معاون وزیر اقتصاد و امور دارایی:
شناسایی و معرفی چندین مظنون به پول‌شویی در کشور
معاون وزیر اقتصاد و امور دارایی با اشاره به جدیت شورای‌عالی مبارزه با پول‌شویی در معرفی افراد مظنون به پول‌شویی به بانک‌ها گفت: به‌زودی چندین نفر افراد مظنون را به بانک‌ها معرفی می‌کنیم تا برای محدودکردن حساب‌های بانکی آنها اقدام شود.
وی در خصوص اهمیت مبارزه با پول‌شویی گفت: هر فسادی باهدف دستیابی به عواید نامشروع است و باید تمرکز از مبارزه با فاسد به شناسایی پول‌های کثیف و مبارزه با پول‌شویی جهت‌گیری نماید؛ این پول‌های سرگردان و کثیف که منشأ سالمی ندارند وارد چرخه اقتصاد سالم می‌شوند و عدالت مالی و مالیاتی و رقابت‌پذیری سالم را هدف قرار می‌دهند؛ بنابراین اگر جلوی بهره‌برداری از پول‌های کثیف گرفته شود، بسیاری از مشکلات برطرف می‌شود.
* باید پیش از مبارزه با فاسد، با خود فساد مقابله کنیم
وی گفت: هر جرمی که منجر به معامله مشکوک و پول کثیف شود، منشأ پول‌شویی است و برای اینکه با این جرائم مقابله شود نباید اجازه داد این پول‌ها وارد چرخه اقتصادی کشور شود.
معاون وزیر اقتصاد و دبیر شورای‌عالی مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم افزود: در حال گفتمان‌سازی هستیم که به‌جای مبارزه با فاسد، با خود فساد مقابله کنیم.
خانی با بیان اشاره به مصادیقی از سوءاستفاده برخی افراد سودجو از هویت اشخاص کم‌بضاعت، اظهار کرد: افرادی هستند که وضع مالی ضعیفی دارند؛ ولی به دلیل سوءاستفاده از هویت آنها، مبالغ قابل‌توجهی بدهکار مالیاتی شده‌اند؛ البته با زیرساخت‌هایی که در نظام مالیاتی و مالی کشور ایجاد شد، جلوی بسیاری از این سوءاستفاده‌ها گرفته شد.
شفاف‌سازی جریانات مالی را با سرعت و دقت بیشتری پیگیری
وی با بیان اینکه رصد جریانات مالی مشکوک در شورای‌عالی مبارزه با پول‌شویی مورد تأکید جدی قرار گرفته است، بیان داشت: تلاش داریم کشور شفاف‌سازی جریانات مالی را با سرعت و دقت بیشتری پیگیری کند.
رئیس مرکز اطلاعات مالی رویکرد قانون مقابله با پول‌شویی را پیشگیرانه دانست و گفت: منطقه پرخطر، تعاملات کاری پرخطر و اشخاص پرخطر سه شاخص مهم در مقابله با پول‌شویی است و مرکز اطلاعات مالی تلاش دارد با تعریف دقیق ارتباط بین این سه پارامتر بخش عمده‌ای از مسائل مرتبط با پول‌شویی را برطرف کند.
* معرفی هزار و ۲۰۰ شخص مظنون به پول‌شویی به بانک‌ها
خانی از شناسایی بیش از سه هزار نفر از افراد پرخطر خبر داد و افزود: قانون مبارزه با پول‌شویی با ظن شروع می‌شود و تاکنون هزار و ۲۰۰ شخص مظنون به پول‌شویی به بانک‌ها معرفی شدند تا مورد محدودیت قرار بگیرند.
وی با گلایه از بانک‌هایی که سیستم محدودیت افراد مظنون را طراحی و پیاده‌سازی نکردند، اظهار کرد: ما با مسدودکردن حساب‌ها به‌عنوان یک شیوه برای تمام اشخاص، موافق نیستیم، بلکه معتقدیم حساب‌های مالی این اشخاص تا مشخص‌شدن منشأ پول‌ها محدود شود.
معاون وزیر اقتصاد و امور دارایی با اشاره به جدیت شورای‌عالی مبارزه با پول‌شویی در معرفی افراد مظنون به پول‌شویی به بانک‌ها گفت: به‌زودی چند هزار نفر افراد مظنون را به لیست بانک‌ها اضافه می‌کنیم تا برای محدودکردن حساب‌های بانکی آنها اقدام شود.
خانی گفت انتظار ما از فعالان شبکه بانکی کشور این است که آیین‌نامه‌ها، مقررات و دستورالعمل‌های مرتبط با مقابله با پول‌شویی را بادقت مطالعه کنند تا زیرساخت منسجمی از نیروی انسانی، سیستم و مقررات دررابطه‌با مقابله با جرائم پول‌شویی داشته باشیم.
* لزوم آموزش نیروی انسانی برای مقابله با جرائم پول‌شویی
وی بر لزوم توجه به آموزش نیروی انسانی تأکید کرد و افزود: دراین‌رابطه با چند مرکز آموزش عالی تفاهم‌نامه امضا کردیم و تلاش داریم این آموزش‌ها باکیفیت استاندارد برگزار شود.
رئیس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه روش‌های پول‌شویی مرتباً در حال زایش است، بیان داشت: ما به یک بانک اطلاعاتی از رفتارهای منجر به فساد لازم داریم و این کار مهم با همکاری بانک‌ها و حوزه‌های عملیاتی، انجام‌شدنی است.
خانی با انتقاد از توزیع دستگاه‌های پوز صندوق‌های قرض‌الحسنه بدون مجوز در جامعه، اظهار کرد: صندوق‌های قرض‌الحسنه که فاقد مجوز باشند، به‌عنوان اشخاص مظنون در مرحله اول تحت محدودیت قرار می‌گیرند.
معاون وزیر اقتصاد و امور دارایی گفت: باید نظام بانکی ما به این سمت برود که برای هر شخص یک سطح فعالیت مالی تعریف شود، این کار شدنی است و به‌زودی در مرکز اطلاعات مالی آغاز می‌شود.
انتهای پیام/
نظرات شما