مدیرکل امور اقتصادی قم:
درآمدهای عمومی استان قم هشت درصد افزایش یافت

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی قم گفت: درآمدهای عمومی این استان در ۹ ماه سپری شده از سال جاری، نسبت به مدت مشابه سال قبل با رشد هشتدرصدی همراه بوده است.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «قم فردا» به نقل از خبرگزاری ایرنا، مهدی فراهانی بیان داشت: در همین رابطه از ابتدای سال جاری تا پایان آذرماه مبلغ ۳۴ هزار و ۹۳۹ میلیارد ریال درآمدهای عمومی در استان قم وصول شده است که نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۱، از رشد هشتدرصدی برخوردار است.
وی اعلام کرد: همچنین با وصول مبلغ یاد شده، عملکرد درآمدهای عمومی استان شامل درآمدهای مالیاتی مستقیم و غیرمستقیم و سایر درآمدها، طی مدت موردنظر نسبت به ۹ دوازدهم قانون بودجه سال ۱۴۰۲ معادل ۱۰۵ درصد تحقق یافت.
وی با اشاره به اقدامهای انجام شده برای رشد درآمدهای عمومی استان افزود: بخش قابلتوجهی از افزایش رشد درآمد استان، حاصل رصد فراریان مالیاتی و کشف منابع مالیاتی جدید در استان است.
گفتنی است در موضوع توسعه اقتصادی استان قم علاوه بر افزایش درآمدهای عمومی استان، سرمایهگذاری در قم نیز با ارائه بستههای تشویقی در نظر گرفته شده موردتوجه فعالان اقتصادی از کشورهای مختلف جهان بهخصوص کشورهای همسایه و مسلمان قرار گرفته است.
در همین رابطه با پیگیریهای انجام شده توسط اداره کل امور اقتصادی و دارایی قم، مرکز خدمات سرمایهگذاری استان نیز بهصورت مستقل در حال راهاندازی است تا سرمایهگذاران با سهولت بیشتری بتوانند فرایندهای اداری را انجام و از راهنماییهای لازم برای شناخت هرچه بهتر حوزههای مختلف سرمایهگذاری در استان برخوردار شوند.
شهرکهای صنعتی قم از امکانات زیرساختی مناسبی برای فعالیتهای تولیدی در حوزههای مختلف برخوردار است و سرمایهگذاران با استفاده از این ظرفیت و نیز نزدیک بودن این شهرکها به پایتخت و عمده بازارهای مصرف کشور میتوانند فعالیت اقتصادی سودآوری را در این استان ایجاد کنند.
در بخش صنعت، قم دارای هفت شهرک صنعتی شکوهیه، الغدیر، چاپ و نشر، سلفچگان، محمودآباد، درودگران، فناوری اطلاعات و ارتباطات (I.C.T) و چهار ناحیه صنعتی خورآباد، دستجرد، سیرو و طغرود است که هر کدام از آنها موقعیت ممتازی برای توسعه سرمایهگذاری، تولید و اشتغال دارد.
انتهای پیام/
وی اعلام کرد: همچنین با وصول مبلغ یاد شده، عملکرد درآمدهای عمومی استان شامل درآمدهای مالیاتی مستقیم و غیرمستقیم و سایر درآمدها، طی مدت موردنظر نسبت به ۹ دوازدهم قانون بودجه سال ۱۴۰۲ معادل ۱۰۵ درصد تحقق یافت.
وی با اشاره به اقدامهای انجام شده برای رشد درآمدهای عمومی استان افزود: بخش قابلتوجهی از افزایش رشد درآمد استان، حاصل رصد فراریان مالیاتی و کشف منابع مالیاتی جدید در استان است.
گفتنی است در موضوع توسعه اقتصادی استان قم علاوه بر افزایش درآمدهای عمومی استان، سرمایهگذاری در قم نیز با ارائه بستههای تشویقی در نظر گرفته شده موردتوجه فعالان اقتصادی از کشورهای مختلف جهان بهخصوص کشورهای همسایه و مسلمان قرار گرفته است.
در همین رابطه با پیگیریهای انجام شده توسط اداره کل امور اقتصادی و دارایی قم، مرکز خدمات سرمایهگذاری استان نیز بهصورت مستقل در حال راهاندازی است تا سرمایهگذاران با سهولت بیشتری بتوانند فرایندهای اداری را انجام و از راهنماییهای لازم برای شناخت هرچه بهتر حوزههای مختلف سرمایهگذاری در استان برخوردار شوند.
شهرکهای صنعتی قم از امکانات زیرساختی مناسبی برای فعالیتهای تولیدی در حوزههای مختلف برخوردار است و سرمایهگذاران با استفاده از این ظرفیت و نیز نزدیک بودن این شهرکها به پایتخت و عمده بازارهای مصرف کشور میتوانند فعالیت اقتصادی سودآوری را در این استان ایجاد کنند.
در بخش صنعت، قم دارای هفت شهرک صنعتی شکوهیه، الغدیر، چاپ و نشر، سلفچگان، محمودآباد، درودگران، فناوری اطلاعات و ارتباطات (I.C.T) و چهار ناحیه صنعتی خورآباد، دستجرد، سیرو و طغرود است که هر کدام از آنها موقعیت ممتازی برای توسعه سرمایهگذاری، تولید و اشتغال دارد.
انتهای پیام/

نظرات شما