معاون سیاست‌گذاری وزارت اقتصاد:
تورم در حوزه مسکن روند کاهشی و کنترل شده خواهد داشت
معاون سیاست‌گذاری اقتصادی وزارت اقتصاد و دارایی با اشاره به اینکه حوزه مسکن بیش‌ترین ضریب را در تورم کل دارد، گفت: در نیمه دوم سال انتظار ما این است که در حوزه مسکن روند کاهشی و کنترل شده را داشته باشیم.
معاون سیاست‌گذاری اقتصادی وزارت اقتصاد و دارایی با بیان اینکه وضعیت سرمایه‌گذاری نیز مطلوب نبوده است، عنوان کرد: رشد اقتصادی در بهار سال ۱۴۰۲ به ۷.۹ درصد رسیده است.
مشاور وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه روند خروج از رکود را طی کرده‌ایم، خاطرنشان کرد: در فصل بهار و تابستان سال ۱۴۰۲ شاهد هم‌زمانی کاهش نرخ بیکاری و افزایش نرخ مشارکت بوده‌ایم.
روحانی با بیان اینکه این اتفاق هیچ‌گاه در دهه ۹۰ رخ نداد، تصریح کرد: عملکرد در حوزه رشد و نرخ بیکاری قابل‌دفاع بوده است، به این صورت که در سال ۱۴۰۲ به جهت نرخ رشد در بخش‌های مختلف وضعیت بهتری نسبت به سال ۱۴۰۱ و در این سال نیز وضعیت بهتری نسبت به سال ۱۴۰۰ داشته‌ایم.
معاون سیاست‌گذاری اقتصادی وزارت اقتصاد و دارایی با بیان اینکه در صنایع شاهد رشد نامتوازن بوده‌ایم، ابراز کرد: در مجموع صنایع اصلی رشدهای قابل‌قبولی داشته‌اند.
وی با اشاره به اینکه روند مجوزهای صادر شده در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ افزایشی بوده است، بیان کرد: بخشی از این روند افزایشی به دلیل ارتقای زیرساخت سایت صدور مجوزها بوده است.
روحانی با بیان اینکه در عرصه واردات نیز افزایش داشته‌ایم، اظهار داشت: این واردات به‌گونه‌ای نبوده است که مشکلی در عرصه تولیدات داخل به وجود بیاورد.
وی با اشاره به اینکه بیش‌تر کالاهای وارداتی جزو محصولات سرمایه‌ای و واسطه‌ای بوده است، مطرح کرد: واردات کالاهای اساسی در سال جاری نسبت به سال گذشته کاهشی بوده است و این نشان از حمایت از تولید داخل دارد.
معاون سیاست‌گذاری اقتصادی وزارت اقتصاد و دارایی اضافه کرد: تسهیلات پرداخت شده در ۶ ماه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۵ درصد رشد داشته است.
وی با بیان اینکه تورم یکی از دغدغه‌های جدی مردم است، عنوان کرد: در سال ۱۴۰۰ تورم بالای ۶۰ درصد بوده است ولی توانستیم روند کاهشی را در تورم نقطه‌به‌نقطه داشته باشیم به‌گونه‌ای که در مهرماه سال جاری به ۳۲ درصد رسیده است.
روحانی افزود: اگر این روند ثابت بماند انتظار داریم در عرصه نرخ تورم در سال‌های آینده به اتفاقات خوبی برسیم.
وی با اشاره به اینکه حوزه مسکن بیش‌ترین ضریب را در تورم کل دارد، خاطرنشان کرد: در نیمه دوم سال انتظار ما این است در حوزه مسکن روند کاهش و کنترل شده را داشته باشیم.
معاون سیاست‌گذاری اقتصادی وزارت اقتصاد و دارایی با بیان اینکه شرکت‌های دولتی سهم بالایی در سرمایه‌گذاری‌ها دارند، تصریح کرد: این موضوع در تمام کشورهای دنیا صدق می‌کند.
وی با اشاره به اینکه تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در نیمه دوم دهه ۹۰ روند نزولی داشته است، یادآور شد: خوشبختانه از سال ۱۴۰۱ توانسته‌ایم از این روند خارج شویم.
روحانی با بیان اینکه سرمایه‌گذاری در ساختمان و ماشین‌آلات پیام‌های مهم اقتصادی را دارد، ابراز کرد: طی دو سال اخیر روند سرمایه‌گذاری منفی دهه ۹۰ اصلاح شد و این موضوع به سرمایه‌گذاری توسعه‌ای بنگاه‌ها کمک می‌کند.
وی با اشاره به اینکه در حوزه سرمایه‌گذاری بخش دولتی شاهد کوچک‌شدن دولت در حوزه اقتصاد هستیم، بیان کرد: این روند باید هرچه سریع‌تر اصلاح شود.
معاون سیاست‌گذاری اقتصادی وزارت اقتصاد و دارایی با بیان اینکه عرصه عمرانی موردتوجه دولت است، اظهار داشت: پرداخت بودجه‌های عمرانی در ۶ ماه نخست سال توجیه ندارد؛ چراکه مجموعه‌ها از بودجه سال گذشته می‌توانند در این مدت استفاده کنند؛ ولی تلاش حداکثری برای تخصیص کامل بودجه عمرانی است.
وی با اشاره به اینکه معدن یکی از حوزه‌های سودآور برای اقتصاد است، مطرح کرد: معدن یکی از حوزه‌هایی است که بدون خلق منابع جدید می‌توان از سرمایه‌های مردمی استفاده کرد.
روحانی با بیان اینکه در عرصه معدن از اواخر سال گذشته در تعامل وزارت اقتصاد و صمت پروژه‌های مختلفی شناسایی شد، عنوان کرد: این ظرفیت‌ها می‌تواند تأمین مالی برای پروژه‌های پیشران را انجام دهد.
وی با اشاره به اینکه در ظرفیت‌های مختلفی تمرکز داریم، خاطرنشان کرد: فضای جلب سرمایه‌گذاری جدی‌ای برای کشور وجود دارد که ازجمله آن‌ها می‌توان به روسیه، چین و بریکس اشاره کرد.
انتهای پیام/
نظرات شما