتی مبارزه با پول‌شویی جهت شناسایی فرارهای مالیاتی به‌عنوان جرم منشأ پول‌شویی، حساب باز نماید و ما به‌زودی در یک اقدام مشترک مجموعه فعالیت‌هایی را جهت ساماندهی این مهم تعریف و عملیاتی خواهیم کرد.
انتهای پیام/
نظرات شما