مدیرکل صنعت، معدن و تجارت قم:
۹۵ درصد شکایت‌های مردم قم به سامانه ۱۲۴ رسیدگی شد
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت قم گفت: از ابتدای سال جاری تا پایان آبان‌ماه ۹۵ درصد شکایت‌های مردمی رسیده به سامانه ۱۲۴ این اداره کل مورد رسیدگی قرار گرفته و در همین رابطه قم رتبه برتر کشور را کسب کرده است.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «قم فردا» به نقل از خبرگزاری ایرنا، اکبر ابدالی بیان داشت: این آمار توسط اداره کل بازرسی ویژه و امور تعزیرات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ارائه شده و نشان‌دهنده جایگاه برتر استان قم در زمینه رسیدگی به شکایت‌های مردمی از تخلف‌های صنفی است.
وی افزود: در همین رابطه ۳۸ درصد شکایات مردمی رسیده به سامانه ۱۲۴ منجر به تشکیل پرونده تخلف شده درحالی‌که میانگین کشوری آن ۲۵ درصد است و استان قم در این بخش رتبه اول در سطح ملی را به دست آورده است.
وی ادامه داد: از شهروندان عزیز درخواست می‌کنیم در صورت مشاهده هر گونه تخلف از سوی واحدهای اقتصادی فعال در قم آن را برای رسیدگی از طریق سامانه https://۱۲۴.ir یا شماره‌تلفن ۱۲۴ به بازرسان اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان اطلاع دهند.
گفتنی است از ابتدای سال جاری تا پایان آبان‌ماه، تعداد ۹۲۸ پرونده تخلف گران‌فروشی به ارزش بیش از ۵۱ میلیارد ریال در جریان بازرسی از واحدهای اقتصادی فعال در این استان، تشکیل شد.
در طی مدت یاد شده بازرسان اداره کل صنعت، معدن و تجارت قم ۲۹ هزار مورد عملیات بازرسی از نحوه فعالیت واحدهای اقتصادی مستقر در استان انجام دادند که ثبت گزارش تخلف صنفی برای سه هزار و ۵۵۰ واحد به ارزش ۴۸۹ میلیارد ریال را در پی داشت.
همچنین بازرسان این اداره کل تعداد هشت هزار و ۵۵۳ مورد گشت مشترک را نیز با سایر دستگاه‌های اجرایی از جمله اتاق اصناف، تعزیرات حکومتی، جهاد کشاورزی، دانشگاه علوم پزشکی، سپاه، بسیج، میراث‌فرهنگی و اطلاعات استان انجام دادند که منجر به تشکیل یک هزار و ۴۸۶ پرونده تخلف به ارزش بالغ بر ۷۵۹ میلیارد ریال شد.
علاوه بر گران‌فروشی، تخلف‌هایی همچون کم‌فروشی، عدم درج قیمت و نصب نرخ‌نامه، عدم ارائه فاکتور و عدم رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی در جریان بازرسی‌های انجام شده توسط بازرسان، پرتکرار گزارش شده است.
در کنار تلاش بازرسان اداره کل صنعت، معدن و تجارت و عوامل سایر دستگاه‌های اجرایی برای نظارت بر بازار استان، نقش نظارتی مردم در این زمینه بسیار مهم و اساسی است و سامانه ۱۲۴ به همین منظور آماده دریافت گزارش‌های مردمی از تخلف‌های واحدهای اقتصادی در استان قم است.
به‌طورکلی ۴۱ هزار و ۶۶۰ پروانه کسب در بخش اصناف استان قم فعال است که از این تعداد ۱۶ هزار و ۶۶۳ مورد مرتبط با واحدهای تولیدی و خدمات فنی و ۲۴ هزار و ۹۹۷ مورد برای واحدهای توزیعی و خدماتی است.
انتهای پیام/
وی افزود: در همین رابطه ۳۸ درصد شکایات مردمی رسیده به سامانه ۱۲۴ منجر به تشکیل پرونده تخلف شده درحالی‌که میانگین کشوری آن ۲۵ درصد است و استان قم در این بخش رتبه اول در سطح ملی را به دست آورده است.
وی ادامه داد: از شهروندان عزیز درخواست می‌کنیم در صورت مشاهده هر گونه تخلف از سوی واحدهای اقتصادی فعال در قم آن را برای رسیدگی از طریق سامانه https://۱۲۴.ir یا شماره‌تلفن ۱۲۴ به بازرسان اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان اطلاع دهند.
گفتنی است از ابتدای سال جاری تا پایان آبان‌ماه، تعداد ۹۲۸ پرونده تخلف گران‌فروشی به ارزش بیش از ۵۱ میلیارد ریال در جریان بازرسی از واحدهای اقتصادی فعال در این استان، تشکیل شد.
در طی مدت یاد شده بازرسان اداره کل صنعت، معدن و تجارت قم ۲۹ هزار مورد عملیات بازرسی از نحوه فعالیت واحدهای اقتصادی مستقر در استان انجام دادند که ثبت گزارش تخلف صنفی برای سه هزار و ۵۵۰ واحد به ارزش ۴۸۹ میلیارد ریال را در پی داشت.
همچنین بازرسان این اداره کل تعداد هشت هزار و ۵۵۳ مورد گشت مشترک را نیز با سایر دستگاه‌های اجرایی از جمله اتاق اصناف، تعزیرات حکومتی، جهاد کشاورزی، دانشگاه علوم پزشکی، سپاه، بسیج، میراث‌فرهنگی و اطلاعات استان انجام دادند که منجر به تشکیل یک هزار و ۴۸۶ پرونده تخلف به ارزش بالغ بر ۷۵۹ میلیارد ریال شد.
علاوه بر گران‌فروشی، تخلف‌هایی همچون کم‌فروشی، عدم درج قیمت و نصب نرخ‌نامه، عدم ارائه فاکتور و عدم رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی در جریان بازرسی‌های انجام شده توسط بازرسان، پرتکرار گزارش شده است.
در کنار تلاش بازرسان اداره کل صنعت، معدن و تجارت و عوامل سایر دستگاه‌های اجرایی برای نظارت بر بازار استان، نقش نظارتی مردم در این زمینه بسیار مهم و اساسی است و سامانه ۱۲۴ به همین منظور آماده دریافت گزارش‌های مردمی از تخلف‌های واحدهای اقتصادی در استان قم است.
به‌طورکلی ۴۱ هزار و ۶۶۰ پروانه کسب در بخش اصناف استان قم فعال است که از این تعداد ۱۶ هزار و ۶۶۳ مورد مرتبط با واحدهای تولیدی و خدمات فنی و ۲۴ هزار و ۹۹۷ مورد برای واحدهای توزیعی و خدماتی است.
انتهای پیام/
نظرات شما