افزایش سن بازنشستگی غیرشرعی است

 وی با اشاره به مصوبه مجلس در جریان بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه درباره افزایش سن بازنشستگی، تصریح کرد: طبق قانون فعلی، سن بازنشستگی ۳۰ یا ۳۵ است و ما دو شکل برای بازنشستگی داریم؛ برای مثال، سنوات خدمت کارکنان نیروهای مسلح ۳۰ سال است؛ اما در برخی دستگاه‌های دولتی ۳۵ سال است.

 ذوالنور با بیان اینکه بنده در زمان بررسی موضوع افزایش سن بازنشستگی در صحن مجلس به این بند رأی مخالف دادم، خاطرنشان کرد: افزایش سن بازنشستگی را جفا در حق افرادی می‌دانم که نمی‌خواهند به دوره خدمتشان اضافه شود و از ابتدا و بر اساس قرارداد قبلی سن مشخصی برای بازنشستگی آنان تعیین شده است.

 وی با بیان اینکه مجلس و دولت در نیمه‌راه نمی‌توانند در سن بازنشستگی تغییر ایجاد کنند، عنوان کرد: این کار خلاف قانون اساسی و شرع است. براین‌اساس، امیدواریم شورای نگهبان نسبت به این موضوع حساسیت نشان دهد.

 ذوالنور اضافه کرد: فردی که وارد دستگاهی می‌شود، از همان ابتدا و بر اساس ضابطه‌ای می‌داند که باید ۳۰ یا ۳۵ سال خدمت کند، بنابراین دولت و مجلس حق ندارند در میانه راه به کارکنان بگویند چند سال دیگر باید به دوران خدمت آن‌ها اضافه شود و بنده این موضوع را خلاف‌شرع و قانون اساسی می‌دانم.

 وی با اشاره به دیگر مشکلات این طرح، گفت: فردی که در معرض بازنشستگی است، باید منافع خودش را ببیند. در واقع، اگر منفعت دولت ادامه کار شاغلان باشد، باید منافع آن افراد هم در نظر گرفته شود و آنان هم باید بپذیرند که دوران خدمت خود را ادامه دهد و با رضایت آنان باید این کار انجام شود.

 ذوالنور با بیان اینکه دولت و مجلس نمی‌توانند به‌صورت یک‌جانبه در این زمینه تصمیم‌گیری کرده و برای فردی که الان نزدیک به پایان خدمتش است، تعیین تکلیف کنند که باید دوران خدمتش را ادامه دهد اظهار داشت: تقاضای بنده از شورای نگهبان آن است که نسبت به این موضوع جدیت و حساسیت لازم را داشته باشد.